المفوض السامي لحقوق الإنسان

> فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على اليمن سيقود إلى تفتيت المنطقة وخلق ملاذات آمنة للإرهابيين
> واكانغ: الاستهداف العشوائي للبنية الأساسية في اليمن انتهاك للقانون الإنساني الدولي
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مجلس الأمن، التحرك لإنهاء الحرب في اليمن أو مواجهة تفتيت وتقسيم المنطقة إلى دويلات متعادية أو ما تسمى بـ”البلقنة”، وخلق ملاذات آمنة للإرهابيين، وربما تحطيم الاستقرار الإقليمي.
وقال المفوض السامي زيد بن رعد الحسين، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة بشأن اليمن “أدعو بشكل عاجل المجلس إلى الإسراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والمساعدة في خلق إطار للتفاوض على سلام شامل ومستدام”، مؤكداً أن اليمنيين يعيشون اليوم في أوضاع صعبة للغاية، مع 21 مليون شخص على الأقل، و80 في المائة من السكان، يعتمدون على قدر من المساعدات الإنسانية.
ولفت زيد، أن الفشل في التحرك، بشكل حاسم، لا يسفر سوى البؤس للملايين من الناس الضعفاء في اليمن، كما سيدفع البلاد، حتماً، إلى عملية لا رجعة فيها من “البلقنة”.
مضيفاً، أن التداعيات المحتملة للدولة الفاشلة في اليمن من شأنه أن يخلق، لا محالة، ملاذات آمنة للجماعات المتطرفة والطائفية، مثل ما يسمى بداعش في سوريا وبلاد الشام. وهذا، بدوره، يمكن أن يتوسع الصراع إلى أبعد من حدود اليمن، ويحتمل أن يحطم الاستقرار في المنطقة.
وقال السيد زيد، إنه يشجع محادثات السلام الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في سويسرا، لكن تأجيلها لمدة شهر سيواجه انتهاكات عدة وأعمالاً عدائية، في الوقت الذي أدى القتال إلى زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين، وأوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه “لاحظ بقلق بالغ” قصفاً عنيفاً من الأرض والجو في المناطق اليمنية مع تركيز عالٍ على المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس. مشيراً إلى أن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، تبدو أنها مسؤولة، بشكل أكبر، عن الهجمات التي نفذتها على المناطق المدنية..
مضيفاً، أن جميع أطراف النزاع مسؤولة، على الرغم من أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف.
فيما قالت، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية كيونغ واكانع: إن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت، أن النظام الصحي في اليمن يشرف على الانهيار، فيما يفتقر نحو 14 مليون يمني إلى الخدمات الطبية.
وذكرت، الحرب السعودية على اليمن منذ منتصف مارس امتدا آثارها إلى عشرين محافظة من المحافظات الـ22، ليفاقم الوضع الإنساني الصعب الناجم عن سنوات من الفقر، وسوء إدارة البلاد، وانعدام الاستقرار.
وقالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن أعمال القصف الجوي المتواصل، وإطلاق القذائف والعنف تواصل إجبار الأسر اليمنية على الفرار من ديارها. هناك أكثر من مليونين وخمسمائة ألف مشرد داخلي في البلاد، بزيادة تقدر بثماني مرات عما سجل في بداية الحرب. وفيما تراجع النزوح في المحافظات الجنوبية في الأشهر الأخيرة، إلا أنه ارتفع، بشكل كبير، في المحافظات الشمالية، ويعود ذلك إلى القصف الجوي لطيران التحالف السعودي.
وأضافت، أن 1.8 مليون طفل، على الأقل، تسربوا من الدراسة، إضافة إلى 1.6 مليون الذين كانوا بالفعل خارج المدرسة قبل بداية الأزمة. وتم تدمير أكثر من 170 مدرسة، وإتلاف أكثر من 600 مدرسة. واحتلت 58 مدرسة، على الأقل، من قبل الجماعات المسلحة، ومعضمها، تقريباً، في محافظة تعز. كما أن حوالى 238 مدرسة تؤوي نازحين؛.
ويوجد بمحافظة تعز، الآن، نحو أربعمائة ألف مشرد داخلي، وهو أكبر عدد للنازحين في اليمن، تليها محافظتا عمران وحجة.
وأشارت إلى أن الاستهداف العشوائي للبنية الأساسية المدنية هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.