مجلس الأمن يقر إجراءات صارمة لتجفيف مصادر تمويل “داعش”

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) /وكالات
تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع في اجتماع لوزراء مالية الدول الاعضاء فيه للمرة الاولى، قرارا يهدف الى تعزيز العقوبات ضد تنظيم داعش وقطع مصادر تمويله.
وترأس وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو هذا الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سوريا حيث يسيطر التنظيم المتطرف على مساحات واسعة واقام “عاصمته” بحكم الامر الواقع.
والقرار التقني الذي اعدته الولايات المتحدة وروسيا ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثا لقرار سابق بادراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته “لائحة العقوبات على تنظيم داعش والقاعدة”، وذلك لتأكيد تركيز الامم المتحدة على متطرفي التنظيم.
ويطالب القرار الدول الاعضاء “بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الاموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية” بما في ذلك النفط والآثار، والعمل “بفاعلية اكبر” لاضافة اسماء الى اللائحة.
ويدعو الدول الحكومات الى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم داعش والمقاتلين الاجانب الذين ينضمون اليه “جريمة خطرة”.
وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن الجهاديين، قد اقر في فبراير الماضي لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل.
وقال وزير الخزانة الامريكي: “بينما نحقق تقدما في عزل تنظيم داعش ماليا، إذا اردنا النجاح فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي”.
ونص القرار على ان تقدم كل الدول خلال 120 يوما عرضا للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم. وسيطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعداد تقرير خلال 45 يوما بشأن خطر التنظيم ووارداته وخصوصا بشأن تمويل المقاتلين الاجانب.
ويمكن للجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي تتألف من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن ان تفرض تجميد موجودات ومنع سفر وحظر اسلحة على افراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم.
وذكرت مجموعة آي اتش اس للتحليل التي تتخذ من لندن مقرا لها ان تنظيم داعش يكسب ثمانين مليون دولار شهريا، لكن ضربات الطائرات الروسية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على منشآت نفطية تشكل ضغطا على مصادر تمويل له.
وقالت المجموعة نفسها: ان حوالي نصف واردات التنظيم المتطرف تأتي من الابتزاز وسرقة الممتلكات و43 % من مبيعات النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء وتبرعات.
وذكر وزير المال الفرنسي ميشال سابان أن المسلحين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نوفمبر لجأوا الى خدمات مالية على الانرنت للقيام بدفعات بأسماء مجهولين وتجنب رصدهم.
وقال في المجلس انه “من الضروري تقاسم المعلومات بشكل افضل وبالسرعة والكمال الممكنين. في بعض الاحيان بضع ساعات تحدث فرقا في منع هجوم”.
وقبل ان يتبنى المجلس القرار، صرح سابان انه على تركيا ان تكافح “بشكل كامل وملموس” تهريب النفط والآثار من الاراضي التي يسيطر عليها داعش في سوريا.
وقال سابان: ان قرارات الامم المتحدة “مفروضة على تركيا بصفتها دولة”. واضاف: ان “تركيا ملتزمة مثل اي دولة اخرى تطبيقها (القرارات) وعليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل اشكال التهريب التي يمكن ان تصدر عن داعش”.
من جهته، دعا وزير المال البريطاني جورج اوزبورن الى توسيع نطاق العمل “لاستهداف التجار والوسطاء” المتورطين في تهريب النفط الذي حقق للتنظيم عائدات تبلغ 500 مليون دولار حتى الآن.
وبعد اجتماع وزراء المالية امس الاول عقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي امس اجتماعا لتبني قرار منفصل يقر خطوات على طريق الانتقال السياسي في سوريا لانهاء نزاع مستمر منذ حوالي خمسة اعوام.