الليبيون يوقعون اتفاق سلام يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية

*بعد عام من المفاوضات:

متابعة / قاسم الشاوش
بعد عام من المفاوضات الشاقة وقع الليبيون أمس في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة اتفاقا تاريخياً يقضي بإنهاء الصراع السياسي بين الفرقاء المتناحرين على السلطة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية من عامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.. وبهذا الاتفاق قد تخرج ليبيا من عنق الزجاجة ووضع حد للاقتتال الداخلي والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي بدأ يتوسع في البلاد عبر مدينة سرت التي سيطر عليها والتوجه نحو بناء وطن جديد يحظى بالأمان والاستقرار.
ويرى مراقبون لهذا التوقيع أن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو طريق السلام في ليبيا وإخراج البلاد مما هي فيه من أزمة حادة قد تحول ليبيا إلى مكان حاضن للإرهابيين والإرهاب الذي يهدد العالم أجمع.
وفي هذا السياق وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بـ”التاريخى”.
وأضاف كوبلر، خلال توقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية،: إن اتفاق الصخيرات يؤسس لانتقال سياسي سلمي في ليبيا.
وأوضح المبعوث الدولي، أن استخدام القوة للتأثير على العملية السياسية يجب أن يكون من الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاق يضع مجموعة واحدة من المؤسسات الشرعية والركائز الأساسية نحو ليبيا جديدة.
وكان أكثر من 80 عضوا بمجلس النواب قد وصلوا لمدينة الصخيرات المغربية من أجل المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، كما وصل العشرات من المؤتمر الوطني للصخيرات .
ويأتي الاتفاق ثمرة لعام من المفاوضات، في وقت تشهد فيه ليبيا تمددا للجماعات المتطرفة على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسية.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع على الحكم في ليبيا المتواصل منذ عام ونصف العام، عبر توحيد السلطتين، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة الموازية لها في العاصمة والمناطق الغربية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلقى مساندة دولية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
من جانب اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، أن توقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات، الذي ترعاه الأمم المتحدة “باطل وخارج إطار الشرعية”.
وأوضح أبوسهمين “أن من لم يفوض، ولم يمنح أي تفويض من المؤتمر بالتوقيع، سواء بالأحرف الأولى، أو بالتوقيع النهائي، أو بعقد اتفاقات، فإن الأمر يبقى دائمًا خارج إطار الشرعية”.
وكان أبوسهمين وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، قد أكدا في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في مالطا، الثلاثاء الماضي، أن الذين سيوقعون على اتفاق الأمم المتحدة لا يمثلون مجلس النواب، ولا المؤتمر، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.