المشروع السكني لأعضاء هيئة التدريس جامعة صنعاء بحاجة إلى تدخل رئاسي لإنجازه

دعبدالله الفضلي


د/عبدالله الفضلي –
لقد مر على هذا المشروع أكثر من ثماني سنوات حينما تم إبرام الاتفاق بين كل من جامعة صنعاء برئاسة رئيس الجامعة السابق الدكتور صالح علي باصرة ووزارة الأوقاف برئاسة الوزير حمود عباد حيث نص الاتفاق على أن تقوم وزارة الأوقاف بإنشاء وتجهيز 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى لأعضاء هيئة التدريس بمبلغ استثماري وقدره ملياري ريال على أن تقوم جامعة صنعاء بتحديد الأرض المناسبة التي سيقام عليها المشروع وذلك داخل الحرم الجامعي وكل ذلك قد جاء بتوجيهات عليا وبدأ المشروع يرى النور وتم إنجاز حوالي 50% من المشروع وقد قام بوضع حجر الأساس الأخ الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وبدأ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يستبشرون خيرا على أن حلمهم بدأ يتحقق في الحصول على شقة سكنية تتبع الجامعة وليس مساكن مستأجرة وبدأوا يتوافدون هم وأطفالهم وعائلاتهم للتفرج على هذا المشروع الحيوي الهام وهم يحلمون باليوم الذي سوف يسكنون فيه ويتخلصون إلى الأبد من بيوت الذل والإهانة وهي بيوت الإيجارات التي يعانون منها ومن مشاكلها أشد المعاناة منذ حوالي 15 عاما ولكن وكما يقال في المثل الشعبي المصري ( يا فرحة ما تمت ). فقد أوقف المشروع كليا منذ حوالي 5 سنوات متواصلة بمجرد تغيير رئيس الجامعة ووزير الأوقاف معا ونحن هنا لا نوجه اتهاما ولا نوجه لوما لأحد أو لأي مسئول كان إلا أننا لا نعلم من هو المتسبب في إفشال المشروع السكني وتوقيفه الذي علقنا عليه كل آمالنا وكل رجائنا وقد سمعنا الكثير والكثير عن هذا المشروع السكني الحيوي الذي مات قبل ولادته وقبل أن يسكن.
> ومن الحكايات التي تترد على الألسنة في كل اللقاءات أن هذا المشروع يشوبه الكثير من الغموض فمنهم من يقول أنه مشروع مغشوش ولم يخضع للمواصفات الهندسية المطلوبة وكان الاتفاق المبرم بين الجامعة ووزارة الأوقاف على بناء خمسة طوابق فقط في العمارة الواحدة وكل طابق يشتمل على شقتين وفجأة شاهدنا أن الطوابق الموجود حاليا قد تجاوزت الحد المطلوب وتحولت إلى ثمانية أدوار وكل عمارة سوف تشتمل على 32 شقة وسوف يسكنها 32 أسرة بمعدل 7-10 أفراد لكل أسرة بالإضافة إلى أثقال العفش والأثاث بكل أشكاله وأحجامه وهذا يعني أن هناك احتمالا بحدوث كارثة انهيار المباني على ساكنيها نتيجة الحمل الثقيل الذي تتحمله كل وحدة سكنية .
> هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سمعنا أن هناك خلافا حادا وشديدا بين رئاسة الجامعة ووزارة الأوقاف عن بناء الدكاكين حول سور الجامعة الشمالي بحسب ما جاء في اتفاق باصرة – حمود عباد وعلى هذا الأساس توقف العمل نهائيا وكل يصر على موقفه دون أن يفكروا بمصلحة أعضاء هيئة التدريس وهم يعانون الأمرين من السكن المستأجر ولا أمل ولا حل لهذا الإشكال ولكن السؤال الذي يمكن إثارته هنا هو من المسئول عن هذا المشروع المشيد والمهجور ومن سيقوم بإكماله أو تصحيح الأخطاء في البناء, وهل دفنت وزارة الأوقاف الملايين في تلك العمارات المهجورة إلى ما لا نهاية وبالتالي من هو المسئول القوي والمباشر عن محاسبة ومساءلة من تسبب في تأخير المشروع وتوقيف العمل فيه لمدة 5 سنوات متواصلة هل إهدار المال العام في مشروعات متعثرة وفاشلة يعد نوعا من الفساد أم لا ومن ثم متى سيجد أساتذة جامعة صنعاء السكن الآمن والمريح هل بعد موتهم أم في حياتهم لقد تبخرت أحلامهم بعد أن ظلوا يعيشون على وهم اسمه السكن الجامعي ولم يتحقق لهم أي حلم أو إنجاز .
> إن أساتذة جامعة صنعاء هم الوحيدون في العالم العربي الذين يعيشون في عمارات مستأجرة تدفعها وزارة المالية كل شهر بالإضافة إلى السكن في بيوت مستقلة على نفقة الأساتذة أنفسهم ولم تحاول الجهات المختصة في الدولة إيجاد الحلول أو المعالجات لإيواء هؤلاء الأساتذة في مساكن آمنة حتى يشعروا بالمواطنة الحقيقية فهم يعيشون كالمهمشين لا يلتفت إليهم أحد حيث لا يمتلكون قطعة واحدة من الأرض أو شقة سكنية مجانية ولا مشروع سكني ناجح يأمن فيه الأستاذ الجامعي على نفسه وعلى أولاده وينقذهم من الإيجارات المجنونة .
> فبالإضافة إلى عدم وجود السكن الجامعي المناسب فهم أيضا يفتقدون إلى ناد يجمعهم أو قاعة كبرى يقيمون فيها أنشطتهم وأفراحهم .
والله لقد تمنى أحد أساتذة الجامعة وهو يصيح بصوت عال داخل الحرم الجامعي أن يحولوا العمارات المشيدة المهجورة إلى مقابر للأساتذة على الأقل لو مات أحدهم فلديه قبر يدفن فيه بدلا من سكن الدنيا .
إذا أين هو دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من هذا السكن المتعثر وأين نيابة الأموال