المحلية للمياه بين الإسراف والاستنزاف

قاسم الشاوش

مقالة

أهم قطاعين خدميين في الدولة هما المياه والكهرباء وقد تعرض هذان القطاعان لانهيار كامل وفشلا في القيام بواجبهما الطبيعي والإنساني في خدمة المجتمع ولست هنا بصدد الحديث عن قطاع الكهرباء وإن كنت سأفرد له مقالا مخصوصا في القريب العاجل إن شاء الله وسأكتفي في هذا المقام والمقال بالحديث عن عصب الحياة وأساس الوجود والفناء في حياة الكائنات الحية والميتة ـ المياه ـ فبدون المياه الكائنات الحية تموت وبالمياه الميتة تحيا وحاجة الناس للمياه أكثر من حاجتهم للكهرباء ومع ذلك وللأسف الشديد فإن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة لا تدرك أهمية الدور المناط بها ! وهي تتحمل كامل المسؤولية فيما وصلت اليه من وضع مزر وتدني مستوى الخدمة وزيادة المعاناة والأعباء التي اثقلت كاهل المجتمع .
مع أن المؤسسة لم تنشأ كوحدة اقتصادية إلا لترتقي بخدمتها التي تقدمها للمجتمع لا ليرتقي المتنفذون فيها !! ويكفي الاشارة إلى كثرة السفريات والمكافآت¿! ولعل ما يؤكد الوضع الصعب للمؤسسة عدم قدرتها على متابعة وتحصيل مديونيتها لدى المشتركين والتي تتضاعف شهرا بعد آخر ولانصراف المسؤولية إلى مشاريع لا تعود اصلا بالنفع والفائدة لا على المؤسسة ولا على المجتمع كالمشاريع التي يتم تمويلها عن طريق البرنامج الاستثماري والقروض !! إضافة إلى ذلك غياب دور هذه المؤسسة من عملية الحد من الاستنزاف الجائر على المياه مع انها المستفيدة الوحيدة من استغلال المياه من باطن الأرض !!
لقد أضحت مؤسسة المياه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير بل إن مديونيتها لدى المشتركين لا تكفي للإيفاء بما عليها من ديون ويكفي أن أشير إلى أن القروض الخارجية للمؤسسة جاوزت الواحد والخمسين مليار ريال من دون الفائدة ¿!! إن الوضع الحالي لا يسر ولعل المستقبل القريب سيكشف عن عدم القدرة على ضخ قطرة ماء واحدة للمشتركين فقد كان تحويل هذه المؤسسة لوحدة اقتصاديه خطأ على المجتمع والدولة على حد سواء ولذلك يجب إدراك هذه المؤسسة قبل خراب مالطا وأن أول المعالجات لوضعها الراهن هو إعادتها لحضن الدولة وجعلها وحدة إدارية تابعة لأمانة العاصمة والحقيقة إنني استغرب أين دور الأجهزة الرقابية¿! ولماذا يقتصر دور تلك الأجهزة الرقابية في البحث عن القشور فقط¿! إن الوضع الذي يعاني منه غالبية الناس أحد أسبابه غياب دور الأجهزة الرقابية في الدولة عن القيام بواجبها ومنها الهيئة العليا لمكافحة الفساد!.