نادي القضاة للعلم والإحاطة
المحامي/عبدالملك أحمد السنباني
المحامي/عبدالملك أحمد السنباني –
على خلفية ما نشر في الصحف عن أن قيادة نادي القضاة قد أعلنت اعتراضها بشأن الآراء التي صدرت عن لجنة الحوار وتحديدا عن فريق بناء الدولة وهي عبارة عن آراء تتضمن تخصيص 30٪ من تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من أساتذة الجامعات والمحامين وقد اعتبر نادي القضاة أن ذلك يشكل تسييسا للقضاء أضف إلى أن ما سمعناه من حديث لأحد قياديي المنتدى القضائي في إحدى القنوات الفضائية الذي برر تعليق العمل في المحاكم والنيابات لأن المقترح تضمن إعطاء المحامين نسبة في التعيين حال أنه لا يجوز لمن كان يترافع أمام القضاء أن يعين في القضاء حد زعمه.. ومع أن هذا التبرير والتسبيب الذي لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا واقع ولم يقل بهذا أحد من قبله أضف إلى ذلك أنه يتناقض مع ما نشر عن قيادة النادي من أن السبب هو تسييس القضاء ونحن هنا نؤكد أن ما سمعناه وما نشر عن قيادة النادي وما ترتب على ذلك من تعليق العمل في المحاكم والنيابات بناء على قرار من قيادة نادي القضاة كرد فعل لما صدر من فريق بناء الدولة نؤكد هنا أن ما ذهب إليه النادي وما ترتب عليه هو ناتج عن قصور فاضح في الهم وجهل فادح لدى قيادة نادي القضاة الذي جاء عن غير بصر ولا بصيرة ولو أن قيادة النادي قد رجعت إلى صلاحياتها واختصاصها في النظام الأساسي لتبين لها بوضوح وجلاء أن ما أقدمت عليه من تصرفات وما نتج عنه من تعليق العمل في المحاكم والنيابات هذا الإجراء والتصرف لا يدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات قيادة نادي القضاة المهنية والنقابية وبالتالي لم يكن هناك ما يسوغ لقضاة المحاكم وأعضاء النيابة الاستجابة لمثل هذا القرار الصادر من قيادة النادي الذي يمثل خروجا عن النظام الأساسي وعن الأصول والمبادئ المتعارف عليها مهنيا.
أضف إلى أن تصرفات قيادة المنتدى وما ترتب عليه يثير الكثير من الدهشة والتساؤلات العديدة التي تدل على عدم مشروعية ما صدر عن قيادة النادي وما ترتب عليه من تعليق العمل ليس لما ذكر بل ولأسباب عديدة وجوهرية أخرى ومنها على سبيل المثال ما يلي:
- لأن مخرجات الحوار محل الاعتراض عبارة عن مقترحات ولم يكن هناك والحال كذلك ما يسوغ الاعتراض عليها من قيادة النادي ومن باب أولى تعليق العمل في المحاكم والنيابات لأن مقترحات لجنة الحوار تهدف إلى الصالح العام وفي موضوع يتعلق بالشأن العام ما يجعل ما صدر عن النادي وما ترتب عليه لا مبرر له.
كما أن ما صدر عن نادي القضاة وما ترتب عليه من تعليق عمل المحاكم والنيابات يعتبر اعتداء على حرية الرأي والتعبير وكان يمكن التعبير عن اعتراضهم بالرأي والتوقف عند ذلك خصوصا وأن معظم أعضاء السلطة القضائية بما فيها القضاة وأعضاء النيابة الكثير منهم من مخرجات سياسية وكان يتم تعيينهم عبر جهاز الأمن السياسي ثم الأمن القومي وهو ما لا يخفى على أحد وسبق وأن تحدثنا عنه في مقالات سابقة أن جهازي الأمن السياسي والقومي هو مصدر التعيين للقضاة إضافة إلى عدد ممن يعملون في النيابة والمحاكم كان يتم تعيينهم بتوصيات حزبية أو بأوامر من شخصيات نافذة وال
