مسؤولون تركوا العمل الحكومي ليتقاعدوا في القطاع الخاص برواتب تزيد عن مليون ريال

التقاهمحمد العزيزي

التقاه/محمد العزيزي –

أفصح مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة صنعاء محمد عايش سردود عن وجود مسؤولين كبار كانوا يشغلون مناصب كبيرة في الدولة تركوا العمل الحكومي في قطاعاتها ليتقاعدوا في صندوق القطاع الخاص برواتب تزيد عن مليون ريال وبدون إضافة استثمارات أقساط التقاعد ..مؤكدا أن المؤسسة تقوم بصرف معاشات لبعض الحالات بأكثر من مليون ريال وهذا يعتبر كبيرا جدا بينما يوجد أكثر من 70% من حالات المعاشات من المتقاعدين عند راتب 20 ألف ريال فقط وهذا فارق كبير..
وحذر سردود في حديثه لـ الثورة من مغبة التباطؤ وعدم الإسراع في إجراء التعديلات القانونية للقانون الحالي الذي لم ينص على حد أعلى للأجر الخاضع للتأمين كما هو في كل دول العالم مما أدى إلى استغلالها من ذوي الأجور الكبيرة .. وأبدى مدير تأمينات الأمانة تخوفه الشديد من استمرار وضع حال المؤسسة على ما هو عليه لأ ذلك سيضعها في مخاطر كبيرة في أقل من عشر سنوات ما لم يسرع البرلمان بإنجاز مشروع القانون والتعديلات التي لديه بما فيها وضع حد أعلى للمعاش والأجر وإلا ستكون المؤسسة عرضة للابتزاز والتلاعب من قبل العاملين في النفط والاتصالات والذين تركوا العمل في الدولة ليتقاعدوا في القطاع الخاص على راتب كبير جدا وبدون سداد الاشتراكات وريع الاستثمار وهذا من المخاطر التي تواجه المؤسسة …. نتابع تفاصيل هذا الحديث الذي لا تنقصه الجرأة والصراحة فإلى التفاصيل:

> لديكم الآن حملة للتوعية والحصر للمنشآت في أمانة العاصمة بالاشتراك مع أمانة العاصمة ما هي أهداف الحملة¿
– نعم هذه الحملة عنوانها ( حقي ) أي التأمينات حق لي ولأسرتي في البداية أشكر بيت الحرية لتبنيه هذه الحملة كمنظمة حقوقية تدافع عن حقوق العمال وأشكر معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات وأشكر أمين العاصمة الأستاذ عبدالقادر علي هلال على تفاعلهم واهتمامهم لإنجاح هذه الحملة وتهدف هذه الحملة لتوعية العمال بحقوقهم وسيشارك في الحملة مكتب العمل في أمانة العاصمة ومتطوعون من الشباب وتعتبر هذه الحملة من أهم الحملات التي يتم إجراؤها في مجال التأمينات نظرا لاشتراك المؤسسة مع الأجهزة الحكومية والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمديريات التابعة لها وباشتراك منظمة حقوقية تعني بحقوق العاملين ولأول مرة سيتم إجراء تكون التأمينات فيه كطرف أساسي منذ نشأة المؤسسة.
> ما هي إجراءات الحصر والتوعية وما هي آلية التنسيق بينكم ومكتب العمل ¿
– شكرا على السؤال سيتم العمل على مراحل لدراسة الصعوبات والمعوقات التي ستواجه العمل في الميدان ولتهيئة أصحاب العمل للمسح وتوعيتهم بأننا لا نستهدف الإضرار بأحد وأن ما نقوم به هو التأكد من حصول العامل على حقوقه ومنها حقه في الحصول على التأمينات وسيكون البدء أولا بالتدشين في مديرية واحدة ودراسة النتائج للانطلاق في 3 مديريات في المرحلة الثانية مباشرة وهكذا في كل مرحلة 3 مديريات حتى نستطيع إنجاح المهمة واستيعاب مخرجات الحملات الميدانية وسيقوم بالعمل متطوعون كل فريق يتكون من 3 أشخاص منهم موظف واحد من التأمينات وسيكون في كل مديرية إلى جانب اللجنة الرئيسية برئاسة مدير المديرية سيكون لكل مديرية ممثل من التأمينات يكون حلقة الوصل بين الفريق الميداني وغرفة العمليات التابعة للمؤسسة
> كم عدد المؤمن عليهم بالمؤسسة وما نسبتهم من القوى العاملة¿
– ردا على سؤالك عن نسبة عدد المؤمن عليهم بالمؤسسة ونسبتهم من القوى العاملة فان عدد المؤمن عليهم بالمؤسسة ممن شملهم التامين حتى اليوم تقريبا 300 ألف عامل والمستمرين حاليا تقريبا 140 ألف مؤمن عليه تقريبا في كافة الفروع ..أما نسبة المؤمن عليهم من القوى العاملة في القطاع الخاص فهي تقريبا 5% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.
> هذا الرقم متواضع جدا هل يمثل إجابة صريحة على فشل مؤسستكم ¿ وما هي أسباب انخفاض المشتركين في التأمينات¿
– أكيد الرقم متواضع ولا يحقق طموحات المؤسسة ويرجع السبب لعدة عوامل من أهمها عمر المؤسسة 25 سنة والذين يتم تعيينهم لتولي قيادة المؤسسة يأتون من مجالات لا علاقة لها بالقطاع العمالي أو التأميني وإلى أن يبدأو باستيعاب العمل يكون قد أوشك إحالتهم للتقاعد كما أنهم يأتون من الأجهزة الحكومية ويطبقون آليات العمل الحكومي وهذه المؤسسة عملها وفقا لطبيعته ولقانون إنشائها أي أنها يجب أن تدار بآلية عمل القطاع الخاص ويكون مجلس الإدارة هو المسئول عن توجيه أنشطتها ولوائحها فمثلا القانون ينص على أن تتبع المؤسسة في حساباتها على الأسس المحاسبية التجارية ويقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنويا محاسب قانوني أو أكثر وعندنا