مخــالفـــات البنـــاء تـــزدهـــر.. العشوائيات تتمددا!!

تحقيقمفيد درهم

تحقيق/مفيد درهم –
إجراءات الضبط غير حازمة .. وأكثر المخالفات يرتكبها متنفذون

ما إن تنزل إلى الأحياء السكنية خصوصا التي تقع في أطراف أمانة العاصمة حتى ترى المخالفات التي أساءت للمخطط الحضري والمنظر الجمالي لأحياء العاصمة وأضرت بمواقع الخدمات العامة والساكنين.

تتمثل المخالفات وفقا لما قاله مطهر الشاحذي مهندس إشرافي في منطقة مذبح بالاعتداءات على الشوارع وعلى مواقع الخدمات العامة في مخططات الأحياء السكنية من قبل ضعفاء النفوس الذين وجدوا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مناخا ملائما لتنفيذ هذه الاعتداءات العبثية.
المهندس محمد أحمد نعمان حصر المخالفات التي رصدها في قطاع إشرافه فقط في خمس عشرة حالة مشيرا إلى أن رصد المخالفات يتم من خلال البلاغات والجهود الذاتية للمهندسين الذين يتم الاعتداء عليهم من قبل المخالفين دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا تجاه ذلك وهو الأمر الذي يؤدي إلى توقف بعض المهندسين عن رصد هذه المخالفات والرفع بها في تقاريرهم.

غياب الأمن
يؤكد المهندس أحمد عبدالله السنباني مدير التفتيش في مديرية التحرير على وجود العديد من مخالفات الأحياء السكنية في مديرية بني الحارث ومديرية السبعين ومديرية معين وشارع 32 في عصر من قبل النافذين نتيجة غياب الأمن كما أن الأحياء السكنية التي بنيت قبل إنزال المخططات والأحياء السكنية ذات المخططات القديمة تفتقر للشوارع ومواقع الخدمات العامة مما ينبغي إعادة النظر في ذلك.
ويضيف السنباني : نكتشف مخالفات الأحياء السكنية من خلال النزول الميداني إلى الأحياء ونعد محاضر الضبط والإزالة بشأنها ونوصي الجهات المعنية بسرعة إزالتها لما تشكله من ضرر بشأن الأحياء والساكنين.

أسباب
ويعنقد سيف الشاحذي نائب مدير التفتيش بمديرية معين أن أسباب مخالفات الأحياء السكنية ترجع إلى ضعف الرقابة وقلة امكانيات الجهات المعنية وضعف الامن وتأخر نزول المخططات وغيرها من المشكلات.
ويلفت الشاحذي إلى وجود تسع مخالفات في شارع 36 بأمانة العاصمة مما يعكس حجم المشكلة التي تحولت إلى ظاهرة في ظل تراخي عمليات الضبط أو الإزالة بهذه المخالفات.
يقول الشاحذي: نقوم بالرفع ببعض المخالفات إلى مكتب الاشغال وأمانة العاصمة والبعض الآخر إلى نيابة المخالفات .
ويرجع زيد نور الدين الآنسي مدير عام التعويضات بأمانة العاصمة مخالفات البناء إلى قصور اجراءات المتابعة من قبل المديريات والجهات الفنية المختصة بإعداد المخططات الحضرية والجهل بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1994م بشأن لائحة مخالفات تخطيط الأحياء السكنية الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب مخالفة خطوط التنظيم المحددة أو تجاوز الاسقاطات المعينة في مخططات وحدات الجوار والرسوم بغرامة التي لا تقل عن 2500 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف وإضافة الرسوم المقررة قانونا ومعاقبة كل من ارتكب مخالفة في الاراضي المخصصة للخدمات والمرافق العامة بغرامة لا تقل عن 2500 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف وايضا الجهل بالقرار الوزاري رقم 260 لسنة 1997م بشأن لائحة التخطيط الحضري الذي يؤكد على ضرورة أن يبين المخطط الهيكلي شبكات الطرق والشوارع الرئيسية والمرافق الأساسية والخدمات العامة ومراعاة المواقع الملائمة للخدمات بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال وتوفير متطلبات الاتصال بين الشوارع والمباني مع تأمين حركة المرور.
خبير علم الاجتماع الدكتور طارق العمودي يؤكد على افتقار الأحياء السكنية في أطراف أمانة العاصمة لعناصر الجمال المعماري والخدمات الأساسية مثل مراكز الشرطة والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية للحياة حيث يتراوح عرض الشوارع ما بين اثنين إلى ثلاثة أمتار لذلك لا تتمكن سيارات الإسعاف والشرطة والمطافئ والمياه من الوصول إلى معظم أجزائها.

إجراءات
> ويقول العقيد مجاهد الخالدي – مدير عام مديرية معين بأمانة العاصمة: أبرز مخالفات الأحياء السكنية في المديرية تتمثل في الاعتداء على الشوارع والأراضي المخصصة للخدمات العامة والتي جعلتنا نقوم بإشعار أصحابها بالمخالفة وفي حالة رفضهم التجاوب معنا نعمل على ضبطهم بالأمر القهري بالتنسيق مع نيابة المخالفات.
ويضيف الخالدي: لدينا تنسيق مع الجهات المعنية بشأن ضبط المعتدين على المخططات ومساحاتها العامة وندعو المتنفذين إلى الكف عن الاعتداء على المخططات ومساحاتها العامة لأنها من أبواب الفساد في الأراضي التي حذر منها القرآن الكريم.

رهن التحقيق
> كل ما قيل طرحناه على طاولة الجهات الضبطية.. عبدالكافي الإرياني – القائم بأعمال وكيل نيابة المخالفات بمدي