القضية الجنوبية ومصير الحوار الوطني ¿¿

ناجي عبدالله الحرازي

جمعتني منذ بضعة أسابيع جلسة مقيل مع عدد من الزملاء والأساتذة الرائعين في منزل صديق عزيز.
وكان بين الحاضرين أعضاء في مؤتمر الحوار إضافة إلى الزميل العزيز محمد الأسعدي مدير المركز الإعلامي التابع للأمانة العامة لمؤتمر الحوار.
وبطبيعة الحال كانت فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته المتوقعة وخاصة ما يتعلق بالقضية الجنوبية أهم ما تناولناه في جلستنا تلك..
كان ذلك قبل التطورات التي تابعناها خلال الاسابيع الثلاثة الماضية .. قبل مقاطعة البعض جلسات الحوار ثم تراجعهم عن المقاطعة والتلويح بالانسحاب ثم ما تابعناه خلال الأيام الماضية بين متفائل ومتشائم وغير متأكد تنوعت آراء الحاضرين فيما قد ينتهي اليه مؤتمر الحوار وخاصة مصير توصياته أو قراراته..
هل ستكون بالإجماع أم بالأغلبية أم بالتوافق¿
وهل ستكون ملزمة للجميع حتى لمن قد لا يتفقون معها ¿
وإلى من ستسلم أو من سيتولى أو سيضمن تنفيذها¿
وهل سيتسنى بعد ذلك الانتقال بالبلاد والعباد إلى عهد جديد ¿
كما تنوعت آراؤنا بطبيعة الحال حول ما قد يؤدي اليه الجدل المتواصل بشأن القضية الجنوبية التي لاحظ الحضور أنها لم تعد فقط من اختصاص الفريق المكلف بها بل باتت الشغل الشاغل لجميع فرق مؤتمر الحوار ولمتابعيه في الداخل والخارج القضية الجنوبية التي نصت المبادرة الخليجية على وقوف مؤتمر الحوار الوطني أمامها بما يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه ثم تحولت فيما بعد إلى أحد أهم قضايا الحوار مع إعطائها ميزة المحور الرئيس وتخصيص فريق عمل لها بغرض تبريد الأجواء الساخنة في الشارع الجنوبي..
هذه القضية أصبحت اليوم في نظر الكثير أهم القضايا التي يرتبط بها مصير مؤتمر الحوار الوطني ..
وكما تابعنا فقد بدأت القضية الجنوبية بحديث الفريق المكلف بها عن مظالم إخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ حرب صيف عام 1994 وعن أهمية حل مشاكل المسرحين أو الذين احيلوا إلى التقاعد المبكر وحل قضايا الأراضي والأملاك المؤممة أو التي استولى عليها البعض بدون حق ثم عن الحراك الجنوبي السلمي ..
حتى تطور الأمر ليفاجأ المتابعون لما يدور في أروقة مؤتمر الحوار الوطني بالحديث عن حق تقرير مصير الجنوبيين واستعادة دولة الجنوب وما شابه ذلك من أطروحات .. حتى سمعنا من يقول :
أن “الحراك الجنوبي” تخلى عن مطالبته بحق تقرير المصير ليجعل سقفه دولة فيدرالية من اقليمين” وذلك بعدما تنازلت اطراف سياسية اخرى عن مطالبتها بالحفاظ على الوحدة اليمنية المعلنة في مايو 1990م.
وسمعنا أيضا من يقول : ان “هناك شبه اجماع على أن اليمن بات بحاجة الى مرحلة انتقالية ثانية يتم من خلالها تمهيد الأجواء السياسية لاستيعاب مخرجات مؤتمر الحوار وخاصة تلك المتعلقة بشكل الدولة”.
كما سمعنا الرئيس عبدربه منصور هادي يقول : أن «بعض القوى السياسية لم تستوعب الوضع أو معطيات المبادرة بصورة دقيقة ولذلك تتأرجح في مواقفها أحيانا وفقا لمستجدات مزاجية وأنانية تعتقد أنها ستضع العصا أمام العجلة وتعطل مسيرة التسوية السياسية .
وسمعناه يقول: لا يحق لأحد الاعتراض على المخارج الوطنية والطبيعية والموضوعية التي يتبناها مؤتمر الحوار الوطني”
طبعا لايمكن الاعتراض على مطالب أخواننا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية كما لايمكن الاعتراض على من يختلف معهم في الرأي أو من يدعو إلى تأجيل بعض التفاصيل للبت فيها خلال المرحلة القادمة حتى لا تشكل حجر عثرة في طريق تقدم مؤتمر الحوار نحو جلسته الختامية.
لكن لابد من الاتفاق على أن أبسط قواعد الديمقراطية التي ننشدها ونحن نتطلع ليمن جديد هي أن لا تحاول مجموعة منا فرض آرائها وتطلعاتها على الآخرين بالقوة .. قوة السلاح أو قوة التمسك بما تراه أو أن ترفض أخرى بشكل قطعي مناقشة قضية ما موضع خلاف ..
وإذا اختلفنا فعلينا الاحتكام إلى رعاة المبادرة الخليجية وسفراء مجموعة الدول العشر الراعية للانتقال السياسي للسلطة في اليمن الذين اثنوا على الجهود التي بذلها أعضاء مؤتمر الحوار من أجل الوصول إلى اتفاق سلمي حول العديد من القضايا الشائكة.
هؤلاء الرعاة أكدوا أيضا على حاجة كل الذين شاركوا في الحوار الوطني لإبلاغ الشعب اليمني والتداول معه من أجل ضمان أن يستوعب الشعب ما ستكون عليه المراحل القادمة بما في ذلك الانتخابات
فهل يستوعب الجميع الدرس ويعملون معا من أجل مستقبل اليمن ¿¿