الاتحاد الأوروبي يعرض خطة لمكافحة تمويل “الإرهاب”

بروكسل/ أ. ف. ب.
تقدم المفوضية الاوروبية امس “خطة عمل” لمكافحة تمويل الارهاب بطلب ملحّ من فرنسا بعد موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في العام 2015م.
ويعتمد الاعضاء الـ28 في المفوضية خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) “خطة لتعزيز مكافحة تمويل الارهاب” كما اكد الناطق باسم المفوضية الاوروبية مارغاريتيس شيناس. كما سيطلع نائب رئيس المفوضية اللاتفي فلاديس دومبروفسكيس وسائل الاعلام على مضمونها.
وبعد الاعتداء على صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية الساخرة في 7 يناير 2015م ثم هجمات 13 نوفمبر في باريس وسان دوني (130 قتيلا)، طالبت فرنسا بشكل خاص باتخاذ اجراءات سريعا.
وفي 15 يناير الماضي وخلال اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين في بروكسل حث وزير المالية الفرنسية ميشال سابان مجددا الاتحاد الاوروبي على التحرك سريعا في هذا الملف. وقال: “يبدو انه يجب اجراء دراسات أثر، لكننا نعرف الأثر، لقد شهدناه في باتاكلان”، موقع المجزرة التي حصدت 90 قتيلا في 13 نوفمبر في باريس.
من جهته قال نظيره الالماني ولفغانغ شويبله: “سابان وانا نعتقد ان الامر استغرق وقتا اكثر من اللزوم”. واوضح الوزير الفرنسي ان المفوضية الاوروبية ستركز بشكل خاص على البطاقات المدفوعة سلفا والعملات الافتراضية، والتي سبق ان تطرق اليها المفوض الاوروبي للاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل. ويتوقع ان تخضع وسيلتا الدفع هاتان اللتان تستخدمهما الشبكات الجهادية لمراقبة مشددة.
وتعتبر البطاقات المدفوعة سلفا، والتي كشف انها استخدمت في التحضير لاعتداءات باريس لتمويل تامين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلا من بطاقات الدفع العادية، لا سيما بالنسبة الى الاشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقات التي تحمل اختام شركات “فيزا” او “ماستركارد” والمزودة برقم سري تتيح لمستخدميها ان يسحبوا الاموال نقدا من اجهزة السحب الالي او الشراء من متاجر او عبر المواقع الالكترونية على غرار البطاقات الائتمانية العادية الصادرة من المصارف. وهي موزعة اساسا في المصارف وموجهة بشكل خاص الى الاهالي الباحثين عن وسيلة دفع آمنة ومحدودة المبلغ لأولادهم.
اما بخصوص العملة الافتراضية مثل “بيتكوين” فهي تتيح القيام بصفقات خارج حدود الدول وخارجة عن اي مراقبة للسلطات المالية او اجهزة الاستخبارات عبر الحفاظ على سرية هوية مختلف الاطراف. ودعا سابان ايضا في منتصف يناير الى اتخاذ اجراءات حول تجميد الاصول قائلا: “في ما يتعلق بتجميد مبان او املاك  مثل سيارة او عائدات، لم نقم بكل شيء وهناك ضرورة لاتخاذ قرارات”.
وخطة العمل التي سيطرحها الاتحاد الاوروبي تاتي في اطار شامل من مكافحة تنظيم داعش على نطاق عالمي. وفي 17 ديسمبر الماضي تبنى مجلس الامن بالاجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل “الجهاديين”.
والقرار الذي اعدته واشنطن وموسكو يطلب من الدول “التحرك بشكل حازم لمنع وصول الاموال او موارد اقتصادية اخرى” الى تنظيم داعش وبينها خصوصا النفط والتحرك لمعاقبة الجهات الداعمة ماليا للتنظيم “بشكل اكثر حزما”.