المؤتمر الأكاديمي لدعم الحوار الوطني

د. عبدالواحد العفوري


د. عبدالواحد العفوري –

في مبادرة تحيلنا إلى كثير من الدلالات والمعاني الرفيعة واستشعار عميق لروح المسؤولية الوطنية قامت جامعة الملكة اروى بتنظيم المؤتمر الاكاديمي لدعم الحوار الوطني الذي تم تدشين أنشطته اوائل شهر مايو الماضي ويستمر حتى انعقاد مؤتمره العام في شهر يوليو القادم والحقيقة ان هذه المبادرة مثلت خطوة كبيرة ومهمة في سياق تحويل مفهوم الشراكة المجتمعية من اجل بناء الدولة المدنية الحديثة – وهي الغاية التي تلتف حولها وتساندها في الوقت الراهن كافة التكوينات السياسية والقوى الاجتماعية الحية في اليمن التي حزمت امرها بصورة نهائية وقررت القطع مع الماضي والاتجاه بخطوات واثقة وقوية عبر البوابة الانتقالية الحالية نحو المستقبل-من مجرد شعار يرفع ويردد الى ممارسة واقعية ملموسة فالمؤتمر يوفر “منصة ” متقدمة للأكاديميين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين من مختلف الاتجاهات الفكرية والفئات الاجتماعية ومن النساء والرجال على حد سواء للانخراط والمساهمة الفاعلة في التأثير على مجريات عملية الحوار الوطني الشامل.
ومن دون أدنى شك فان من أولى علامات التوجه الجاد الصادق للقطع مع الماضي “الشمولي” هو في العمل على الترجمة العملية لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي يعني ان جميع ابناء اليمن بلا استثناء شركاء في رسم وصياغة مستقبلهم ومستقبل بلادهم وفي هذا لافضل ولامزية لاحد على اخر ففي محراب الشراكة الوطنية ينضوي الجميع تحت سقف واحد هو المواطنة المتساوية الدعامة-الاساس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة . لذلك فانه بدون تحويل هذه المبادئ والشعارات الى سلوك وممارسة عملية في الواقع المعاش سيعني ان الحاضر والمستقبل لن يكون سوى امتداد واستمرار” لفلسفة انظمة الحكم ” التي تعاقبت على اليمن الجمهوري طوال الخمسة عقود الأخيرة والتي خلاصتها : نقول ما يعجبهم (اي الشعب ) ونفعل ما نريد (اي الحكام ).
واذا كان من الصعب الجزم او حتى الادعاء بان مؤتمر الحوار الوطني الشامل باسلوب تشكله وآليات عمله وبالمجموعة البشرية التي يضمها البالغ قوامها (565) عضوا تقريبا وبالوانها السبعة عشرة تقريبا أيضا يعكس تمثيلا كافيا او ملائما يغطي كافة ابعاد وجوانب التعدد والتنوع الذي تمور به اليمن والمجتمع اليمني فان النظر إلى الأمور من زاوية ” فن الممكن ” يجعلنا نقول ان قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد عكس مستوى من التمثيل مقبول نسبيا غير ان هذا المستوى يظل هشا والاكثر من هذا معرض للتآكل اذا لم يتم تعزيزه من خلال مستوى ملائم من الشراكة الوطنية الواسعة والحقيقية من قبل اطياف المجتمع المختلفة ومن هذه الزاوية اكثر من غيرها وفي سياق المشهد اليمني العام الراهن نقراء مبادرة جامعة الملكة اروى موضوع هذه التناولة خصوصا وان شريحة الاكاديميين والباحثين المستهدفة بصورة اساسية بالمشاركة في هذه المبادرة هي الاكثر قدرة وجاهزية لانتاج الافكار وبدائل الحلول في مختلف محاور الحوار الوطني الامر الذي سيشكل بالاضافة الى تفعيل مبداء الشراكة المجتمعية في انجاز مهام مؤتمر الحوار الوطني رافدا زاخرا وثريا لعملية الحوار على امتداد الفرق التسع المكونة للمؤتمر. وهنا لابد من التنويه بان جهودا طوعية مخلصة شبيهة بجهود جامعة الملكة اروى وموازية لها كانت وماتزال تبذل في كثير من المواقع الاكاديمية والبحثية وبصورة مواكبة للتحضيرات ولاحقا لعملية انعقاد مؤتمر الحوارالوطني الشامل منها على سبيل المثال الجهود المبذولة منذ وقت مبكر من قبل المرصد اليمني لدراسات وابحاث اقتصاد السوق الاجتماعي وكان منها عقد ندوة الملف الاقتصادي على طاولة الحوار في منتصف شهر ابريل الماضي التي انبثق عنها فريق من الاكاديميين والباحثين من اهل الاختصاص في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقديم الدعم لمؤتمر الحوار الوطني وتحديدا فريق التنمية الشاملة والذي اصبح لاحقا فريق الاقتصاد والتنمية الشاملة ضمن المؤتمر الاكاديمي لدعم الحوار الوطني.
انه ومما يثلج الصدر ويبهج الخاطر ان جميع هذه الجهود جاءت بصورة طوعية ومستقلة عن اي تاثير موجه من اي نوع وعبرت في حقيقتها عن استشعار المجتمع الاكاديمي المدني لمسؤليته المهنية والوطنية في هذه اللحظات التاريخية الفارقة التي يمر بها المجتمع اليمني فقد انخرط الاكاديميون والباحثون المشاركون بالعمل على القضايا الرئيسية والفرعية المطروحة على طاولة الحوار كل في مجال تخصصه ضمن عدد من فرق ومجموعات العمل وذلك بهدف دعم مؤتمر الحوار بحصيلة معرفية علمية تخصصية من خلال