العدالة والأمن عنوان وجود الدولة !

عبد العزيز البغدادي
تحقيق العدالة والأمن قضيتان لا تقبلا المساومة أو المحاصصة بين كيانات سياسية بعيدة عن استشعار مسؤولياتها الوطنية لارتباط القضيتين بحياة المواطن فالحق العام فيهما غالباً أكثر اتساعاً, ولكل مواطن صفة ومصلحة في رفع الدعوى والإثبات بشأنهما وحق الإطلاع على كيفية مسارهما .
صحيح أن السياسة تقتضي مراعاة بعض الأمور في ظروف كالتي تعيشها اليمن ، ولكن ليس من المقبول القول مثلاً بأن من مقتضيات رص الصفوف تهاون الجهات المعنية عن القيام بواجبها في التحري والبحث وتتبع من يقف وراء الاغتيالات التي تنشط بين فترة وأخرى والتي ما إن تهدأ حتى تعود لحصد المزيد من الأرواح دون أن يقف الناس بشكل علني وواضح على حقيقة مرتكبيها والمخططين لها.
التحري والبحث ينبغي أن يكون موضوعي وعلمي ولا يستثنى أي شخص باسم الحساسيات السياسية .
وأي سياسة تلك التي ينادي البعض من خلالها بجعل الأمن والعدل حصص بين مراكز القوى والمجرمين الذين بسببهم وصلت البلاد إلى حالة الدولة الفاشلة لدرجة أن دولة البدو في مرحلة زمنية معروفة صارت صاحبة الأمر والنهي على من أطلق عليه خطأ ولي الأمر لعقود !!!؛
السياسة إنما هي قواعد لخدمة العدالة والأمن وليس لجعلهما بمثابة الغنائم القابلة للقسمة أو التلاعب !! ؛
وليس من العدل أو السياسة تغليب الجانب السياسي على القضائي !!؛
صحيح أن الإختلالات الأمنية والجرائم اليوم في المحافظات الجنوبية التي اخترقها العدوان ومكن داعش والجماعات الإرهابية فيها من التوغل فيها لا تقارن بما هو في المحافظات الشمالية حيث تواجد الجيش واللجان الشعبية رغم أن العدوان بكل قدراته المادية وأسلحته الفتاكة وقصفه المستمر لكل البني التحتية يحاول التشويش على أي تحسن يظهر بعد 21 سبتمبر كي لا يرى الناس الفرق بين آثار سلطات الثورة في ترسيخ الأمن وآثار العدوان الداعم لسلطات تحالف الفساد والإرهاب على الأرض !!!؛
ومع ذلك فإن أي تهاون ينبغي مواجهته وعدم تبريره كي يستمر عطاء الثورة ؛
لهذا نجد بعض القضايا اكبر من أن يتم إحاطتها بنوع من التكتم لتعلقها بالرأي العام ليس اليمني فقط ولا العربي بل والإنساني, مثل الجرائم التي ارتكبها العدوان باسم الشرعية الكاذبة بحق الآمنين كونها جرائم ضد الإنسانية تهم كل إنسان في العالم والعدوان مثلما يقوم بالقصف والحصار واستخدام المرتزقة للقتال في الجبهات يعتمد كذلك على أدوات القتل بالإغتيال المتغلغلين داخل الجسد اليمني !! ؛
ولذلك فإن محاكمتها علناً محاكمة للعناصر والأنظمة المتورطة فيها لأن العلانية وسيلة من وسائل كشف الحقائق أمام الرأي العام ونشر المعرفة بأسباب وأنواع الجرائم والعقوبات ومدى مسؤولية الفرد والمجتمع في انتشارها بالإضافة إلى كونها تُشعر القاضي بأنه أمام مرآة المجتمع فيكون أكثر حرصاً على التقيد بالقانون والعدالة ؛
وبالعلانية نرسل إلى المجتمع العربي الرسمي المنافق رسالة بأنه لا يمكن تضليل العالم بجعل العدالة والشرعية المزعومة مطية لسياسة العدوان والقتل ، ولا يمكن للمجتمع الدولي الرسمي المنافق أيضاً أن يفلت من مسؤوليته تجاه ما ارتكب ويرتكب من جرائم بحق الإنسانية ضد شعب تحاصره الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول المشاركة في العدوان على اليمن والتي تدير النظام السعودي المجرم بما تحت سلطته من مال ليكون قائداً لأقذر تحالف بعنوان عربي شرعنت له منظمة غير شرعية وغير أخلاقية أسمها جامعة الدول العربية وعمدت ذلك بطرق احتيالية منظمة ما يسمى الأمم المتحدة وهي ذات الدول التي تضلل الرأي العام العالمي!!!