اليمين الفرنسي المتطرف يحصد نتائج انتخابات الدورة الأولى للمناطق

 
باريس/ وكالات
حل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف أمس الأول في الطليعة في ست مناطق على الأقل من أصل 13 في الدورة الأولى من انتخابات المناطق الفرنسية، جامعا نسبة أصوات قياسية تتراوح بين 27,2 و30,8%، حسب تقديرات مؤسسات استطلاع للرأي.
وأشادت رئيسة الحزب مارين لوبن بـ”النتيجة الرائعة” التي حققها حزبها، مؤكدة أنها قادرة على “تحقيق الوحدة الوطنية” في البلاد اثر هذا النجاح التاريخي لحزبها. وأضافت “لدينا القدرة على تحقيق الوحدة الوطنية”.
وسارع زعيم المعارضة اليمينية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى رفض أي تحالف مع اليسار في الدورة الثانية من هذه الانتخابات لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، ما قد يزيد من فرص حزب الجبهة الوطنية في تعزيز نتائجه في الدورة الثانية.
ورفض ساركوزي أي “اندماج” مع الاشتراكيين وأي “سحب” للوائح حزبه (الجمهوريون) الذي قال انه يمثل “البديل الوحيد الممكن” في المناطق التي قد يفوز فيها حزب الجبهة الوطنية.
وأفادت مؤسسات استطلاع الرأي بأن الجبهة الوطنية تقدمت بفارق كبير على المعارضة اليمينية والحزب الاشتراكي الحاكم في ثلاث مناطق رئيسية، في الشمال في منطقة (نور-با-دي -كاليه-بيكاردي) حيث ترشحت رئيسة الجبهة مارين لوبن، وفي الجنوب الشرقي في منطقة بروفانس-الب-كوت-دازور حيث تقدمت ابنة أختها ماريون ماريشال لوبن، وفي الشرق في منطقة الزاس-شامباني-اردان-لوران، حيث تقدم فلوريان فيليبو أحد منظري الحزب.
وحصلت مارين لوبن في منطقتها على ما بين 40,3 و43% من الأصوات متقدمة على المعارضة اليمينية (24 إلى 25%) وعلى الاشتراكيين (18 إلى 18,4%) حسب تقديرات استطلاعات الرأي.
ودعي 44,6 مليون ناخب فرنسي مسجل للمشاركة في الانتخابات على أن تجري دورة ثانية في الثالث عشر من ديسمبر.
وبلغت نسبة المشاركة نحو 50% أي أكثر من نسبة المشاركة التي سجلت في آخر انتخابات مناطق عام 2010م.
وكان الحزب الاشتراكي الحاكم يسيطر حتى الآن على كامل المناطق تقريبا. ولا يبدو أنه سيكون قادرا على الحفاظ على أكثر من ثلاث أو أربع مناطق في الدورة الثانية.
وإثر اعتداءات باريس تعزز الخطاب القومي والمعادي للهجرة لحزب الجبهة الوطنية بعد الكشف عن أن اثنين من المهاجمين تسللا إلى فرنسا مع مهاجرين قدموا من اليونان.
في المقابل لم يتمكن الاشتراكيون من الاستفادة من ارتفاع شعبية الرئيس فرنسوا هولاند الذي لقيت تحركاته على صعيد الأمن تأييدا واسعا من الرأي العام. ويعاني الحزب الحاكم من إخفاق السلطة التنفيذية في الحد من البطالة التي ارتفعت إلى 10,2% من السكان في اكتوبر، وهو أعلى مستوى لها منذ 1997م.
كما يعاني من الضعف العام لليسار الذي يتقدم متفرقا في الدورة الأولى لكنه يأمل في التجمع في الدورة الثانية.
والنتيجة النهائية لهذه الانتخابات تبقى مرتبطة بموقف كل من الحزب الاشتراكي والجمهوريين في الجولة الثانية والتحالفات التي ستعقد لقطع الطريق على الجبهة الوطنية.