عن العدالة الاجتماعية وأشياء أخرى

أحمد الكاف


تعتبر العدالة الاجتماعية حجر الزاوية في تحقيق المواطنة المتساوية بل هي أساس متين لبناء مجتمع مثالي موحد متماسك البنيان لذا تعد العدالة الاجتماعية هي أهم أهداف الثورات ومطالب دعاة التغير ولا شك أن أي ثورة من الثورات تقوم أساسا من أجل الشعب والمجتمع وليس من أجل فئة أو جماعة أو غيرها لذا نجد أن العدالة الاجتماعية هي أهم مطلب لدعاة التغيير فثورة 48م كانت بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قيام نظام دستوري يلبي حاجة المجتمع دستورا كما هي الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر من أهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية.
أما ثورة الشباب فكانت العدالة الاجتماعية أهم مطالبها الأساسية وتحققت ثورة الشباب في التغيير المنشود.
بيد أن مرحلة الوفاق الوطني التي نعيشها اليوم تتطلب منا جميعا العدالة الانتقالية والتي حددتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بهدف جبر الضرر لضحايا الصراعات السياسية التي تجاوزناها بالحكمة اليمانية المعهودة لنطوي صفحة الماضي ونعوض ضحايا هذه الصراعات عن ما لحق بهم من ظلم وردا لاعتبار شريحة تضررت سياسيا من اختلاف المختلفين أو ائتلاف المؤتلفين.
فلا ضير من تطبيق قانون العدالة الانتقالية حتى يشعر الجميع بحلاوة الانتماء لهذا الوطن وحتى يسعى الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي فقدها الشعب في الفترات الماضية وكما يتطلب المرحلة اليوم وفاقا وطنيا وعدالة انتقالية فإن تحقيق المواطنة المتساوية تتطلب من الجميع تحقيق العدالة الاجتماعية ومن خلال دستور للوطن أرضا وإنسانا وليس لحزب أو فئة أو جماعة فالوطن وطن الجميع بكافة شرائحه الاجتماعية وعلينا أن نحقق العدالة الاجتماعية حتى نقطف ثمار ثورة الشباب والتي أجلها سعى الثوار نحو تغيير واقعنا السياسي والاجتماعي أيضا فالشعب ينتظر من التغيير الحقيقي عدالة اجتماعية تحقق المواطنة المتساوية للجميع وبمختلف ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي.