تعليق العمل في النيابات والمحاكم إنكار للعدالة !!!!

د. خالد عبدالله الجمهرة


لا يوجد مبرر قانوني أو شرعي أو حتى عقلاني يبرر للقاضي الامتناع عن نظر مظالم الناس بالحجة التي قام عليها امتناع القضاة وأعضاء النيابة عن العمل مؤخرا ما قرره مؤتمر الحوار بشأن انتخاب القضاة من خارج جمعيتهم العامة لا يعد مبرر ديني أو قانوني أو حتى نصف مبرر لإغلاق المحاكم والنيابات نظريا أمام المواطن لو أجزنا للقضاة هذا وتفهمناه فنحن نجيز كذلك لمن يقطع خطوط نقل الكهرباء ويفجر أنابيب إمداد النفط والغاز الكل يضغط على الدولة لأجل تحقيق مطالب يدعيها عادلة وإن اختلفت المقاصد والغايات وفي الأخير المواطن هو من يتضرر من هذه الأفعال فهناك يحرم من الكهرباء والطاقة ويدفع ثمن إصلاحها عبر رسوم إضافية وهنا تمنع عنه العدالة فيتحمل الظلم أو يرفعه بيده بظلم مثله فلماذا يصر من يصر على الإضراب بإنزال القضاء بسموه وعلوه ورفعته هذا المنزل الأدنى هذا من حيث المنطق والعقل لكن ماهي حقيقة مطالب القضاة من الناحية القانونية¿ وهل فعلا مؤتمر الحوار تجنى على القضاء واستقلاله وهو يجعل تعيين كبار القضاة من بين القضاة والمحامين وأساتذة القانون في المؤسسات الأكاديمية¿ وهل تجنت كذلك مخرجات مؤتمر الحوار على استقلال القضاء فعلا وهي تترك هذا الاختيار للبرلمان¿
هذه التساؤلات في الحقيقة يجب أن يتبعها تساؤلات أهم من مثل هل القضاة المصرون على الامتناع عن نظر مظالم الناس حريصون فعلا على إقامة العدل¿ وهل بتصرفهم هذا ينصرون المظلوم أم يدفعون الظالم للاستمرار في ظلمه¿ ثم هل مؤتمر الحوار ملزم برؤية القضاة لاستقلال القضاء¿ وهل القضاة هم الوحيدون الحريصون على استقلال القضاء ورفعته¿
من المهم الإشارة إلى أن من جيش القضاة وحرضهم على الامتناع عن نظر القضايا والفصل فيها هي نقابة القضاة (نادي القضاة) بينما المؤسسات القضائية الرسمية كهيئتي التفتيش القضائي ومكتب النائب العام ومجلس القضاء والمحكمة العليا – التي هي أعلى هيئة قضائية دستوريا- هذه المؤسسات لم تدع أو تدعم رسميا مثل هذا الامتناع لكنها كذلك لم تواجه هذه الدعوة بالرفض أو ما يشير إلى ذلك على الأقل حتى لحظة كتابة هذا كان يجب على مجلس القضاء الأعلى ابتداء أن يجنب القضاء الإنزلاق إلى هذا الموطن المخل بهيبة ووقار القضاة والقضاء بأن يتصدى لهذه الدعوات الغريبة التي لا تتلاءم مع قدسية القضاء وولايته وذلك بإلزام الجميع قضاة وأعضاء نيابة بأن يكونوا بحجم الأمانة التي تولوها فيسعون حثيثا لتحقيق العدل لا إنكاره وإنصاف المظلوم لا رده وللمجلس بعدئذ أن يناقش أي مخرجات تشريعية متعلقة بالجانب القضائي وفي هذا له حق الاعتراض عليها وفق الأطر والقنوات الرسمية المحترمة التي تحفظ للقضاء هيبته ووقاره …
لقد حذرت عند إعادة بعث نقابة القضاة (النادي) من التسرع والتهور في خلق فهم متطرف ومتحمس بدون ضوابط لدور النادي على خلاف القواعد والأصول المتعلقة بالعمل النقابي المتعارف عليها حتى ولو كان يخص القضاة لكن الذي حدث أن نادي القضاة فعلا تجاوز هذه الأصول والقواعد فقدم نفسه بطريقة أو بأخرى كمؤسسة بديلة عن مجلس القضاء بل ويقدم نفسه كجمعية عمومية للقضاة وهذا خطأ قد يكون ناتجا عن (حماس مفرط) لأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة ونتيجة طبيعية لنقص خبرتهم وتجربتهم لكنه خطأ سيترتب عليه نشوء الكثير من الحواجز على طريق إعادة سلسلة وهادئة لبناء القضاء مستقبلا حيث أن استمرار مثل هذا المفهوم المغلوط لدور نقابة القضاة سيدفع لمواجهات متعددة بين المؤسسات القضائية الرسمية ونادي القضاة وربما أطراف سياسية أخرى يستنتج هذا في تناول (النادي) للجوانب المتعلقة بالقضاء خارج إطار المؤسسات القضائية الرسمية المعنية بذلك وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ربما ساعد نقابة القضاة في استيعاب دورها بحدوده هذه الواسعة والفضفاضة جدا تواضع مخرجات المجلس وتأخره دوما في نظر ومعالجة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بمهام وشؤون السلطة القضائية نتيجة البيروقراطية المعقدة التي تحتكم إليها آلية عمله إضافة أخيرا إلى ما ترتب على الحكم الصادر من الدائرة الدستورية الذي قضى تقريبا على سلطات وزير العدل داخل السلطة القضائية وهو الذي كان يمثل مفتاح عمل المجلس عمليا وحوله هذا الحكم إلى مجرد وزير (منتوف) الصلاحيات وبدلا من أن يسارع المجلس لالتقاط هذه الفرصة وينتزع لنفسه هذه الصلاحيات المنزوعة سلم الأمر من جديد لتقديرات وزير العدل ووزير الشؤون القانونية فترك لهما تقديم الاقتراحات بالمعالجات التشريعية الطارئة للثغرات القانونية التي أنشأتها حجية الح