إنجاز هيكلة القوات المسلحة كضرورة مسلحة بين الكفاءة العلمية لفريق الهيكلة وأساطين الإعاقة.

محسن خصروف

تمكن فريق الهيكلة المشترك للقوات المسلحة الذي يضم كفاءات وخبرات عسكرية وعلمية عالية وتحت الإشراف المباشر والمتابعة المستمرين لوزير الدفاع من النجاح في إنجاز مشروع إعادة هيكلة مؤسستنا الدفاعية وأصدر الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 104لعام 2002 بتحديد المكونات الرئيسية للقوات  المسلحة ثم أتبعها تحديد الإطار العام للبناء العسكري لكل من: وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوى والمناطق والتشكيلات العسكرية المختلفة بالقرارات:15161718و19 لعام2013م ومثلت تلك  القرارات إنجازا مهما على طريق إعادة البناء ولكنها لم تكن كل الهيكلة فقد وقفت (القرارات) إلى حد كبير عند الشكل دون المضمون الجديد الذي كان مأمولا ذلك أن مضمون ما أنجزه فريق الهيكلة قد شمل الجانبين المادي والبشري وكذلك الأنظمة والقوانين والمهام والاختصاصات واللوائح المنظمة والتوصيف الوظيفي للمستويات القيادية المختلفة وهو أي المضمون الأمر المطلوب بإلحاح في الوقت الحالي وفي هذه الظروف الدقيقة والمفصلية التي يمر بها الوطن لأننا وقواتنا المسلحة في أمس الحاجة إلى أن يخرج إلى حيز التطبيق بحيث يصبح واقعا يمشي على الأرض ليصبح الطريق إلى فكرة الدولة المدنية  الحديثة آمنا ومتاحا للسير فيه نحو الهدف الوطني الأكبر  الذي يصعب الوصول إليه دون حماية وتأمين توفرهما القوات المسلحة والأمن اللتان تصبحان غير مؤهلتين لهذه المهمة إن ظلتا محل تنازع الأهواء السياسية والحزبية والرغبات مادون الوطنية الضيقة الأفق التي تكرس لها في مجموعها قيادات ومستويات تراتبية تم تكليفها بمراكز مهمة وحساسة لا لأهداف مهنية احترافية وطنية ولكن في سبيل التكريس للولاءات الضيقة في أوساط تشكيلات مؤسستنا الدفاعية على المستويين الرأسي والأفقي بل وفي  أوساط منتسبيها من الجنود والصف ضباط وبعض الضباط الذين حرموا من التعليم بل ونجحوا في إغواء وغسل أدمغة العديد من الضباط من مستويات مختلفة.
إن هدف بناء القوات المسلحة الوطنية التي تتميز بالانحياز التام للشعب والولاء الوطني الخالص والممارسات المهنية الاحترافية المنضبطة لا يمكن تحقيقه في ظل الفساد المنظم الذي استهدفها منذ عقود من الزمن وصار ينخر في عظامها طوال تلك الفترة ولا بد بناء على ذلك من أن تتولى  القيادة السياسية العسكرية القائمة وفي المقدمة منها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة عملية تطهير كامل لتكوينات هذه المؤسسة الوطنية الكبرى من كل عناصر الفساد والإفساد واجتثاث كل مقوماته والعمل بقوة ومصداقية على إحلال الكفاءات الوطنية من مختلف المستويات محل [[قوى الفساد]] التي أوصلت الدولة والمجتمع إلى ما وصلا إليه…. لقد وصل المجتمع اليمني بكل مكوناته إلى حالة تقترب من القنوط من إمكانية استعادة الدولة الوطنية التي تفكر وتخطط وتنفذ أجهزتها المختلفة لتحقق الأهداف الاجتماعية الاقتصادية على المستويين الخدمي والتنموي التي تمكن من الخروج من دائرة التخلف والفقر أو بمعنى أصح  الإفقار الذي تعرض له الشعب اليمني الأمر الذي يستلزم وضع العديد من التساؤلات أبرزها: مالذي جعلنا نقف في حالة من العجز التام أمام قوى الفساد¿ لماذا تسيد علينا الفاسدون¿ كيف صارت القيم السلبية هي السائدة في الأوساط الاجتماعية المختلفة¿ لماذا أصبحت القيم النبيلة التي أبرزها: الشرف الوطنية النزاهة الصدق الشجاعة الفروسية النبل…. إلخ قيما تقابل بالسخرية والاستهانة بل والاستهجان في مختلف مستويات مكونات الدولة¿ لماذا صارت: الفهلوة الكذب التدليس النفاق المداهنة الاختلاس تبديد الأموال العامة الاستئثار السرقة التعالي الخداع….. إلخ صفات مرحب بها في العديد من مستويات مكونات  الدولة¿ بل وقد امتدت العدوى إلى بعض الأوساط الاجتماعية¿.
إن الإجابة المباشرة هي: لقد تم التكريس لكل ذلك من أعلى الهرم السياسي وسخرت لأجله كوادر وحاملي مؤهلات وشخصيات من مستويات اجتماعية مختلفة وأنفقت في سبيله الأموال الطائلة بل وأبيحت في سبيل إنجاحه الأموال العامة ومؤسسات الدولة لتكون نهبا لذوي النفوس الضعيفة الذين تمكنوا بتلك الواسطة من استباحة كل مقدرات المجتمع وتولوا العمل على إفقاره وباشروا منذ أيامهم الأولى تدمير الطبقة الوسطى ليصلوا بمجتمعنا إلى أن نقطة قريبة من أن يصبح مجتمعا يتكون من مستويين رئيسيين: طبقة فقيرة واسعة الانتشار الأفقي وطبقة شديدة الثراء تقف في مكان ضيق المساحة تستأثر بالنصيب الأوفر من ثروة وخيرات المجتمع. وتسخر قسما كبيرا من مقدرات المجتمع المستولى عليها بقوة النفوذ للتكريس لبقاء الحال كما هو علية وإعاقة كل خطوة نفكر في أن نخطوها نحو بناء الدولة المدنية الحديثة خاصة وأن تلك القوى قد نجحت في تجيير مؤسستينا الدفاعية والأمنيةلفترة غير قصيرة لحماية مصالحها وقمع كل صوت حر ينا