مطلوب : ترسيخ مفهوم اللامركزية

احمد عبدربه علوي

* لا شك أن مشروع اللامركزية الذي كان من ضمن توصيات مؤتمر الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق الوضع السياسي والاقتصادي والإداري المستدام على صعيد المديرية والمحافظة والوطن وإحداث هجرة عكسية من مديريات المدن إلى الأرياف سوف نلاحظ من هذا الإجراء للنهوض بدور الأقاليم ومجالسها المحلية وكل القضايا الإدارية والمالية وغيرها ووضع ورقة تكون منطلقا للبدء باستراتيجية عمل تحفز العملية التنموية.. أن اللامركزية تسعى إلى أحياء مفاهيم الحرية وتفعيل مشاركة المواطنين عبر تفعيل آلية اتخاذ القرارات بحيث تكون من الأساس إلى الأعلى.. ولا شك أن تطبيق اللامركزية سوف يسهم في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع مثل الواسطة وتفعيل المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية في الميدان وتوفير الإدارة المثلى والفصل بين واجبات رئيس الإقليم الخدمية والسياسية ومعالجة سوء توزيع التمثيل للمدن والأرياف ولذا نقول إذا جاز لي التعبير: أن تركيز القرار الإداري والاقتصادي والخدمي في المديرية يؤدي إلى هجرة الكثيرين من القرية والريف إلى إدارات المحافظات ومراكزها سعيا رواء لقمة العيش والخدمة الأفضل.. يجعلنا نؤكد أن اللامركزية هي الحل الأمثل الذي يعيد للبلدية دورها.. كما يعيد وهو الأهم للإقليم أهميته واهتمامه بشئون قضاياه وتمكينه من إعداد الموازنات وتنفيذ الخطط ورسم منهجيات العمران.. ونلفت الانتباه إلى أن إحداث هجرة عكسية من المراكز والنواحي إلى الأرياف يساهم في تقليل الإنفاق على التنقلات والحد من حوادث الطرق التي كثرت هذه الأيام وإيجاد فرص عمل في الأقاليم وتأكيدنا من أن المواطن هو محور التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية والمجتمعية..
* لذا فإنه من الآن وصاعدا على الجهات ذات العلاقة في الجهاز الإداري للدولة في كافة قطاعاته أن يقوم بتهيئة كافة الاستعدادات للجلسات المزمع انعقادها التي تأتي استكمالا للجلسات الحوارية الأخرى.. لذا فإنه مطلوب انعقاد جلسات حوارية في كل وزارة مع الأشخاص الإداريين بناء على طلب كل وزير أوجهة المتضمنة إعداد برنامج تدريبي شامل للأشخاص المعنيين أو الجهات المعنية حول دورهم التنموية كما نؤكد الاهتمام خلال انعقاد الجلسات على أهمية ترسيخ اللامركزية والنتائج المتوخاه من تطبيقها إضافة إلى دور رجال الإدارة في ترجمتها على أرض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة والتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة المثلى لهم قصارى القول: نؤكد هنا أن مشروع اللامركزية يهدف لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة كما نؤكد هنا في حالة إذا اكتمل المسار الذي بدأت به الحكومة في تبني “اللامركزية” في إدارة الشأن التنموي الاقتصادي فإننا نكون أمام عملية سياسية من الدرجة الأولى ولا أقصد هنا التأويلات التي رافقت الإعلان عن فكرة الأقاليم قبل فترة قصيرة بمجي رئيس الجمهورية المنتخب المشير عبدربه منصور هادي وكان تبنى فكرة الأقاليم في بداية العام 2012م أثناء.. ما أعلن عن تشكيل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وما نتمناه أن يتم التعامل مع مشروع اللامركزية على أنه جزء من نهج الدولة في إدارة علاقاتها بالأقاليم المقترحة وأن يكون هدفه توسيع دائرة المشاركة الشعبية في كل إقليم بإدارة الأولويات التنموية ورفع المستوى الاقتصادي للإقليم حسب الميزات التنموية لكل منها. ونتمنى أن تكون “اللامركزية” جزءا من رؤية وطنية للتخفيف من البطالة وإزالة الواقع السلبي لبعض الأقاليم “المحافظات سابقا” بأنها محافظات طاردة ووقف البطء الذي لحق بكثير من الأفكار التي جاءت للاستفادة من الميزة السياحية أو الزراعية .. للعديد من الأقاليم الجديدة القادمة (إن شاء الله) إن اللامركزية من منظور إداري تعني قيام الحكومة بنقل صلاحيتها في مجال الشئون الإدارية والمالية وكذا في شئون التخطيط وإدارة الموارد وتخصيصها من المركز أو الناحية إلى إدارات الأقاليم وبمعنى أوضح فإنها أسلوب من أساليب توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة ومؤسسات مرفقية معينة أو مزيج منهما وفي جميع الحالات تحتفظ الحكومة المركزية بحق الرقابة والمراجعة والتوجيه ولكن العنصر الرئيسي للامركزية هو عنصر مشاركة المواطنين في النطاق المكاني للإقليم حيث تنطلق فكرة وفلسفة النظام اللامركزية أصلا من أهمية مشاركة المواطنين في المسائل الخدماتية والإدارية التنموية المختلفة.. ومن مقولة أن العنصر الديمقراطي في هذا النظام يقود إلى الفعالية والكفاءة الضرورية لإدارة الدولة بشكل عام.
* وأخيرا .. نقول بأن المشاركة هي المدخل الطبيعي لتحقيق قيم ومبادئ اللامركزية فكلما تم تعزيزها كلما بانت الاحتياجات وارتقت الخدمات وتحققت المنجزات على مستوى الأقاليم ضمن إطار مجتمعي متميز فيقرر بنفسه شق الشوارع وبناء الحدائق والأسواق والمدارس والمراكز الصحية والحفاظ على نظافة البيئة وجمال وتعمير المنطقة ” الإقليم