قطاع البناء والتشييد: 2015م عام الركود الكبير والآمال في 2016

* 287 منشأة كبرى توقفت و266 أخرى تكابد

أحمد الطيار
لا يذكر المقاولون وعمال الإنشاءات والبناء العام 2015م إلا بأنه “عام الركود العظيم” لأنشطتهم لكنهم يأملون أن يحمل العام 2016م الخير بعودة البلاد للاستقرار حيث سيكون البناء والإنشاء على أشده خصوصا لإعادة الاعمار.
ويحلم العمال المقدر عددهم بين 500-300 ألف عامل في هذا القطاع بمشاعر جياشة لعودة أنشطتها بعد ان تفرقت بهم السبل خلال العام الماضي وفقدوا اعمالهم في لحظة عين ويقولون أنه عام سيطر الركود فيه على أنشطتهم في جميع المحافظات اليمنية وزاد من تفاقم الأوضاع توقف النشاط الاستثماري للدولة وعزوف القطاع المدني عن الاستثمار في البناء نتيجة للأوضاع السياسية والصراع والحروب الداخلية والعدوان الخارجي منذ مارس 2015م .
وفي حين يشير تقرير مسح القطاع المنظم في البناء والتشييد, الصادر حديثا عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن إجمالي المنشآت العاملة في البناء والتشييد في اليمن تبلغ 688 منشأة تستوعب 16834 عاملا ،فإن نتائج القطاع عموما تقول إن نحو 287 منشأة كبيرة جدا وكبيرة فقدت أنشطتها فيما لاتزال نحو 266 من المنشآت الصغيرة ونصف منشأة الحجم المتوسط تكابد العناء للاستمرار في بعض الأعمال الإنشائية الموجه للقطاع الخاص.
وعلى الرغم من أن النتائج الرسمية تعنى عادة بالنشاط في القطاع المنظم (الرسمي الخاص بالمقاولين) فإن أرقاما أخرى تقول إن القطاع غير المنظم يستوعب ما يزيد عن 300 الف عامل سنويا وتصل الإنتاجية فيه إلى نحو 250 مليار ريال.
ركود مسبب
* ويرجع المقاولون وخبراء اقتصاد الركود الذي أصاب قطاع البناء والتشييد إلى اضطراب الوضع السياسي والعدوان والحصار المتواصل على اليمن وما خلفه ذلك من آثار سلبية على الاستثمار والاقتصاد عموما مشيرين إلى عزوف الاسر والأفراد عن الاستثمار العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أجور النقل وانعدام المشتقات النفطية والإحجام عن تنفيذ أي مشاريع سكنية خاصة أو متعلقة بالاستثمار العقاري الموجه للإيجار.
بينما كانت أنشطة البناء والتشييد شهدت تحسنا في العام 2014م وما قبله عقب موجة ركود أصابتها في عامي 2011و2012م وادت لتراجعها سلبا بنسبة 24% مستفيدة من مناخ التفاؤل بالعودة للاستقرار إلا أن الآمال بتحقيق ذلك تبددت مع بداية العام 2015م ملقية بظلالها على أنشطة البناء والتشييد لتختتم العام وهي في أدنى معدل لنشاطها على الاطلاق منذ تسجيل أول مسح للبناء والتشييد في نهاية التسعينيات.
جمود التنمية
* ويقول المقاولون إن هشاشة عملية الاستقرار السياسي والأمني في البلاد دفعت بالمانحين الى تجميد تمويلاتهم للمشاريع التنموية ويعتقدون أن نحو 650 مليون دولار كانت مخصصة في هذا المضمار خلال العام 2016م لكنها تجمدت وفقا لخبير في الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب التمويلات الخارجية كما اسهم ارتفاع الأسعار من جهة أخرى في كبح جماح أي نوايا للاستثمار في هذا المجال قائلين إن من لديهم أموالا موفرة فضل عدم صرفها في أعمال إنشائية خوفا من المستقبل غير المضمون.
وعادة ما تمثل الإنشاءات السكنية والعمارات تكاليف هائلة تصل إلى مئات الملايين وتعتبر قاطرة نمو تستوعب مئات الآلاف من العمال المتخصصين في البناء والتشييد وأنشطة أخرى ملحقة بها كالنجارة والطلاء وأعمال السراميك وتمديدات الكهرباء والمياه.
ويقول علي المزنعي مدير وكالة المزنعي لمواد البناء: إن المبيعات خلال 2015م في ادنى مستوياتها مقارنة بالعامين الماضيين وأن المقاولين لم يقدموا طلبيات جديدة لقلة الطلب على أشغالهم .
بيانات قطاعية
* تشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن المنشآت العاملة في قطاع البناء والتشييد في اليمن حققت إنتاجا بقيمة 76 مليارا 550 مليون ريال في آخر مسح لهذا القطاع فيما بلغت القيمة المضافة المحققة مبلغ 30 مليارا و493 مليون ريال وزاد فائض التشغيل عن 11 مليارا و400 مليون ريال.
ويعتبر قطاع البناء والتشييد من القطاعات الاقتصادية الهامة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وارتباطه مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ،ويشكل إنتاج منشآت القطاع المنظم للبناء والتشييد جزءاً هاماً في مجمل نشاط البناء والتشييد .
وشمل مسح قطاع البناء والتشييد للقطاع المنظم منشآت المقاولات الموجودة في اليمن للقطاع العام والخاص المحلية والأجنبية والتي ظهرت في حصر المنشآت التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004م.
وتشير النتائج إلى أن قيمة الاستهلاك السلعي للمنشآت العاملة في التشييد والبناء بلغت 30 مليارا و5 ملايين ريال فيما بلغت الاستهلاك الخدمي 15 مليارا و635 مليون ريال.
العمالة
* يوفر قطاع البناء والتشييد نحو 300 الف فرصة عمل سنويا على الأقل وهذه الأرقام تشمل العمالة المؤقتة والعمالة في القطاع غير المنظم فيما يعتقد علي بلخدر رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن أن الرقم أكبر بكثير مستدلا على ذلك بتأكيد أن نحو نصف مليون عامل في القطاع الإنشائي فقدوا أعمالهم هذا العام ولم يتلقوا أي مساعدات أو حماية تأمينية وهو امر ستكون له عواقب كبيرة حسب تأكيده.
ويقول بلخدر: إن قطاع البناء والتشييد يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي ويعد ثاني اهم قطاع يستوعب عمالة بعد الزراعة وهو قطاع ينمو رأسيا كل عام نظرا للحاجة والطلب على المشروعات السكنية من جهة وأعمال والمشاريع الاستثمارية في الطرقات والمباني الحكومية وعلى رأسها التعليمية والصحية كل عام.