ن .. والقلم دولة مؤسسات!! ؟؟؟

درجنا على استخدام تعبيرات مختلفة , ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان , وفي واقع الأمر ظللنا نلوكها سنين طوال , ولا ندرك مدلولاتها , ولما حلت لحظة الصدق تبيًن أننا لا نفهم شيئا !!! . ذات مساء هنا ورد إلى مسامعنا أو عبر خبر من الوكالة أن القوى السياسية اتفقت على القائمة النسبية في (( الانتخابات )) , مضللنا – أقولها صادقا – كلنا بدون استثناء نقلب أيدينا يمينا وشمالا نسأل بعضنا عما تعني فلم نصل إلى جواب , ربما أنقذت نفسي بالبحث عن المدلول في بحر (( النت )) مقالة وحيدة محلية للمهندس عبدالله الأكوع يتحدث فيها عن القائمة النسبية . معظم السياسيين ظلوا يلوكون نفس المصطلحات , وبعضها لذر الرماد في العيون , وإيهامنا إننا في ظل وضع ديمقراطي , تبين الآن وبالدليل انه لم يكن له علاقة بالديمقراطية !!! , ظللنا نلوك عبارة (( دولة مؤسسات )) , ومن زادوا علينا ظلوا في كل مقابلاتهم الصحفية والمقايل يرددونها (( نحن دولة مؤسسات )) . شابان عزيزان أعاداني في نقاشهما الجانبي وقد وصل إلى مسامعي بدون أن أتعمد أن أتلصص على ماذا يقولان إلى البداية , أحدهم يقول للآخر : هل نحن دولة مؤسسات ؟ فرد الآخر : نعم ؟ هناك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون , ومؤسسة التجارة , ومؤسسة …….وراح يعدد أسماءها , ويبدو أن السائل اقتنع , ومن أجاب بدا مرتاحا لفهمه العميق أو العقيم لا فرق !!! . عليَّ أن أقول شيئا , وهو أن ما يقصد به في البلدان الديمقراطية بدولة المؤسسات , مقصود به السلطات الأربع ان صح التعبير , التنفيذية , والتشريعية , والقضائية , وبلدان عده تعتبر الصحافة سلطه رابعة , يتحقق الأمر في أننا دولة مؤسسات من خلال السلطات الثلاث حين لا تتدخل الرئاسة أو الرئيس أو المستوى الرئاسي في توجيه أي منها وبالذات التشريعية والقضائية , فيستطيع البرلمان قانونا أن يقول للرئيس : فضلا لا تتدخل في عملنا , فلا يُرسل الرئيس دباباته لاعتقال رئاسة البرلمان , أما القضاء فلكي تتحقق مقولة دولة مؤسسات حقا وفعلا وصدقا , فالقضاء سلطة وليس وظيفة يسوس نفسه بنفسه , فرئيس المجلس الأعلى للقضاء ينتخبه المنتدى القضائي , وميزانيته يعدها بنفسه عبر أطره الإدارية , ووزير العدل في السلطة التنفيذية لا يحق له أن يرشح أو يبعد القاضي فليس له اختصاص في الأمر عملا بالفصل بين السلطات , وزير العدل يوفر البنية التحتية ويدير الشق الإداري في وزارته من يوفر للقضاء بنية تحتية لا يشغله أمرها عن الاهتمام بسلطاته وممارستها حيث لا سلطان عليه إلا ضميره , عندما يتحقق هذا فنحن في دولة مؤسسات , أما ما دونه فيكون الأمر عبارة عن لعبه , و((برمات)) على ما يقول أصحابنا في ذمار !!! . ولو عرجنا على الديمقراطية إجمالا فلا بد من توافر شروط يفهمها ويدركها من يفهم ويدرك الفرق بين مؤسسة الحبوب والبرلمان …, ولله الأمر من قبل ومن بعد .