–
يبدو مآل جهود مضنية من قبل «داونينغ ستريت» للوصول إلى اتفاق تجمع عليه جميع الأحزاب بشأن إصلاح قوانين الصحافة¡ استنادا إلى ميثاق ملكي جديد¡ إلى الفشل¡ ما لم يتم إقناع حزبي العمال والديمقراطيين الأحرار بأن النظام يضمن الاستقلال عن قطاع الصحافة والوزراء.
ونشرت وزيرة الثقافة ماريا ميلر مقترحات حزب المحافظين بوضع ميثاق ملكي بعد أسابيع من مناقشات غير مكتملة حول كيفية تنفيذ مقترحات ليفيسون بشأن إقرار قانون صارم يحكم القطاع¡ وهي مصرة على وضع نظام رقابة ذاتية يجنب الحاجة إلى ميثاق.
واشتملت المسودة على بعض العناصر المحورية¡ من بينها فرض عقوبات تصل إلى مليون جنيه إسترليني واحتمال أن يتقدم الناس بشكاوى تتعلق بالجهة المنظمة حتى لو لم يتعرضوا للتشهير بشكل شخصي. علاوة على ذلك¡ فقد نشرت ميلر مواد قانون من شأنها أن تعمل كحوافز¡ أوضحها ليفيسون¡ لهؤلاء العاملين في المجال من أجل الانضمام إلى جهاز الرقابة الذاتية أو مواجهة تعويضات تأديبية في حالة ثبوت إدانتهم بنشر أخبار كاذبة.
وبموجب المقترحات¡ ستقع مواقع الأخبار المنشورة في الصحف والشركات الأخرى في نطاق الدعاوى المنظورة من قبل جهاز الرقابة. وأشار متحدث باسم نائب رئيس الوزراء¡ نيك كليغ¡ إلى أن المقترحات جاءت كبادرة محل ترحيب. لكن المتحدث الإعلامي باسم حزب الديمقراطيين الأحرار¡ جون ليتش¡ ذكر أن الخطط الموضوعة للميثاق «لن تحقق الوظيفة المرجوة»¡ مضيفا «نحن نبتعد بمسافة أميال عن التوصل لاتفاق». وأضاف الحزب أن الميثاق الملكي المقترح غير قابل للتطبيق¡ إذ إن صناعة الصحافة ما زالت حذرة ومعارضة لتقرير ليفيسون¡ بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
Prev Post