انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر المناخ في أسبوع حاسم من الأعمال

باريس/ وكالات
انطلق أمس الاثنين في لوبورجيه قرب باريس اسبوع حاسم لمستقبل الارض مع تولي الوزراء المفاوضات الدولية في مرحلتها الاكثر صعوبة للتوصل الى اتفاق مناخي، فيما لا يزال عدد كبير من النقاط الخلافية عالقا.
وامام الوزراء رسميا خمسة ايام لابرام الاتفاق الذي يرمي الى منع ارتفاع معدل الحرارة على الارض اكثر من درجتين مئويتين مقارنة بمستواه قبل الثورة الصناعية، والتبعات المدمرة التي بدات تبرز على غرار ذوبان الكتل الجليدية والاعاصير الفتاكة.
وحذر امين عام الامم المتحدة بان كي مون أمس من ان “الكارثة المناخية تترصدنا”، موجها الحديث الى مندوبي الدول مؤكدا ان “العالم ينتظر منكم اكثر من اجراءات مجتزأة”، في مسعى الى تحفيز الدول للموافقة على مراجعة خمسية لالتزاماتها تبدأ قبل 2020م، موعد سريان اتفاق المناخ العتيد.
وتابع بان، بعد ان اعتبر أمس الأول ان المؤتمر الاممي للمناخ: “ما زال على الطريق السليم” بعد اقرار مسودة اتفاق نتيجة ايام من النقاشات الشاقة بين المفاوضين: ان “الاهداف الحالية هي الحد الادنى الاقصى الممكن”.
وعبر رئيس المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت الماضي عن السعي الى انهاء الاتفاق الخميس المقبل كي يتم تبنيه الجمعة عملا بالجدول الزمني المقرر، ما يشكل انجازا كبيرا ان تم، لمفاوضات غالبا ما طبعها تمديد المهل المتكرر.
وطالب البابا فرنسيس أمس الأول الوزراء المجتمعين بإبداء “الشجاعة” وتبني “قرارات مهمة” من اجل “اجيال المستقبل”.
ويتولى وزراء البيئة والطاقة والخارجية مهمة صياغة نص الاتفاق النهائي، وعين 14 بينهم بصفة “منشط” لمواكبة مجموعات عمل محددة.
وسينكب الوزراء على مسودة النص التي تحتل 48 صفحة مفصلة تشمل الكثير من الخيارات على غرار تحديد هدف 1,5 درجة مئوية الذي تطالب به الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ، الى جانب خيار الدرجتين المئويتين وتوزيع الجهود على الدول ووسائل التكيف مع تغير المناخ وحتى ملف التمويل المحوري.
وصرح الناشط البيئي نيكولا اولوه مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الاثنين: “هناك حركة ايجابية لم يتقرر شيء حتى الآن لكن ما زال تحقيق افضل النتائج ممكنا”.
لكن مفاوض الاتحاد الاوروبي ميغيل ارياس كانيتي علق سابقاً السبت الماضي قائلا: “لنكن صريحين. جميع الملفات السياسية الشاقة لم تحل حتى الآن”.
غير ان المكسب الرئيسي للمؤتمر يكمن في انتزاع التزامات من 185 دولة مشاركة تغطي بالكامل تقريبا انبعاثات غازات الدفيئة، واجراءاتها المزمعة للحد من ارتفاع وحتى تقليص انبعاثاتها مع حلول 2025 او 2030م.
إلا ان ذلك يبدو غير كاف، إذ يتوقع ان يتواصل ارتفاع انبعاثات تلك الغازات بنسبة 22% بين 2010 و2030م، ما يوجه الكوكب الى ارتفاع لمعدل الحرارة يتراوح بين 2,7 و3,5 درجة مئوية.
ومن الاشكاليات الرئيسية في مؤتمر باريس صياغة آلية تضمن مراجعة خمسية وزيادة لاهداف كل دولة، علما ان الجميع مدرك للحاجة الى بذل مزيد من الجهد، كتوفير الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ومكافحة تدمير الغابات وغيرها، بسرعة كبرى سعيا للبقاء دون الدرجتين.
ويشكل موعد المراجعة الاولى اشكالية كبرى. فالدول الاكثر عرضة تريدها ان تجري قبل سريان الاتفاق في 2020م، فيما يقترح الاخرون 2025م.
واعتبر اولوه ان “الاتحاد الاوروبي يمكنه ممارسة مزيد من الضغط كي يحدد هذا الموعد في اقرب وقت ممكن”.
لكن هل يجب المطالبة بجهود مختلفة سواء من الدول النامية او المتطورة؟ هذا ما تريده الهند ويستفز الولايات المتحدة. ونظرا الى ان التزامات الدول كلها طوعية، فهل يجب طرح مسار طموح للجميع بتحديد هدف بالارقام لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة حتى العام 2050م ام لا؟ الدول الغنية بالنفط والفحم ترفض من جهتها اي ذكر لانهاء مبرمج لاستخدام موارد الطاقة الاحفورية.
وتكمن المشكلة الاكثر صعوبة في توفير المساعدة المالية الى دول الجنوب كي تخوض عملية انتقالية الى الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار الاحترار التي ستكون هي اولى ضحاياها.
وتطالب هذه الدول بضمانات حول تسليمها مائة مليار دولار سنويا حتى العام 2020م، وبمزيد من التفاصيل حول الاموال العامة والخاصة منها وعلى الاخص زيادة هذا المبلغ بعد 2020م.
وتطالب الهند، ثالث الدول الملوثة واللاعب الرئيسي في المفاوضات، بوضوح بدعم مالي وتكنولوجي لتطوير الطاقات المتجددة، فيما ما زالت شديدة الاعتماد على الفحم علما انها ثالث منتجيه العالميين.
من جهة اخرى تريد الدول النامية من آخرين توفير الاموال لمساعدة الاكثر ضعفا، الامر الذي يثير خلافات كبرى.