حكومة الشراكة .. والتحدي الاقتصادي

أ. عبدالسلام يحيى المحطوري



تبرز أمام حكومة الشراكة الوطنية القادمة , الكثير من التحديات , سياسية واقتصادية ومالية وإدارية وأمنية, بالغة الصعوبة والتعقيد , وتعد تلك التحديات نتاجا لسياسات وممارسات وفشل حكومات سابقة , أضاعت على البلاد, العديد من الفرص , وأهدرت الكثير من الموارد والإمكانيات , كما أعاقت تقدم اليمن وازدهاره , وأخلت بأمنه واستقراره, ورهنت سيادته للقوى الإقليمية والدولية ..
ولعله من الملائم في هذه الأسطر القليلة , الإشارة وبصورة عامة , إلى بعض من جوانب التحدي الاقتصادي , التي ستواجه حكومة الشراكة الوطنية برئاسة الأستاذ خالد محفوظ بحاح , وفي مقدمöة تلك التحديات ; استعادة الثقة في البلد وفي اقتصاده الوطني , من قبل المتعاملين معه من الداخل والخارج ; كمستثمرين ورجال أعمال , وكدول ومنظمات مانحة , باعتبار ذلك مدخلا مهما لمواجهة أخطر التحديات على الإطلاق , والمتمثلة في تحدي البطالة المرتفعة , وكذا تحدي ظاهرة الفقر التي تضم في عöدادها غالبية سكانö اليمن .
وعليه فإن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية , لن تتحقق إلا عبر حزمة من السياسات والإجراءات والاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والأمنية الجادة , والتي تستهدف بدرجة أساسية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني , ووضعه مجددا على مسار النمو الاقتصادي , خاصة بعد أن تعرضت قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية , لأضرار كبيرة خلال العام الجاري 2014م , كان من مظاهرها توقف الكثير من المشروعات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية , وتعرضها لخسائر فادحة , وذلك بسبب السياسات التي انتهجتها حكومة الوفاق الوطني , التي لم توفر احتياجات السوق المحلية , من المشتقات النفطية بصورة منتظمة , خلال الثلاثة الأرباع الأولى من العام 2014م , وختمت ذلك بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية بمعدلات كبيرة , وصلت أعلاها في مادة الديزل , حيث بلغت نسبة الزيادة السعرية فيها 95 % ..
وإذا كان الاقتصاد الوطني خلال العام 2011م وبسبب الأحداث التي مرت بها البلاد , قد نما نموا سالبا بلغت نسبته ( – 15 %) , فإن كل الدلائل تشير إلى أن أداء الاقتصاد الوطني في الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م , كان سيئا بكل المقاييس , بسبب أزمة المشتقات النفطية, التي استمرت لعدة أشهر , وتفجير أنابيب نقل كل من النفط الخام والغاز , والذي أثر سلبا على عمليات الإنتاج والتصدير , وكذا على توفير المشتقات للاستهلاك المحلي , إضافة إلى الاعتداءات الكثيرة التي تعرضت لها أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية طوال الأشهر الماضية , والتي كان لها أيضا أثرها السلبي على أداء القطاعات الانتاجية والخدمية المعتمدة على الطاقة الكهربائية ..
وبذلك يتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري 2014م سالبا , بل ربما يكون أسوأ من معدل النمو السالب الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام 2011م .
وعليه فإن التحدي الأبرز أمام الحكومة الجديدة يتمثل في إعادة توجيه الاقتصاد الوطني , ودفعه نحو مسارات النمو , التي تتعزز من خلالها قدرات أنشطته وقطاعاته المختلفة , وبما يوفر فرص عمل جديدة للمواطنين, ويحد من ظاهرة الفقر التي تفشت في المجتمع .
وفي الجانب المالي ; فإن حكومة الشراكة الوطنية قد ورثت من الحكومات السابقة دينا عاما , محليا وخارجيا كبيرا , أصبحت فوائده وأقساطه السنوية , تشكل عبئا ثقيلا على موازنة الدولة , وتحديا حقيقيا أمام الحكومة القادمة , والحكومات التي ستعقبها , حيث يتوقع أن تتجاوز أقساط وفوائد الدين العام مبلغ الـ (500) مليار ريال هذا العام ,مع العلم أن إجمالي قيمة الدين العام (المحلي والخارجي)المقيد على اليمن وأجياله القادمة , يقدر بخمسة ألف مليار , وثلاثمائة وستة وخمسين مليار ريال , [5356 مليار ريال] , منه 72 % دين محلي و 28 % دين خارجي . ويشكل إجمالي الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ما نسبته (%65.3) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2014م , وفق البيانات الحكومية الأولية . وتبرز إشكالية هذه النسبة من الدين العام , خاصة في ظل تواضع وضعف معدلات النمو السنوي التي يحققها الاقتصاد الوطني , وكذا بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من الدين العام المحلي , قد وجهته الحكومات المتعاقبة للأسف الشديد نحو مجالات الانفاق الجاري , ولم توجه نحو الانفاق الاستثماري , الذي يسهم في زيادة الأصول المجتمعية , ويؤدي كذلك إلى تحقيق عوائد استثمارية مباشرة أو غير مباشرة للاقتصاد الوطني.
كما يلاحظ أن بلوغ الدين ا