المالية والضرائب والجمارك .. قيادات جديدة (1-2)

جمال عبدالحميد عبدالمغني

ربما لأول مرة يحدث تغيير شامل ومتزامن لكل قيادات وزارة المالية والمصالح التابعة لها وفي ظرف أقل ما يقال عنه أنه حساس وبالغ الدقة والتعقيد بل والخطورة سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية.
ومن البديهي أن المال عصب الحياة ونجاح قيادة وزارة المالية هو بالتأكيد نجاح للبلد برمته وفشلها –لاسمح الله- هو فشل البلد وطنا وشعبا بكل مكوناته ومؤسساته من أعلاها إلى أدناها والتاريخ لن ينكر أحدا ولن يرحم أحدا.
هؤلاء الأشخاص الذين أتى بهم التغيير الأخير ومنحتهم القيادة السياسية ثقتها ويترقبهم الشعب باهتمام بالغ ليرى ماذا سيعملون إزاء محنتهم الرهيبة ومعضلتهم الاقتصادية الاستثنائية وغير المسؤولة طبعا الحمل ثقيل والمسؤولية عظيمة أمام الله والشعب والعالم ولكن فرص النجاح لم تتلاش بل إنها ممكنة وقوية إذا توفر الدعم المعنوي الكبير من القيادة السياسية ومن الحكومة أيضا وتحمل كل من يعمل تحت إمرة هذه القيادات مسؤولياتهم التاريخية وعملوا بكل جد وإخلاص للمساهمة في انتشال الوطن من محنته وذلك في ظل توفر النوايا الصادقة من القادة ومن جميع قادة العمل الوسطي وبالذات مسؤولي الإدارات التنفيذية بالعاصمة أو في المحافظات ولا ننسى الدعوة لرجال المال والأعمال بأن يعودوا إلى رشدهم ويتخلوا عن أساليبهم الملتوية التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع المزري لأن السفينة إذا غرقت فلن ينجو أحد وسيكونون أكبر الخاسرين بل أول من سيلتهمهم البركان وحتى تتوفر فرص النجاح بشكل كامل في هذه المرحلة لابد من تعديل بعض مواد القوانين الضريبية التي أفقدت الدولة هيبتها وبالذات التي صدرت في بداية العام 2011م وكانت كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولابد من تفعيل واستحداث مواد رادعة وحازمة تواكب متطلبات العصر والمرحلة وترسخ مبدأ الثواب والعقاب وذلك حتى لا يتساوى التاجر الملتزم والمتهرب وأيضا حتى يثاب الموظف أو المسؤول عن إجادته وإبداعه ونجاحه ويحاسب المسؤول أو الموظف على إهماله أو تفريطه أو تهاونه أو إهداره للمال العام.
كذلك لابد أن تتوفر للموظف الضريبي والجمركي الحوافز المالية الكافية حتى لايضطر أسيرو الحاجة إلى التفريط في المال العام تحت ضغط العوز والفاقة وتحت إلحاح الإغراءات من المستفيدين وهناك بدائل كثيرة تحافظ على المال العام وتحصن الموظف أو المسؤول بل وتزيد في وفرتها عن ما يقدمه المتهربون دون أن ترهق خزينة الدولة بهذه الحوافز فتكون المحصلة فوائد كبرى للخزينة العامة والمسؤول والموظف على حد سواء ويعم الخير الجميع وهذه الحوافز البديلة معمول بها في كل الدول المتقدمة.
(وللحديث بقية)..
رئيس المنتدى الوطني لمكافحة الفساد
نائب مدير عام الضرائب والرسوم بالمصلحة