قضايا وناس – خاص
وجه وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان شرطة العاصمة ومختلف إدارات الأمن بالمحافظات بإعداد كشوفات تفصيلية بأسماء المساجين المتواجدين في الإصلاحيات والسجون الاحتياطية.
وأشار وزير الداخلية في التعميم الذي وجهه يوم الاربعاء الماضي لكافة إدارات الشرطة والأمن بالمحافظات إلى ضرورة إعداد هذه الكشوفات بأقصى سرعة ممكنة لما لذلك من أهمية.
وبالرغم من أن هذا التوجيه الذي جاء متأخراً بعد فترة احتجاز ظلت من بداية العدوان واحتجاز حرية أشخاص بدون أي تهمة ..لأشهر بحجة أشتباه تورطهم بقضايا خصوصا في السجون الاحتياطية التي باتت تدار خارج نطاق القوانين ومخالفة لكل الدساتير والشرائع السماوية.
كما جاء هذا التوجيه متزامنا مع اجتماع رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي مع مجلس القضاء والنيابات والذي بدوره وجههم بسرعة البت في قضايا السجناء.. لكنهم متحفظون على التدخلات التي يواجهونها خصوصا فيما يخص القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا استقلالا تاما.
هذا وقد رفع السجناء بالسجون الاحتياطية بالعاصمة صنعاء مناشداتهم إلى رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي والنائب العام حمدي حكمت ووزير الداخلية اللواء جلال الرويشان بسرعة رفع الضيم عنهم والإفراج عنهم لأن احتجازهم بدون تهمة بمجرد الاشتباه يعتبر مخالفة قانونية وانتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان خصوصا إذا كان المتهم بريئاً ويحتجز لأشهر تحت مسمى التحري وعرض قضيته على الجهات الأمنية العليا وكذا محاولة وضع التهم لهم وتلبيسهم قضايا هم بريئون منها بتاتا.
كذلك القيام بعملية التحقيق والمساءلة بطرق مستفزة وخارجة عن إطار القانون في احتياطيات صنعاء وبعيدا عن مهام الجانب المختص ألا وهو القضاء والنيابات الذي هو عملهم ودورهم في الأساس.