إسندر المريسي –
بعد مرور ما يقارب عامين على الثورة الشعبية في ليبيا¡ تواجه السلطات الليبية انتقادات شديدة لعجزها المتنامي وفشلها الحقيقي في انجاز إصلاحات حقيقية.
حيث تصاعدت الاحتجاجات الشعبية مجددا◌ٍ وسط ارتفاع مستوى دعوات إلى ضرورة التظاهر في 15 فبراير الجاري حتى أن تلك الدعوات طالبت بإعلان ثورة ثالثة مع تدني وتدهور الأوضاع المعيشية برغم الطفرة النفطية التي تمتلكها ليبيا¡ حيث سجلت منظمات حقوقية ارتفاعا◌ٍ مذهلا◌ٍ لمستوى الفقر وتفشي نسبة البطالة وبروز حالة استنفارات أظهرت ضعف أداء أجهزة الأمن فضلا◌ٍ عن وجود تجاوزات مما جعل كثير من المتابعين يرجحون فشل الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير التي أطاحت بالنظام السابق.
حيث أشار أولئك المتابعون إلى وجود حالة استياء عام في الأوساط الشعبية وسط تكهنات بقرب إقالة رئيس الوزراء علي محمد أبو زيد بحجة ارتباطه بأحد المحاور الخارجية في ظل فشل حل المليشيات المسلحة وتدني وتدهور أوضاع المواطنين وكذلك الإخفاق في تسوية النزاعات التي ترتبت بين مجموعات فاسدة كانت تتبع النظام السابق ومجموعات مفسدة تتبع النظام الحالي.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع حالة الاستنفار في العملية السياسية في المشهد الليبي وعصيان مدني من أجل الإطاحة بالنظام القائم.
وهو ما يؤكد أن حالة الاحتقان السياسي ما زالت تسيطر على ليبيا جراء تفاقم المشاكل الداخلية مثل غلاء المعيشة وارتفاع معدل البطالة والفقر بين الشباب كما أشرنا وكذلك الخلافات الجارية حول شكل النظام السياسي والخيارات المتعلقة بالنظام الفيدرالي عوضا◌ٍ عن خلافات بين الجمعية العمومية والحكومة القائمة¡ حيث يتم تبادل الاتهامات بالتمحور لجهات خارجية والعمل مع أجندات مختلفة تتحكم في الشؤون السياسية لليبيا في الظرف الراهن.
Prev Post
قد يعجبك ايضا