أنباء عن اختلاسات مالية كبيرة ينفذها الأمراء :

أوساط سعودية تشكك في الأرقام المعلنة لميزانية المملكة
شككت أوساط محلية في السعودية في حاجة النظام لاتخاذ الحكومة لقرار رفع أسعار الوقود والكهرباء واستهلاك المياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتغطية عجز ميزانية العام الحالي 2016م التي شهدت عجزا مقداره أكثر من 326 مليار ريال.
ويأتي هذا التشكيك وسط قيام عدد من الأمراء في الأسرة الحاكمة باختلاسات مالية كبيرة، تقول أوساط معارضة إنه لو تم إيقافها لما احتاجت الحكومة لقرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وتطبيق الضريبة.
وفي هذا السياق، رصدت قناة “خط البلدة” على اليوتيوب ميزانية المملكة السعودية بين الأرقام المعلنة والأرقام المخفية، حيث تساءلت “هل تحتاج الدولة فعلا اتخاذ هذه الإجراءات وهل أرقام الميزانية المعلنة صحيحة؟”.
ولفتت القناة، التي تنشر مقاطع فيديو تنتقد فيها سياسات النظام في تقرير لها، إلى أنه لو تمت عملية حسابية بسيطة فيما يتعلق بالإيرادات النفطية بالأرقام المعلنة رسميا فسيكتشف وجود اختلاسات مالية كبيرة.
وقالت القناة : إن المملكة تنتج أكثر من 10.3 مليون برميل يستهلك منه داخليا فقط 2.7 مليون برميل يبقى 7.6 مليون برميل يتم تصديرها وبيعها فبمعدل سعر العام المنصرم البالغ 50 دولاراً للبرميل سيكون دخل الدولة المصدر خارجيا نحو 520 مليار ريال أي أكثر من 76 مليار ريال مما أعلن رسميًا، زيادة على ذلك هناك 2 مليون برميل يتم بيعها ولا تعلن ويحال ريعها إلى الديوان الملكي مباشرة وهو دخل يصل إلى 200 مليار ريال وبذلك يكون الدخل الكلي للنفط المعلن عنه 444.5 مليون ريال غير صحيح، فقد تم إخفاء 176 مليار ريال أي أن الدخل الحقيقي أكثر من 620 مليار ريال”.
الجدير ذكره ان الميزانية العامة للسعودية شهدت عجزا قياسيا تجاوز الـ41% لأول مرة في تاريخها بسبب العدوان الذي تقوده على اليمن وحاجتها لشراء ترسانة من الأسلحة التي دمرت في المحافظات اليمنية إلى جانب الأموال الضخمة التي دفعتها لشراء مواقف دول العالم.