بسبب العدوان والحصار الجائر:اليمن يتراجع إلى المرتبة 170 في التقرير الدولي لبيئة أداء الأعمال

تقرير / محمد راجح
تراجعت اليمن في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015 – 2016م الصادر عن البنك الدولي للمرتبة 170 من 135 من بين 189 دولة.
وتراجع اليمن في أداء الأعمال شمل أغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير ، حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من  140 إلى 162 ومؤشر استخراج التراخيص إلى أدنى مستوى بينما مؤشر الحصول على الكهرباء كان منعدما للغاية.
وتراجعت التجارة عبر الحدود 24 مرتبة بالإضافة إلى انخفاض مؤشر الاستثمار بنحو 20 مرتبة إلى المرتبة 172 ، ودفع الضرائب من المرتبة 131 إلى 153.
يعتبر هذا التراجع الكبير مؤشرا واضحاً لتراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتأثير الوضع الراهن في البلاد التي تتعرض لحرب  وعدوان غاشمة وحصار جائر كان لها تأثير كبير على تراجع قطاع الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى عدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
ويرى التقرير أن اليمن ضمن دول عربية يمر بأوضاع صعبة مثل ليبيا التي حلت بالمرتبة 168 وسوريا 175 ، بحاجة ماسة لوضع حد لهذا الوضع الصعب الذي يستنزف قدراتها وكذا ضرورة إصلاح وتطوير بيئة أداء أنشطة الأعمال في اليمن من خلال إيجاد منظومة شاملة من التشريعات والقوانين وتنفيذها على أرض الواقع لتحفيز الأعمال وتنميته، مؤكدا أهمية بذل جهود كبيرة  في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية الهادفة لتبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
يقول البنك الدولي: إنه “بالرغم من الاضطرابات التي شهدتها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط ، إلا إن وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة”.
وأضاف أن “هناك مجال كبيراً للتحسن حيث يبقى حجم الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة أقل من المعدل العالمي، والحصول على الائتمان هو الأصعب في المنطقة العربية من أي مكان آخر ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود مكاتب ائتمان شاملة، التي توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية”.
رصد
يرصد التقرير ارتفاعا في وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي، مع إقدام 114 اقتصادا على إجراء 238 إصلاحا، مقابل 108 اقتصادات أجرت 201 إصلاح في عامي 2011 و 2012م.
وقال البنك الدولي هذا العام إجراء عدد أكبر من الإصلاحات بزيادة 18% وهو ثاني أعلى رقم من الإصلاحات منذ الأزمة المالية”.
وأضاف أن هذا الانتعاش في وتيرة إصلاح الأنظمة يحمل أنباء سارة خاصة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المولد الرئيسي للوظائف في العديد من أنحاء العالم.”
واعتبر البنك هذه الزيادة هي جزء من توجه مستمر منذ 10 سنوات تقلصت خلالها الفترات التي تستغرقها إجراءات بدء النشاط، وشهدت توحيدا لإجراءات تصدير واستيراد السلع، كمثالين فقط على الإصلاحات.
ممارسة أنشطة الأعمال 2015 -2016 م” هو تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو العدد الثالث عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها.
ويقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً في العالم.
إصلاحات
ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن 11 من 20 اقتصاداً في المنطقة قد نفذوا إصلاحات بمجموع 21 إصلاحاً مكنت من سهولة أداء الأعمال. تعتبر هذه زيادة بشكل كبير مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 16 إصلاحاً خلال السنوات الخمس الماضية.
ويغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهو تقرير رئيسي تصدره مجموعة البنك الدولي، 189 اقتصادا و10 مجموعات من المؤشرات تتمثل في بدء النشاط التجاري، واستصدار تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى الحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.