مواجهة تبحر في عمق تعقيدات الحصار وخفايا السوق السوداء وآفاق الحلول المفترضة

> المشتقات النفطية..الحرب المرهقة للجميع

> الشركة تعمل بكل طاقتها رغم الحصار التمويني

> ما يجري في السوق السوداء يثبت صواب رؤيتنا

أدار المواجهة / محمد محمد إبراهيم

في هذه الظروف الصعبة وارتداداتها القاسية على حياة المواطن البسيط، وطفرة التطور المتسارع في زيادة الفقير فقراً مُدقعاً، والغني غنى فاحشاً.. وفي هذه المرحلة العصيبة التي ما كان لها أن تمرّ على الشعب اليمني، لولا إصراره على الصمود أمام آلة القتل والدمار التي يقودها العدوان الخارجي، ليتنفس من رئةٍ إجبارية اسمها (السوق السوداء) مفضلين شعار:
“إذا لم تكن إلا الأسنّةُ مركباً
فما حيلة المضطر إلا ركوبها”
على الانكسار.. لكن قبول المواطن بهذا الحال المؤسف لا يعني خلاص الجهات التموينية والضبطية والسياسية، -حكومة وقطاع خاص- من المسؤولية التاريخية (الوطنية والقانونية والأخلاقية) تجاه ما يعانيه هذا الشعب من خسران وخيبة أمل وضغط هائل يهدد نسيجه الاجتماعي ودورة حياته اليومية بالانهيار..
صحيفة الثورة تفتح هذه المواجهة الحوارية على مصاريع أسئلة أزمة المشتقات النفطية وتبعات الحصار، ومدى نجاح قرار السماح للقطاع الخاص بالاستيراد والتوزيع للمشتقات في كسر الحصار التمويني، أو التخفيف منه، ومن يقف خلف السوق السوداء..؟ وكيف تفاقمت وكيف اجتاحت السوق السوداء خارطة البلد حضرا وريفاً..؟ ومن أين مصادرها..؟ وأين الدور المطلوب لشركة النفط على المستوى الداخلي والخارجي، ومن المسؤول عن المحطات والطرمبات المتنقلة التي تبيع من القاطرات مباشرة بالسعر التجاري، وأين يقف الاتحاد العام لملاك المحطات الأهلية من هذه المظاهر المؤلمة..؟ وأين دوره الرقابي والقانوني والإشرافي الذي تضمنه قانون التأسيس..؟ ومن المسؤول عن كسر ظهر المواطن بتحديد السعر التجاري في المحطات وإيهام الناس أن (10500) ريال لـــ(20) اللتر البترول، هو السعر الرسمي.. ؟ وأسئلة أخرى تدار عبر هذه المواجهة..
الوجه الأول في هذه المواجهة هو الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية- مدير عام الإعلام بالشركة أنور مُثَنى العامري.. فيما الوجه الثاني هو رئيس الاتحاد العام لملاك المحطات الأهلية- رئيس مجلس شركة الاتحاد لاستيراد وتوزيع المشتقات النفطية ناصر الكُمَيْم…… إلى التفاصيل..

> الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية- مدير عام الإعلام بالشركة أنور مُثَنى العامري لـ” الثورة”
> المحطات التي باعت بسعر السوق السوداء ستغلق

طال انتظار الناس على أمل وصول الكميات التي وعدت ولم تزل تؤكد الشركة وصولها حيناً وتعتذر عن تأخرها حيناً.. أستاذ أنور هل وضحت لنا في البداية ما الذي يجري….؟!
– ما يجري هو أن ظروف الحرب والعدوان فرضت علينا وعلى الشعب اليمني تحديات جمة وهذه انعكست على مستوى أداء الشركة وتعاملاتها مع الخارج في ظل الحرب.. صحيح الشركة أعلنت وأكدت وصول الكمية الأولى إلى الحديدة وكان يجري نقلها، لكن التأخر الذي تم الاعتذار عنه هو أن العديد من الصعوبات اكتنفت عملية نقل مادة المشتقات من السفينة الكبيرة “موسكاي” والتي وصلت قبل أكثر من نصف شهر…. لكنها توقفت نظراً لمشاكل حصلت مع المالك الذي باع السفينة للشركة..
مقاطعاً- كم الكميات التي وصلت في هذه السفينة..؟ وهل صحيح أن الشركة اكتشفت بعد دفع المبلغ أن السفينة “موسكاي” فارغة..؟ ما هي هذه المشاكل ماذا عن الكميات … ؟!
– الكميات كبيرة وكافية، حيث تحمل السفينة التي على متنها 63 ألف طن، ما يعني أنها ستغطي السوق لفترة من الزمن حتى يتم وصول الكميات المتبقية خلال الفترة القادمة..
أما سؤالك عن كونها فارغة فليس صحيحاً، وليس من المعقول أن تدفع الشركة أو البنك المركزي دون معرفتهما بالكمية.. لكنها توقفت لمشاكل بين المالك الذي باع السفينة للشركة، وبين البنك المركزي اليمني.. في مسألة الدفع..
ما هي هذه المشاكل.. ؟ وماذا عملت الشركة بخصوص انتظار الناس للكميات التي طالما انتظروها؟
– المشاكل تتصل بأن المالك أصر على أن لا يفرغ السفينة إلا بعد أن يدفع له البنك المركزي المبلغ كاملاً، فيما البنك المركزي الذي تسلم عبره الشركة هذه المبالغ يقتضي أن يدفع 50% أثناء الشراء، و50% بعد التفريغ.. فقمنا بدورنا بالتواصل مع الشركة الأم التي أعطت مالك السفينة هذه الكمية، لنكتشف أن الكمية هي 59 ألف طن فقط في الاتفاق الموقع بينها ومالك السفينة “موسكاي”.. أي بفارق 4000 طن، وهذا هو سبب طبيعي لاعتراض البنك المركزي اليمني..
أما ماذا عملت الشركة تجاه انتظار الناس.. فالشركة رغم التحديات والحضر والخسائر جراء العدوان إلا أنها تبذل جهوداً مضنية، لتوفير المشتقات، وقد وصلت اليوم سفينة أخرى ستوزع على متنها 25 ألف طن، حتى تأتي السفن الباقية وهي قريبة.
كم المتبقي ؟
– حتى الآن هناك ست سفن متبقية وستدخل قريباً والشركة في مفاوضات مستمرة لعقد صفقات مع شركات خارجية لشراء كميات كافية وهذه هي فاتحة لانفراج الأزمة إن شاء الله..
كيف سيتم التوزيع على الفروع من الحديدة..؟ وماذا عن الفروع الأخرى في عدن والمُكلا…. ؟؟
– ما سيصل إلى الحديدة سيتم توزيعه وفق آلية عادلة على فروع المحافظات الواقع في نطاق خارطة التوزيع المعروف دائماً، وكل فرع يأخذ حصته المناسبة.. أما فرعا المكلا وعدن، يستوردان مباشرة.. إذ وافقت الإدارة العامة العليا للشركة على طلبيهما في منحهما صلاحية الاستيراد المباشر لاحتياجاته من المشتقات النفطية، نظراً لظروف الحرب.. ولكن بالتنسيق والتواصل مع الإدارة وفعلاً وصلت كميات إلى حضرموت وإلى عدن..
بالنسبة لمصفاة مأرب ؟
– مقاطعاً- ما يخرج من مصفاة (صافر) يوزع إلى مأرب وسيئون وشبوة وهي كميات قليلة جداً ..
وهل يصل منه إلى صنعاء ؟
– لا. لا يصل.
لكن هناك كميات تباع في السوق السوداء على أساس أنها من مأرب؟
– تأتي عبر التهريب مع تجار أو سماسرة يعملون لحساب محافظ مأرب الذي سيطر تماماً على المصفاة، ويتم بيع هذه الكميات بالسعر التجاري للتجار في السوق السوداء وملاك المحطات، وهذه…..
مقاطعاً- هل تم إشعار الجهات العليا برسائل رسمية؟؟
– الكل يعرف لكن حالة الحرب والعدوان أرجأت الكثير من الأمور.. رغم أن الجميع يدرك أن التهريب والبيع بالسعر التجاري من مأرب هو أهم مصادر السوق السوداء..
ما يتعلق بلغط تمويل السوق السوداء.. كثير من الناس وحتى بعض تجار المشتقات يتهمون الشركة.. ؟ ومن يمول القطاع الخاص..؟
– هذا كلام لا أساس له من الصحة .. أما المصادر التي تمول القطاع الخاص.. أهمها هذه المصادر تجار الحروب الذي يقدرون على إدارة تجارتهم في الأزمات، أو حتى عبر التهريب وكل حسب علاقاته بالسوق الخليجية.. وما يوجد في السوق السوداء من الديزل فيأتي به التجار الذين يملكون كميات خاصة بهم ولديهم منشآت خاصة أحدهم في رأس عيسى وآخر لديه منشأة في المخا.. أما البنزين فيأتي عبر منافذ الوديعة أو عبر حضرموت والمهرة من عمان.. وأيضاً من مأرب.. وهناك كميات قليلة تصل عبر الخوخة وعبر السواحل.. وعبر الزوارق الصغيرة ..
الملاحظ وجود ألوان كثيرة من البنزين، يدعي الباعة أن هذا من السعودية وذاك من عمان وذاك من الإمارات وهكذا.. ما حقيقة هذه الألوان؟
– هذه الألوان لا علاقة لها بأنواع البنزين إنما هي صبغات تستخدمه من قبل البائع.. لا توجد ألوان حتى البنزين الذي يخرج من مأرب هو بنزين أبيض، يتم تلوينه بالصبغات، وما تستورده الشركة مثلا تكون صبغته صفراء وما يتم بيعه في السوق السوداء بلون زهري ويدعى أنه من مأرب، والزرقاء والخضراء أنه من عمان أو المملكة أو من الإمارات هذه كلها حِيَل شكلية لتأجيج السوق السوداء ومغالطة الناس..
بالنسبة لقرار التعويم وإتاحة المجال للقطاع الخاص ساهم كثيرا في هذه السوق حسب المحللين الاقتصاديين، فكيف تعطي شركة تصاريح لتجار يذهبون به للسوق السوداء.. ؟
– شركة النفط عندما وصلت إلى العجز في الفترة السابقة بسبب الحصار على تعاملاتها الرسمية والذي فُرض على ناقلاتها وسفنها من قبل العدوان ورئاسة الرياض.. فلم تتمكن من توفير الكميات المطلوبة لهؤلاء التجار، رفعوا شكاويهم إلى اللجنة الثورية العليا.. ففرضت على الشركة منح هؤلاء التجار تصاريح استيراد كميات خاصة بهم، فقاموا باستخدام هذه الكميات بشكل سيئ مبتزين بذلك المواطن، إلى حد تحويل المحطات إلى سوق سوداء..
وماذا عن رقابة الشركة على المحطات التي تتبع هؤلاء التجار؟
– عندما نوزع لمحطات نقوم بالرقابة والإشراف الدقيق عليها.. المواطن عندما يعجز في الزحام .. يطلق الاتهامات على شركة النفط.. لدينا مندوبون ولدينا مشرفون يقومون بالرقابة وفق آليات دقيقة.. فهناك مندوب يرفع تقريراً يومياً عن المحطة التي تدخل تحت رقابته وعن ما تم صرفه للمواطن.. ففي حالة وصول الكميات يتم تسجيل الأرقام السرية للطرمبات.. وبعد الانتهاء من بيع الكمية يتم كشف الرقم السري، لمعرفة الكمية التي بيعت من كل طرمبة. وتجميعها بالكامل لمعرفة الكمية التي خرجت من المحطات، هل هي موازية للكميات التي صرفت للمحطة أم لا.. في حالة أي مخالفة يتم معاقبة المخالف.. ولا توجد هناك مخالفات إلا ما ندر.. محتمل طوال الفترة السابقة تم تسجيل أربع أو خمس محطات مخالفة تم تغريمها ومعاقبتها..
وهل تتم الرقابة على الكميات التي تحصل عليها المحطات من جهات أخرى غير الشركة..؟
– لم تصل المحطات أي كميات من جهات غير الشركة، أو ما قبل الحرب الذي فرَضَ إصدار قرار التعويم، أي كميات.. لكن مؤخراً وبعد قرار التعويم ظهر أن بعض المحطات التي تحولت إلى سوق سوداء هي تلك التي اشترت بالسعر التجاري من التجار والمهربين..
هل نفهم من هذا السعر (10500) للدبة الواحدة جاء بعلم الشركة نظراً للقرار ؟
– لا علاقة للشركة بهذا السعر.. هذا السعر فرضه التجار الذين رُخص لهم باستيراد المشتقات ويمتلكون محطات جعلوها سوقاً سوداء .. وقد تم إنذارهم في البداية ثم أصدرت الشركة بياناً بإيقاف هذه المحطات وتغريمها وسحب تراخيص مزاولة المهنة نهائياً منها إذا حاولت الاستمرار في البيع بهذا السعر في المحطات وبما يوحي للمواطن بأنه السعر الرسمي.. ووصل ملاك هذه المحطات لتبرير بيعهم بهذه الأسعار بمحاولة تخفيف عشوائية السوق السوداء التي تشهدها البلاد…ولكن الشركة رفضت التعاون معهم تماماً حتى يلتزموا بلوائح توزيع المشتقات التي منحوا على أساسها التراخيص.
ما مدى تعاون الاتحاد العام لملاك المحطات الأهلية معكم ؟
– كان هذا البيان بحضور رئيس الاتحاد العام للمحطات الأخ ناصر الكميم.. والاتحاد متعاون جداً.. فقد أصدر بياناً ملحقاً لبياننا وحذر فيه ملاك المحطات الذي يبيعون بهذه الأسعار، ومن ثم تم إصدار بيان مشترك بين الاتحاد العام وبين الشركة.. وتم الاتفاق على إغلاق كافة المحطات التي تبيع بهذا السعر أو تحولت إلى سوق سوداء.. ودعينا فيه الجهات ذات الصفات الضبطية للقيام بمسؤوليتها وإغلاق السوق السوداء ..
ماذا كان رد هذه الجهات ؟ وهل ساعدتكم على محاصرة السوق السوداء على الأقل؟
– الجهات الأمنية بمن فيها اللجنة الثورية العليا كان ردها إيجابياً لكن لا يوجد شيء على أرض الواقع.
لماذا ؟ هل لأنها ترى أن هذا جزء من مظاهر اقتصاد الحرب- حسب ما يرمي إليه الاقتصاديون؟ أم أنها مشغولة بقضايا أكبر في مواجهة العدوان أم ماذا..؟
– لا ندري لماذا!! .. لكن كما يبدو أنها كما ذكرت أن اقتصاد الحرب هو ظاهرة حتمية في أي بلد تشهد حرباً مؤسفة كبلادنا.. فأوضاع البلد والقصف المستمر والحصار هو مرجع كل المشكلات والمبررات أيضاً لدى كل الجهات الضبطية.. لكننا في الشركة لا نرى في استمرار السوق السوداء إلا أنها إتاحة أكبر لتجار الحروب بابتزاز المواطن، فمهما كانت الظروف فليست مبرراً منطقياً لأن تباع لهم المشتقات بهذا السعر.
الآن ستصل الكميات هل سيتم المنع عن المحطات التي باعت بهذه الأسعار ؟
– المحطات التي لا زالت تبيع بذلك السعر حتى الآن ولم تتجاوب مع الشركة سيتم أيضاُ ايقافها ولن تعطى الكميات، لكن المحطات التي تم ايقافها واستجابت مباشرة وتوقفت عن البيع.. سيتم تموينها بالكميات المحدودة وبرقابة مكثفة ومستمرة .. خصوصا المحطات التي توجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة لتلبية الاحتياج للمواطنين ولتخفيف الضغط على المحطات الملتزمة..
لو عدنا إلى قرار التعويم، كان هناك اعتراض أو تحفظ بشأن هذا القرار من الشركة.. فما جوهره..؟
– أولاً شركة النفط اليمنية تمتلك حق الامتياز الوحيد في تموين السوق بالمشتقات النفطية فكانت هذه زاوية التحفظ.. ولكن ظروف الحرب كانت أكبر من الوقوف عند تفاصيل استحقاق هذا الامتياز وفي ظل الحصار التمويني المضروب على الشركة وعلى اليمن.. فالشركة في هذه الحالة- رغم حقها في الامتياز- لا يهمها أن يدخل القطاع الخاص والتجاري في تموين السوق بقدر ما يهمها أن تكون المسألة في إطار ضوابط معينة والتزامات تقدمها الجهات بأن يلتزم الجميع في البيع بنشرة محددة من الشركة، ووفق مقتضيات نص قرار التعويم، في الهبوط والارتفاع الذي تشهده المشتقات على المستوى الدولي مثلاً.. لكن للأسف لم يتم ذلك .. وهو ما كشف صوابية تحفظ الشركة على قرار التعويم خصوصاً عندما حدث استغلال القطاع الخاص لهذا القرار وبما أضر بسعر الدولار حيث تهافت التجار على شراء الدولار لاستيراد النفط بالعملة الصعبة مما رفع السعر ونحن في حالة مالية صعبة..
من المظاهر اللافتة في هذه الأزمة والدالة على وجود الكميات من المشتقات، هناك ما يشبه المحطات المتنقلة، طرمبات على دينات وتباشر البيع من القطارات.. أنتم كشركة المسئولون عن هذه المظاهر .. ماذا عملتم ؟
– لسنا المسئولين.. فكل ما هو خارج المحطات ليس على شركة النفط تجاهه أي مسؤولية، فهذا خاص بالجهات الضبطية.
لكنكم الإطار الرقابي المسؤول قانونياً.. فهل تواصلتم بالجهات الضبطية..؟
– وجهت الشركة رسائل رسمية لجميع الجهات ولكن لا جواب، على أرض الواقع كما ذكرت لكم سابقاً، سوى ظروف الحرب والحصار والقصف المعادي الذي فرض هذه الفوضى..
أخيراً ما هي دعوتكم لكل من: (اللجنة الثورية العليا- الاتحاد العام لملاك المحطات الأهلية- المواطنين)؟
– ندعو اللجنة الثورية العليا إلى مزيد من الدعم للشركة على المستوى الخارجي، وعلى المستوى الداخلي وهو الأهم، وأن توجه اللجان الشعبية بضرورة اختيار مندوبين يعكسون الصورة المعبرة عن همها الوطني، من الذين سيشاركون ميدانياً في توزيع هذه الكميات، ليكونوا عونا لنا في إنهاء الأزمة، وليس سبباً في استمرارها أو تأزيمها كما كان يحدث في السابق من قبل الأخوة في اللجان الشعبية، إذ برزت المحسوبيات، والوساطة، وتجاوز الطوابير، والدخول الاعتباطي، إلى داخل المحطات والتعبئة وإدخال أشخاص من المنافذ الفرعية.. وهذا لا يليق باللجان الثورية التي يجب أن تكون القدوة الحسنة..
كما ندعو الاتحاد العام لملاك المحطات إلى مزيد من التعاون والمشاركة في الرقابة والتنظيم للحد من مخالفات المحطات.. وأن يرشد أصحاب المحطات بأهمية أن يراعوا الله في المواطن المسكين فيكفي ما تحمله من معاناة..
أما دعوتنا للمواطن فعليه أن يأخذ حاجته فقط، ويترك للآخرين أخذ حاجتهم، ولا يسمح لأحد بأخذ حاجته ليبيعها له لاحقاً بسعر مضاعف.. وأن ينتبهوا جيدا ويحافظوا على سياراتهم من المواد البترولية المغشوشة في السوق السوداء والتي تعتبر ملوثة بالصبغة والتي قد تنعكس على محركات سياراتهم إن عاجلاً أو آجلاً.. وكثير من السيارات قد تعطلت..

————————————————

> رئيس الاتحاد العام لملاك محطات الوقود الأهلية ناصر الكميم لـ” الثورة”

> لا علاقة لأعضاء الاتحاد بالسوق السوداء

> شركة النفط تواعدنا منذ أكثر من سبعين يوماً بوصول الكميات وتجار الحروب هم من يتحكم بالسوق

من وجهة نظر الاتحاد العام لملاك المحطات الأهلية.. حدثنا عن قراءتكم للوضع التمويني اليوم..؟! وهل الاتحاد راضٍ عن هذا الواقع..؟
– الوضع التمويني، جزء من مأساة البلد بصفة عامة.. ظروف سيئة توقف شبه كلي لحركة الحياة اليومية أوضاع سيئة نظراً للحصار الشامل الجائر الذي فُرَض على الجمهورية اليمنية من قبل دول التحالف والذي أدى إلى انعدام جميع المواد الغذائية، وتوقف دورة الحياة الخدمية كالكهرباء ومشروع المياه، ناهيك عن انعدام عصب الحياة في الحركة والعمل الانتاجي المتمثلة في المشتقات النفطية.. في سعي واضح من قبل دول العدوان إلى تركيع الشعب اليمني الصامد والصابر..
الاتحاد وشركة النفط وغيرها من مؤسسات الدولة لا ولن ترضى مطلقاً، بمثل هذا الوضع التمويني المزري، انعدام كامل للمشتقات وحصار مطبق يشل نشاط الأطر الرسمية والخاصة، سوق سوداء مفتوحة أمام التهريب وأمام جشع تجار الحروب المستغلة لحاجة المواطن الماسة للمشتقات..
والاتحاد يمثل الإطار المؤسسي المنظم للمحطات الأهلية.. ما الدور الرقابي والإشرافي الذي يلعبه الاتحاد..؟
– الاتحاد يسعى بجدية وبخطوات كبيرة جداً، لتخفيف ارتدادات هذه الأزمة المؤسفة والحصار الظالم بالتعاون مع الجهات المختصة كشركة النفط اليمنية والجهات الضبطية.. ولكن للأسف الشديد.. وجد الاتحاد نفسه وشركة النفط مكتوفي الأيدي ومحكوم عملنا بمدى سماح دول التحالف لدخول الكميات التي تجعلنا نمارس مهامنا في توزيعها لعامة الشعب..
لكن الآن هناك كميات كبيرة تنتشر في السوق السوداء.. كيف دخلت هذه الكميات..؟!
– صحيح، لكن ليس لنا علاقة بها، وجميعنا يدرك أن هناك بعض تجار الحروب، الذين يهربون هذه الكميات من دول خليجية إلى السوق السوداء المحلية، إضافة إلى ما يقوم به بعض التجار من إدخال هذه الكميات بتصريحات من “الإخوة في الرياض” فقط ويتم تهريب هذه الكميات للسوق السوداء وليس عبر المحطة..
هل نفهم أن هناك انقساماً أو تمييزاً بين التجار بين مُسَهَل لهم من قبل الرياض وآخرين محاصرين..؟ وماذا عن سلطاتكم كاتحاد على تجار المشتقات..؟؟
– هذا قائم نعم.. في تجار لهم نفوذ ودعم من جهات مختلفة، وتجار لا يستطيعون، وسلطات الاتحاد محكومة بظروف الحرب، ناهيك أن الاتحاد كيان مؤسسي منظم للمحطات المنتظمة والمسجلة لديه، ليس له سلطة على التجار الصغار الذي يعملون بلا نظام..
الاتحاد أسس شركة جديدة بعد صدور قرار التعويم الذي سمح للقطاع الخاص استيراد وتجارة المشتقات النفطية، ماذا عن تحركها لاستيراد المشتقات إذا كانت الجهات الرسمية محاصرة..؟
– شركة الاتحاد التي تم تأسيسها إلى الآن لم تقدر على إدخال أي كمية، نظراً للحصار المضروب علي اليمن، كان لدينا باخرة تحمل 25 ألف طن، حصلنا عليها لكننا لم نستطع إدخالها، ولم نحصل على تصريح من دول التحالف..
هل معنى هذا أن قرار التعويم والسماح للقطاع الخاص خدم تجار لهم علاقات بالرياض فقط..؟
– تجار الحروب السابقين عبر السنوات الماضية هم تجار الحروب اليوم، وهم الذين يتحكمون بالسوق بمساعدة الرياض، يأخذنها من السوق الخليجية ويعطونها لعملائهم في السوق السوداء، عبر التهريب عبر التعاون مع سلطات العدوان.. وليس أمام الشعب اليمني إلا أن يشتري هذه المشتقات حتى لا تتوقف حياته اليومية..
من هم هؤلاء التجار..؟
– لا نريد نذكر أي اسم.. الجهات المختصة تعرفهم وقبلت بأن تدخل المشتقات أفضل من أن لا تدخل فتتوقف الحياة..
هل تحصلون على كميات من مصفاة مارب كتجار لهم الآن حق تجارة المشتقات..؟
– كنا نحصل في السابق، وفق آلية تنظمها شركة النفط اليمنية المعني الأول وصاحب الامتياز في تجارة وتوزيع المشتقات بالأسعار الرسمية التي تحددها الحكومة.. لكن الآن بعد سيطرة محافظ محافظة مأرب على المصفاة، بدعم قوات التحالف، وعملائها من تجار الحروب احتجب النفط، ولم نعد نرى أي كمية وإن دخلت مهربة فهي تأتي بالسعر التجاري من تجار مأرب إلى تجار لهم علاقة بهم في السوق السوداء..
في الفترة السابقة تحدث الكثيرون عن المحطات المعروف تبعيتها للاتحاد بأنها تسحب كمياتها من شركة النفط وتبيعه في السوق السوداء .. فأين دوركم الرقابي والتنظيمي…؟
– هذا غير صحيح.. الأمر الآخر.. شركة النفط لم تستطع أن تستورد أي كمية فتوزعها على المحطات، منذ سبعين يوم تقريباً، وما تم سابقا من توزيع لم تذهب به المحطات إلى السوق السوداء فهذا غير وارد..
ومن أين للمحطات التي تبيعها بأسعار جنونية..؟
– كما ذكرت لكم هناك من يشتري كميات من سماسرة التجار المذكورين، ثم تهربها للسوق السوداء.. أو إلى محطاتهم وقد تتبع هذه المحطات هؤلاء التجار، وقلة قليلة من المحطات روجت لهم، بعمولات نظرا لسوء المعيشة وتوقف العمل فيها وهي تنفق على موظفيها وتنفق إيجارات، عمال التزامات والحياة متوقفة.. أما أنه يأخذ من شركة النفط بطريقة رسمية فهذا لا يوجد…
هل للاتحاد دور إذاً في تحديد السعر الذي تبيع به المحطات 10500 ريال..؟
– ليس لنا أي علاقة.. فالمحطات اشترت بالسعر التجاري لتواصل عملها خصوصاً حين وجد ملاكها أنفسهم يقفون أمام حتمية الإفلاس..
لكن هناك محطات تم إغلاقها لأنها جعلت السعر كأنه رسمي ..؟
– الاتحاد وشركة النفط عملوا حداً لذلك، بصيغة أو آلية مشتركة تمنع قبول أي صاحب محطة لكميات بالسعر التجاري ثم بيعها بالسعر التجاري للمواطن.. وعلى أساس أن الشركة ستبدأ التوزيع بالسعر الرسمي حين وصول الكميات، ولكن للأسف الشديد لم تصل أي كمية..
ما مدى التنسيق، بين الاتحاد والشركة باتجاه استيراد كميات جديدة, ليس شرطاً بأن تكون من الجهات المؤطرة رسميا بدول الاتحاد كأرامكوا..؟
– هناك تنسيق كبير، وجهود حثيثة لكن أمام التعنت السعودي لم نستطع. لا نحن ولا شركة النفط إلا بعد أن نحصل على تصاريح من التحالف، وهذا ما ترفضه دول العدوان سعيا منها لإيلام الشعب اليمني..
لماذا لا يتم الشراء من الدول غير الشريكة في العدوان على اليمن..؟
– كما قلت لك.. الحصار أثر على تعاملات اليمن بالمحيط الخارجي.. والتوجه إلى السوق الدولية المفتوحة سيضع شركة النفط أو غيرها من التجار المصرح لهم أمام سعر تجاري كبير لا يزيد الشعب اليمني إلا إرهاق..
أعلنت قبل أيام شركة النفط أن كميات كافية ستصل والأولى قد وصلت الميناء، لكنها اعتذرت أيضاً, برأيكم أين الكميات ولماذا الاعتذار..؟
– منذ سبعين يوم وشركة النفط اليمنية تعلن أن كميات ستصل لكن دون جدوى.. كان هناك كميات موجودة في البحر، والمعلن عنها، سفينة سعة 63 ألف طن، وشركة النفط سلمت قيمتها.. ولكن للأسف، وجدنا أن السفينة هذه فارغة، لا يوجد فيها أي طن..
كيف عرفتم ذلك.؟!
– بعد الإعلان عن وصول الكميات. جاءت سفينة أخرى تغطي السفينة الأولى، أي أن السفينة الثانية كشفت أن الأولى فارغة.
هل نفهم من هذا أنها لن تصل. وأن هناك مدى أبعد لهذه الأزمة..؟
– الحديث كثير، والبلبلة كثيرة، ولكن الواقع لا يوجد.. ولكن في الأيام القادمة والله أعلم ستصل كميات إن شاء الله.. القائمون على ذلك يعلمون متى ستصل .. بالنسبة لنا نحن منتظرون وصول الباخرة للحديدة، وعندما ندرك أنها دخلت فنعرف المواد ستصل السوق وستوزع..
طبعاً هناك من يقول أن التجار مجرد أن يأخذوا حصصهم من الحديدة يذهبوا بها للسوق السوداء..وليس إلى المحطات.. ما تعليقكم..؟
– أعضاء الاتحاد لا يأخذو أبدا من المنشآت, هناك تجار جدد آخرون ليسوا تابعين للإتحاد وليسوا وكلاء وإنما كانوا تجار مواد غذائية وحديد ومواد بناء وغيرها تغيروا إلى التجارة في المشتقات النفطية، ولهم منشآت خاصة في الصليف، أو في المخا أو في غيرها..
مثل من..؟
– كل رؤوس العمل التجاري تحولوا إلى تجارة وتوزيع المشتقات النفطية، وبالأسعار التجارية القاتلة للشعب، والطبقة الوسطى من التجار أيضاً، تتعرض للإفلاس اليومي..
هل تحصلون على كميات كشركة الاتحاد من هؤلاء التجار بالسعر التجاري..؟
– نحن لا نحصل على أي كمية، نحن مقتنعون ورافضون هذا الشيء تعاملنا رسمي مع شركة النفط اليمنية..
بعد قرار السماح للقطاع الخاص بتجارة وتوزيع المشتقات النفطية..؟!
– بعد القرار .. في حال استطاعت شركة الاتحاد استيراد أو توزيع النفط سنعمل ضمن ضوابط تخدم العدالة وليس الابتزاز..
هناك من يقول إن قرار السماح للقطاع الخاص ساهم في كسر الحصار..؟ والبعض الآخر يقول إن هذا السمح أساس السوق السوداء.. أين تقفون من هذا التوصيف..؟
– حقيقة الأمر.. في ظل الحصار، وجود المواد أفضل من عدمه، فهو كما ذكرنا عَصَب الحياة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، قرار تعويم المواد النفطية ليس للتجار جميعاً وإنما لبعضهم, فالبعض لم يحصل على تراخيص، ومنهم من حصل على تراخيص من اللجنة الثورية.. وهناك من التجار الكبار الذي تحولوا إلى تجار مشتقات ومن وسيط إلى وسيط إلى وسيط تشاركوا جميعاً في إيجاد هذه المادة ولكن بأسعار لا تليق بهم، وخارج أطر التراخيص معتمدين على التهريب..
أما السوق السوداء التي أصبحت إحد مظاهر الحرب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والتي حاولت دول العدوان وعملاؤها خلق هذه السوق كحالة حرب، فقد قصمت ظهور الناس.. والشعب عانى وصبر وتحمل الكثير. وعلى التجار أن يرفقوا بأنفسهم من ظلم الشعب، وألا يدمروا أنفسهم بالربح الحرام والاستغلال.
ما هدف دول العدوان من هذه السوق السوداء..؟
– دول تحالف العدوان تريد من هذه السوق وتدفع بعملائها إليها عبر سماسرة ووسطاء وهذا لهدفين: الأول الربحية من هذه السوق لتجار يمنيين يقفون في صف السعودية. والهدف الثاني هو إرهاق الشعب اليمني ماديا ومعنوياً ونفسياً، وإلا الدولة موجودة وشركة النفط موجودة لكنها محاصرة.. وشركة النفط تتعرض لضغوطات كبيرة.
– في الحقيقة طالما وهناك شركة نفط لها حق الإمتياز في توزيع المشتقات. لماذا منع العدوان شركة النفط وسمح للتجار هذا السؤال سيجعل الجميع يدرك أن هذه الحرب ابتزاز لكل مقومات الدولة والمواطن معاً.. فالدولة تُقَصف منشآتها وتحاصر تعاملاتها مع السوق الخارجية الرسمية، والموطن يستنزف من قبل هؤلاء التجار لإضعاف الشعب وتركيعه. وإجابة هذا السؤال يفسرِّه التجّار والذي يعطيهم التصاريح لاستيراد هذ المادة، دون ضوابط ملزمة لمساعدة الناس ومراعاة وضعهم المعيشي..
ضرورة توفير المادة عبر التجار لأن شركة النفط ترتبط بجهات رسمية تم حظرها.. دفعت اللجنة الثورية إلى قرار التعويم وفتح الباب للقطاع الخاص.. فما الذي يجب على اللجنة الثورية، من وجهة نظركم..؟
– صحيح.. لكن هذا لا يبرر البيع بهذه الأسعار.. وأن من الواجب على اللجنة الثورية والجهات الضبطية على الأقل عمل ضوابط للاستيراد والتوزيع ورقابتها حتى لا ترهق قدرات الشعب والمواطن.. فللأسف هذه التصاريح فتحت للتجار باب الاستغلال.. وشركة النفط تم حصارها بذريعة أنها تدعم بعائداتها الثورية العليا..
من الملاحظ وجود محطات وطرمبات متنقلة في السوق السوداء.. ماذا عملتم بهذا الشأن..؟!
– تابعنا مع شركة النفط على أساس أن الشركة هي المسؤولة عن أصحاب المحطات على أساس أنها تقوم برفع الطرمبات المتنقلة.. لكن الشركة أفادت أنها لن تستطيع وليست جهة ضبطية.. مما أدى إلى اصدار بيان مشترك بين الشركة والاتحاد دعونا فيه الجهات المختصة بالأمن وبالضبط لرفع الطرمبات من السوق السوداء والشوارع.. ولكن للأسف لم يتعاون معنا أحد.. ولا ندري هل هناك علاقة بين تجار السوق السوداء وبعض الجهات.
تواصلتم بالجهات الضبطية كاللجنة الثورية العليا.. لمعرفة هذا الغموض..؟
– تواصلنا مع اللجنة الثورية العليا.. وتجاوبوا معنا وارتفعت هذه المحطات المتنقلة في يومين، وبعدها عادت إلى ما كانت عليه..
الطرمبات تخرج من المحطات المعروفة حتى التي تتبع أعضاء الاتحاد..؟
– من أي محطة.. وكيف..؟
هذا منتشر في مختلف الشوارع.. حيث يتم نزع الطرمبات من المحطات وتحميلها على سيارات أو دينات وتأتي القاطرة ويتم البيع مباشرة في الشارع..؟
– لا، هذا لا يليق بأي محطة.. اعطونا اسم محطة واحدة إذا ثبت ذلك ستغلق تماماً..
هل عاقبتم محطات معينة..؟
– من تثبت مخالفته يعاقب. لكن يجب أن تدركوا أننا في حالة حرب، وقد أصبحنا معاقبين جميعاً.. فهذا عقاب ظالم وحصار حل بالشعب اليمني بأسره..
لو أعطيتنا خلفية عن الاتحاد.. والهدف من التأسيس..وما هي التحديات التي تواجهها..؟
– أُنشئ الاتحاد العام لملاك المحطات الأهلية لغرض الدفاع عن أعضاء الاتحاد لملاك المحطات لما يطالهم من ظلم من قبل الجهات المختصة، وقد تأسس الاتحاد في العام 1998م وكان يلعب دورا منظماً وراعياً لهذه المحطات ومراقب ومشرف بالتعاون مع شركة النفط..
الاتحاد في هذه الظروف مشلول بسبب الحرب والحصار والقصف, والحصار يريد انهاء شركة النفط والاتحاد والشعب اليمني عن بكرة أبيه..
خسائر الاتحاد ممثلاً بأعضائه من ملاك المحطات.. أين وصلت اليوم جراء القصف..؟
– الخسائر كبيرة جداً، ولم تحصر أو تقيم حتى الآن، نظراً لاستمرار الحرب والحصار والقصف ليلاً ونهاراً وعلى عموم محافظات الجمهورية.. وتقريباً تم حصر القليل منها والتي تصل إلى ما يساوي ستة مليارات ريال يمني خلال سبعين يوماً.. منذ فرض الحصار الشامل في مجال المشتقات النفطية.. تم قصف الناقلات واحراقها.. والمحطات بما فيها.. ناهيك عن أن قطاع المحطات شُلّ تماماً وأُرهق ملاك المحطات وتوقفوا وتحملوا التزامات وإيجارات فوق قدراتهم مما أدى إلى إفلاس أغلبهم.
أخيراً.. ما هي دعوتكم لشركة النفط اليمنية -اللجان الثورية..؟
– ندعو شركة النفط إلى القيام بجهود أكثر والخروج عن الانتظار لتصاريح دول التحالف إلى الشركات الكبرى في الدول التي ليست شريكة في العدوان.. وذلك لاستيراد المشتقات من السوق الدولية، ولن تعدم الحيلة في ذلك وبإمكانها الشراء وبالسعر الرسمي الذي تستطيع أن تعممه على المحطات.. لإعادة الحياة إلى المواطن الذي تحمل فوق طاقته..
كما ندعو اللجنة الثورية إلى دعم الشركة في هذا السياق وفتح نوافذ وعلاقات تجارية دولية جديدة، وأن تلتفت أكثر إلى معاناة الناس، وأن تعوض الضعفاء والمرهقين جراء هذا الحرب..