المعضلة اليمنية اقتصادية بامتياز (4-3)

جمال عبدالحميد عبدالمغني


في هذه التناولة سأسرد بعض الأرقام والنسب والمقارنات لأن لغة الأرقام لا تكذب أبدا والتركيز سيكون على الضرائب باعتبارها أهم الموارد الاقتصادية الآمنة والمستدامة في كل شعوب الأرض وأقطار المعمورة صغيرها وكبيرها غنيها وفقيرها ولذلك ينظر خبراء الاقتصاد العالميين إلى هذا المورد الهام وما يشكله من نسبة إلى إجمالي موازنة البلد أي بلد أثناء تشخيصهم للمشكلة الاقتصادية ومن خلال هذه النسبة يقدرون حجم الفساد ونسبة ومدى استفحاله.
وحتى نحيط علما بحجم الفساد الضريبي الرهيب في بلدنا الحبيب وهول الجرائم التي يرتكبها كبار تجار الوطن في حق الوطن والشعب الذي هو سبب تضخم ثرواتهم ومصدر عزهم والعامل الأول والأخير في انتفاخ كروشهم تعالوا نطلعكم على بعض الحقائق المفزعة.
كبار التجار السوريين (فئة كبار المكلفين) يرفدون الخزينة العامة بما نسبته %51 من حجم موازنة سوريا أما إجمالي الضرائب في هذا القطر فتشكل %70 من موازنة سوريا, وفي مصر يسهم كبار تجار مصر بما نسبته %19 من موازنة مصر العملاقة كضريبة أرباح في حين تشكل الضرائب في مجملها نحو %60 من موازنة ومصر طبعا هذا وضع مختل والفساد كبير ويعترف به الإخوة في مصر وسوريا والنسب مأخوذة من موازنة العام 2010م قبل ثورات الربيع العربي المباركة والتي سرقت لاحقا بواسطة حمران العيون في البلدان الثلاثة.
أما في اليمن وفي نفس العام أي 2010م فإن ما ساهم به كبار تجار اليمن أو بالأصح – كبار لصوص اليمن – %1 من موازنة البلد وسأكتبها كتابة (واحد في المائة) حتى لا يعتقد القارئ أن ثمة صفرا قد سقط, أما إجمالي الضرائب إلى موازنة البلد فلا تزيد عن %15 من حجم الموازنة يدفع أكثر من %85 فيها الموظف العام والمواطن المسكين كضريبة مبيعات, وياليت كل ما يدفعه المواطن كضريبة مبيعات يومية تذهب إلى الخزينة العامة لكن المؤسف حقا أنه حتى ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطن المسكين بشكل يومي يسرق منها التجار الكبار أي وسطاء التحصيل غير الأمناء, %90 على الأقل من ما دفعه المواطن. هذه كارثة وليست عملية تهرب.
على كل, فسادنا من خلال الأرقام السابقة أو بالأصح فساد كبار تجارنا يزيد على فساد كبار التجار المصريين 18 ضعفا ويزيد على فساد كبار تجار سوريا بواحدة وخمسين ضعفا والله إن هذه جرائم حرب يرتكبها كبار تجار اليمن في حق الشعب وليست مجرد جرائم فساد, وأتحدى أي تأجر من التجار الكبار ينكر هذه الحقائق.
أعظم دولة في العالم (أميركا) تصل نسبة الضرائب إلى %80 من حجم موازنتها الفلكية بالرغم من أن هذه الدولة العظمى هي الأغنى بالنفط والذهب اليورانيوم وغير ذلك من المعادن والثروات إلا أنها لا تشكل إلا %20 من حجم الموازنة والباقي ضرائب.
مزيد من الأرقام والحقائق في الحلقة القادمة.