قطاع البناء والتشييد.. خسائر بالجملة

العدوان والحصار سبب رئيسي

استطلاع/ عادل المداني

صنف قطاع البناء والتشييد في اليمن بأنه أكبر الخاسرين في المرحلة الراهنة فهذا القطاع فقد نشاطه نتيجة لتأثر البلاد بالعدوان والحصار الاقتصادي وفقد النشاط الاستثماري العقاري والسكني زخمه ما أدى إلى أن فقد الآلاف من العمال فرص عيشهم وهذا ما يعطي مؤشرا على ما يعانيه الاقتصاد اليمني وعجزه عن الاستمرار في النمو التطور.
في صنعاء وحدها لم تعد الأراضي الصالحة للبناء تشهد إنشاء المباني السكنية والعمارات الاستثمارية كما كانت سابقا ،ولم يعد العمال المهرة من البنائين وعمال التشطيبات يجدون فرصا للعمل إلا ما ندر وهي حقيقة لمسناها من خلال التجوال الميداني والمشاهدة على أرض الواقع.. فلنتابع .
يعد قطاع البناء والتشييد من اكبر القطاعات الاقتصادية في البلد فله دور كبير في الإسهام في عجلة التنمية ومؤثر في النشاط الاقتصادي الوطني حيث يشغل هذا القطاع أكثر من 300 الف من العمالة المؤهلة في أعمال يومية او موسمية ، يقول المهندس خالد إسماعيل محمد الخبير والمتخصص في إحدى شركات المقاولات كان لقطاع البناء دور كبير ومؤثر على الأنشطة الاقتصادية فهو قطاع كبير يدخل فيه الصناعي كالبلك والاسمنت والسراميك والطلاء والحديد والخشب والالمنيوم ولهذه الصناعات ارتباطات مباشرة بالبناء وبالتالي له اهمية كبرى مباشرة وغير مباشرة اضف الى ذلك استيعابه لعمالة بمئات الآلاف في كافة محافظات الجمهورية ويمثل قطاعاً كبيراً مشغلاً لأبناء الشعب اليمني ويعتقد انه يستوعب حوالي مليون شخص .
تراجع
تراجع العمل في نشاط البناء والتشييد حسب ما يعتقد الخبراء يعود للمستجدات الأخيرة منذ العام 2011م وبعدها عندما بدأ العدوان السعودي على بلادنا منذ 8 اشهر  وحاليا وصل التدني في أعمال البناء والتشييد إلى درجة يمكن القول بانه لا يوجد حتى عمل واحد لبعض من المؤهلين للعمل إلا ما ندر وبنسبة تصل إلى 5 % ويرجع المهندس خالد إسماعيل هذا التراجع الكبير في البناء إلى عدة أسباب أهمها إلى ظروف الحرب وتوقف الدولة عن القيام بتنفيذ المشاريع التنموية بصورة شبه كاملة كما توقف العمل في البناء لقطاع المساكن حيث المواطن الذي كان يحتاج إلى التوسع في السكن لزيادة أعداد الأسرة توقف عن ذلك الاستمرار في تشييد مساكن كان يحتاجها نظراً والبعض الآخر من الناس يمارسون مهنة البناء والتشييد في مجال الإسكان والبيع وكان يمثل هذا القطاع نشاط اقتصادي كبير .
توقف
يجمع المقاولون والتجار العاملون في البناء والتشييد أن هذا القطاع قد توقف ويحتاج لسيولة نقدية هائلة لعودة نشاطه ويرى ويقول الخبير في الإنشاء توفيق الوجيه  إن توقف هذا القطاع يعني توقف للحياة لأن من يحرك هذا القطاع عدد كبير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ويتم عن طريقهم تشغيل الكثير من الأيدي العاملة في البلاد إلى درجة أنها كانت تعمل في بناء مدن سكنية كبيرة تظم أبراج ووحدات سكنية على صورة شقق ووحدات مستلقة وفلل كما كان هناك نشاط استثماري في مجال البناء والتشييد في القطاع السياحي حيث كان يتم بناء شاليهات وفنادق وغيره على شواطئ البحر الأحمر والعربي و بصورة متزايدة بعد بروز اليمن بوجهها الحضاري والسياحي.
أيدٍ عاملة
حين توقف نشاط هذا القطاع كانت الأيادي العاملة فيه هي الخاسر الأكبر فقد العمال مصدر رزقهم وباتوا طبقة فقيرة كما يشير المهندس خالد إسماعيل منوها بأن الأيادي العاملة التي كانت تعمل في هذا القطاع التنموي على مستوى الدولة والمستثمرين بصورة جماعية أو فردية فقد ذهب الكثير منهم للبحث عن عمل في الريف والبعض الأخر ذهب للبحث عن عمل من خلال إيجاد فرص عمل خدمية تجارية سواء كانت صغيرة أو كبيرة ومنهم من كان لديه وفر سابق جعله يعود إلى موطنه الأصلي ويعمل في الزراعة مع باقي أفراد أسرته في الريف.
خسارة
يؤكد الكثير من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في مجال البناء بأن خسائر اليمن فادحة في هذا المجال نتيجة العدوان والحصار المستمر على البلاد وأن توقف العملية التنموية قد أثر سلباً على اقتصاد البلاد عموماً وأشاروا في تأكيداتهم التي أدلو بها للصحيفة إلى أن اليمن خسرت الكثير من الاستثمارات والمردودات الاقتصادية الذي كان يعمل على تدوير الاقتصاد من المدينة إلى الريف بصورة أدت إلى نوع من الاستقرار مما جعلت المواطن في الريف قبل المدينة يستطيع شراء ما يحتاج اليه من مواد غذائية وملابس وحتى تدريس أولاده وتلبية احتياجاته اما اليوم فقد خسر الوطن الكثير من المليارات وتزايد تفاقم الأزمة على هذا النحو سيؤدي الى كارثة إنسانية حتمية ومؤثرة.
مواد البناء
تجارة مواد البناء هي الاخرى توقف تماما كما يشير  الأخ  عبدالله أحمد العنسي صاحب مواد البناء قائلا: إن هناك تراجعاً كبيراً في أعمال البناء والتشييد بفعل العدوان السعودي والحصار المفروض على البلاد براً وبحراً وجواً بحيث لا تصل البضائع من الخارج إلى بشق الأنفس وهذا أدى إلى زيادة وارتفاع التأمين على البضائع وصل إلى حوالي 200 % ويضيف التاجر العنسي قائلاً : عدم استقرار سعر الصرف بالنسبة للدولار والذ بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار فمثلاً كان سعر المتر البلاط المحلي 800 ريال اصبح سعره اليوم 1200 ريال للمتر الواحد بسبب انقطاع الكهرباء نهائيا وارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل ومع ذلك لم ترتفع أسعار مواد البناء بذلك الشكل الكبير أسوة بالمواد الغذائية التي تمثل الهم الأول للمواطن.