عام التعليم .. المزيد من مدارس المرحلة لأساسية

محمد العريقي

يضطر الطالب سامح ذو التسع السنوات ابن احدى الأسر الفقيرة القاطنة بالحي السياسي بأمانة العاصمة أن يحمل حقيبته المثقلة بالكتب والدفاتر المدرسية صباح كل يوم , ليقطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام , حتى يصل إلى مدرسته( مدرسة الشهيد علي عبد المغني) , ويتطلب منه أن يسير عبر العديد من الشوارع المزدحمة بالسيارات , أخطرها الخط الدائري , الذي يتخوف من عبوره الكبار , فما بالك بصغار السن .
سامح واحد من مئات الطلاب من صغار السن في تلك المنطقة , يتركون منازلهم صباحا بينما عقول وقلوب ذويهم معلقة بهم حتى عودتهم , الخوف من حوادث السير , والقلق من أخطار وأهوال الوضع المنفلت .
وهنا نضع بين يدي وزارة التربية والتعليم وهي تتهيأ لتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بعام التعليم ( 2015م) بأن تولي قضية التعليم الأساسي الأهمية الكبرى , وبالذات في توسيع وتطوير البنية التحتية , وعلى وجه الخصوص المزيد من بناء المدارس التي تستوعب بصورة رئيسية الطلاب في المرحلة المبكرة من التعليم الأساسي .
ولوعدنا لشرح أهمية وجود مدرسة حكومية للمرحلة الأساسية بالحي السياسي , فإن الواقع يتطلب ذلك , فالمنطقة الواقعة من جولة المصباحي , وشارع حدة جنوبا وشرقا , وحتى الخط الدائري وشارع الزبيري شمالا , تفتقر لمدارس للمرحلة الأساسية , سواء مدرسة بن ماجد الثانوية , وفيها ثلاثة فصول ( من الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي ) , والحق يقال ان إدارة هذه المدرسة التي يديرها الأستاذ القدير خالد جبارة , راعت خصوصية احتياجات هذه الشريحة من الطلاب , سواء بالمدرسين والمدرسات , أو حمامات خاص بهم , وهذا يشكل عبئا إضافيا على إدارة المدرسة .
المنطقة التي ذكرناها تتميز بكثافة سكانية عالية , ولذلك فقد انتشرت في أحيائها العديد من المدارس الخاصة , وهذا التوجه لا اعتراض عليه , غير أن الكثير من الأسر ليس لديها القدرة على تحمل نفقات التعليم الخاص .
حل المشكلة تكمن في بناء مدرسة حكومية للمرحلة الأولى من التعليم الأساسي , وعلى حد علمي هناك مساحات , قرب مدرسة بن ماجد يمكن أن تشتريها أمانة العاصمة , وتبني عليه المدرسة .
وما يقال عن العاصمة صنعاء ينطبق على المدن الأخرى , فالهجرة المرتفعة من الريف إلى المدن , زاد من ضغط الحاجة إلى الخدمات الأساسية وبالذات في قطاع التعليم , وهذا ما ولد صعوبات في تلبية كل تلك المدخلات , وعلى وجه الخصوص المبنى المدرسي .
وبما أن الحكومة قد تبنت عام 2015م بأن يكون عاما للتعليم , فإن هذا يعني أن الخارطة المدرسية التي سبق إنجازها في الفترة الماضية , ستؤخذ في الاعتبار , مع مراعاة التطورات والزيادة السكانية التي طرأت خلال الفترة الماضية , من حيث الزيادة في عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي , وهذا يتطلب المزيد من بناء المدارس على مستوى كل المراحل للطلاب والطالبات, وعلى مستوى المناطق الحضرية والريفية .
وعلى ذكر الريف فإن انتشار خدمة التعليم في الريف يسهم في استقرار السكان ويحد من عملية الهجرة الداخلية , فالريف اليمني يسكنه اكثر من 70% .
وهنا أذكر بما جاء في برنامج حكومات الكفاءات لما يمكن عمله في تفعيل حيوية قطاع التعليم وبالذات التعليم العام , حيث أكد على جملة من الإجراءات , منها ما يتعلق بمعالجة آثار الأحداث على العملية التربوية/التعليمية وإعادة تشغيل المؤسسات التعليمية المتوقفة عن العمل بما يكفل انتظام الدراسة واستقرارها في كل مناطق اليمن . مع التركيز على الجودة التعليمية , وردم الفجوة بين الريف والحضر , وتسهيل الحصول على التعليم للبنين والبنات على حد سواء .
ولا يكفي أن يعبر عن عام التعليم بالطموحات والخطط والبرامج النظرية , فهناك متطلبات لابد أن تكون مدعومة باستثمار حقيقي في هذا القطاع تفرضه محددات جوهرية تتمثل في زيادة الطلب على التعليم بكل مراحله المختلفة .
وضرورة التوجه للاستثمار في التعليم , هو ما يعني الاستثمار في بناء الإنسان المعول عليه النهوض بمستقبل البلاد , وهذا هو الطريق الحقيقي للتغلب على الكثير من المشاكل المعقدة التي يشهدها المجتمع اليمني حاليا , إضافة الى الالتزام الأخلاقي والدستوري الذي يكفل حق التعليم لكل أبناء وبنات اليمن , وفق معايير الجودة التعليمية المنضبطة والحديثة, حتى نستطيع مواكبة التحولات والتطورات الذي يشهدها العالم المتقدم .