أملنا في الدستور القادم

*صالح فضل الميسري


بعد أن انتقل اليمنيون بمختلف توجهاتهم ورؤاهم من طاولة الحوار الوطني ليضعوا حلولا لهمومهم وتطلعاتهم وآمالهم لبناء شكل وطنهم الجديد بعيدا عن الإقصاء والتهميش وتجسيد الدور الحقيقي للحكم الرشيد ..تتوجه الأنظار وتشير البنان نحو لجنة صياغة الدستور وتثار التساؤلات عن الدستور القادم شكله جديده قدرته متى سنراه¿..
في أي بلد في العالم الدستور يضع اللبنات الأساسية للدولة التي يشكل هذا الدستور العمود الأساسي لها ويحدد الخطوط العريضة للأجهزة المختلفة وتسن القوانين واللوائح وفقا لنصوص الدستور المعتمد فيها .. أدرك أن صياغة الدستور القادم سيكون أكثر صعوبة من الدستور الماضي كون هذا الدستور سيغير ملامح وشكل وروح الدولة التي طالما حلم بها اليمنيون ..إن الشعب اليوم ينتظر استكمال وضع الدستور الجديد لليمن الاتحادي الذي سيعقبه استفتاء عليه ليقول الشعب كلمته بنعم أو لا .. وهو ما سيحدد مسار الوطن نحو مسيرته الجديدة بأقاليمه الستة .. واليوم إذ نتطلع إلى هذه الخطوة نشد على أيدي لجنة صياغة الدستور مراعاة سلبيات الدستور الماضي .. وتحمل مسؤوليتها التاريخية في تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى قوانين دستورية واضحة لا تقبل التفسيرات والتأويلات الكثيرة لكي لا ينقلب عليها أي أحد بعد ذلك ..
نصوص الدستور المكتوبة في ثنايا كتاب الدستور هي جسد الدستور الواضح والجلي وبالإضافة الى ذلك يوجد روح الدستور الذي لا يكون بارزا بشكل واضح ولكنه موجود.. وان يتم صياغة الدستور القادم باعتباره كائنا حيا له جسد متمثل في النصوص الدستورية المكتوبة وروحا محسوسا ولكن غير ظاهر..كما أن توجه الدستور فيما يخص الانتخابات والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والمساواة والعدالة والاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث( تشريعية- تنفيذية – قضائية) يمثل أيضا روح الدستور.بحيث أي تعارض للنصوص القانونية واللائحية وحتى النصوص الدستورية المخالفة لروح الدستور تكون باطلة وغير دستورية.. لكي تضع لجنة صياغة دستور جمهورية اليمن الاتحادي القادم أمام عينيها روح الدستور وانه عند صياغة نصوص الدستور يجب ان تتم مراعاة روح الدستور والتوافق والاتفاق على روح الدستور وأركانه الأساسية قبل الدخول في تفصيل نصوص الدستور التي يستوجب الإحجام عن مخالفتها ومعارضتها في نصوص الدستور القادم او التشريعات القانونية واللائحية القادمة.
تبدو مشكلة ضمانات حماية الدستور هي حجر الزاوية في مهمة لجنة الدستور, وعلى اللجنة أن تبذل أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه لإيجاد ضمانات محايدة وهيبة للدستور عن طريق تقوية المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وتوزيع الاختصاصات ووطنية الجيش وأشياء أخرى ليست مهمتي ولا مهمة المواطن العادي ولكنها مهمة أول لجنة دستور بعد الثورة الشعبية, إنها لجنة تاريخية وعليها أن تكون عند مستوى المسؤولية الوطنية. عيون الشعب كلها متجهة إليكم وإلى أدائكم والمشروع الذي ستضعونه بين يديه يجب أن يكون على مستوى الطموح وعند حسن الظن فلا تخيبوا ظنه .
وفي الاخير نشكر ونقدر كل الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي في هذه الفترة الانتقالية الحرجة والصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب.