> صناعة الأسلحة تسابق الزمن لتلبية طلبات الحروب في الشرق الأوسط
تقرير / عبدالله بجاش
تشهد منطقةُ الشرق الأوسط استقراراً أسوةً بدول العالم فهي في حالة حرب منذ فترة طويلة ومن يتابع ذلك يعرف بأنها تتعرض بين فترة وأخرى لحروب مدمرة تترك آثارها على الأرض والإنسان والمستفيد الأول من هذه الحروب والصراعات الدموية المسلحة هي الدول المصنعة للأسلحة حيث أصبحت شركاتها تسابق الزمن لتلبية احتياجات أطراف الصراع من الأسلحة الفتاكة وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في بيع الأسلحة وقد حققت أسهم شركاتها أداء قويا في الأشهر الماضية مع توقعات بنتائج أفضل وقد ارتفعت الأسهم أكثر بعد هجمات باريس وزادت الموافقات على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الخارج بنسبة 36% لتسجل 46.6 مليار دولار منذ بداية عام 2015م وحتى سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 34 مليار دولار عن عام سابق وقفزت الموافقات على مبيعات الصواريخ والقنابل الذكية وغيرها من الذخيرة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى مبلغ يقدر بستة مليارات دولار في العام الحالي 2015م مقارنة مع 3.5مليار دولار عن عام سابق وفي الشهر الماضي أقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة بقيمة 29، 1 مليار دولار مع السعودية لبيع 22 ألفا من معدات القذائف الهجومية.
وأشارت رويترز إلى أن بوينج زادت أنتاجها اليومي من هذه المعدات في مصنع خارج / سانت لويس / بنسبة 80 % لتلبية طلب من الجيش الأمريكي ومن 35 بلدا آخر ..
أما روسيا فقد تمكنت من زيادة حجم صادراتها من الأسلحة محافظة على المركز الثاني في التصنيف العالمي كأكبر مصدري الأسلحة التقليدية وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في يناير 2015م في اجتماع لجنة التعاون العسكري-التقني مع الدول الأجنبية أن حجم صادرات الأسلحة الروسية عام 2014م تجاوز 15 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تجاوز المبلغ الإجمالي للمبيعات 15 مليار دولار، وتم توقيع عقود جديدة بنحو 14 مليار دولار”.
ووفقا للرئيس الروسي فإن روسيا تورد الأسلحة لأكثر من 60 بلدا حول العالم. وجاءت الصين في المركز الثالث في قائمة مصدري الأسلحة في العالم في الفترة متجاوزة ألمانيا وفرنسا، بعد أن كانت في المرتبة التاسعة حيث تمكنت في السنوات الخمس الأخيرة من رفع حجم صادراتها من الأسلحة بنسبة 143%.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلثي صادرات الأسلحة الصينية ذهبت إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41%) وبنغلادش وبورما، وهناك أيضا 18 دولة إفريقية استوردت أسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة.
هذا وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بعد الصين نتيجة لتراجع حجم صادراتها من الأسلحة في بنسبة 43%. ، إلا أن الدراسة لفتت إلى أن ألمانيا حازت على عدة طلبيات ضخمة لتوريد الأسلحة في عام 2014م ما يعني أنها قد تستعيد منصبها في السنوات المقبلة. بينما جاءت فرنسا في المركز الخامس في قائمة مصدري السلاح، وفقا لدراسة صادرة عن المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم “SIPRI”.مع أن المر كز الثالث كان يفترض أن تحتله فرنسا، وليس الصين، لو أن باريس سلمت نهاية عام 2014 م حاملة المروحيات من طراز “ميسترال” إلى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
هذا المعلن من تجارة السلاح استيرادا وتصديرا أي تلك التي تتم بشكل شرعي وقانوني إلى حد ما ووفقا لمعاهدة الاتجار بالأسلحة .. أما تجارة السلاح السرية غير الشرعية والعمولات التي تحصل من الصفقات فربما تفوق هذه الأرقام بكثير حيث أن المشهد الدولي عموما وليس الإقليمي غارق في القتل اليومي بكل أنواع الأسلحة وقال / سليل شيتي / الأمين العام لمنظمة العفو الدولية مؤخرا: إن كلا من سوريا ، ومالي ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وسيريلانكا ليست سوى أمثلة قليلة عن التكلفة البشرية المروعة لتجارة الأسلحة العالمية المتهورة والغارقة في السرية .. وأضاف / شيتي / محذرا يتعين على قادة العالم عدم انتظار موت الملايين من البشر قبل أن يتخذوا إجراءات رادعة ويعتمدوا المعايير العالمية للسيطرة بكل فعالية على نقل الأسلحة والاتجار فيها .. ونفس الأمر أكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما قال: إن غياب وجود لوائح بشأن تجارة الأسلحة في العالم من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان حيث يلقى نصف مليون شخص حتفهم سنويا بسبب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واستخدامها في الإبادات الجماعية.