رؤية التجمع اليمني للاصلاح

الثورة

الثورة –
رؤية التجمع اليمني للاصلاح هوية الدولة اليمنية

لكل دولة هويتها التي التي تعبر عن الانتماء التاريخي والحضاري لشعبها وتجسد خصائصه ومقوماته التي يقوم بها وجوده وتتحدد من خلا لها حقيقته التي تميزه عن غيره.
وعندما نتحدث عن هوية الدولة اليمنية إنما نتحدث عن خصائص المجتمع اليمني ومقوماته ونسيج خصوصيته التي تشكلت عبر آلاف من السنين وتبلورت في فضاء الثقافة الاسلامية أبعادها الفكرية والأخلاقية والتنظيمية مشكلة حياته المشتركة في مختلف المجالات الحضارية تاريخا وجغرافية ودينا ولغة.
أسس الهوية اليمنية
وبعيدا عن المواقف السياسية لهذا الطرف أو ذاك التي تعكس نفسها هنا أو هناك لا أحد يستطيع أن ينكر التاريخ المشترك الذي عاشه أبناء اليمن منذ آلاف السنين على الرقعة الجغرافية الواحدة التي عرفت باسمها التاريخي (اليمن).
إن الشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية أولا والأمة الاسلامية ثانيا والمجتمع الانساني ثالثا هذه هي دوائر انتمائنا التي تشكل الأساس المتين لهويتنا العربية والإسلامية والانسانية.
ونحن على يقين من أن الهوية العربية والاسلامية للدولة قضية غير خلافية سواء في أروقة مؤتمر الحوار الوطني أو خارجه ذلك أن أبناء الشعب اليمني جميعهم عرب ومسلمون.
إسلامية الدولة لا ينافي مدنيتها
إن الهوية الاسلامية للدولة واعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا لتشريعاتها لا يتعارض البتة مع تأسيس دولة مدنية ديمقراطية عادلة ورشيدة لأن الدولة الإسلامية- من خلال واقعها التاريخي والفقهي-لم تكن إلا دولة مدنية ولا تمت بصلة للدولة الدينية الكهنوتية حسبما قد يظن البعض بحسن نية أو بسوء نية.
فالإسلام ــ وبعيدا عما شاب التطبيق العملي ــ قد نزع أي قداسة عن الحاكمين وجعل خضوعهم للمساءلة والمحاسبة فرضا مفروضا وهو يعتبر الشورى والعدل والمساواة وعدم تقديس الأفراد مهما كانوا أسسا من أسس الدولة والحكم الرشيد ويرفع من قيمة الاجتهاد المستوعب لكافة المستجدات والمتغيرات التي تحقق المصالح العامة والخاصة للمجتمع.
نماذج على مدنية الدولة الإسلامية
كل ذلك يدعونا للقول بان علينا ونحن نتحدث عن الدولة المدنية عدم التحسس من اقترانها بالمرجعية الإسلامية وذلك لكون الدولة الإسلامية لم تعرف نظام الحكم الديني الكهنوتي الذي شهدته أوربا في عصرها الوسيط ويكفي للتدليل على ذلك بضرب أمثلة من عصرالخلفاء الراشدين الذين قدموا انفسهم للأمة وكذلك تعاملت الأمة معهم بصفتهم بشر عاديين يجتهدون: يصيبون ويخطئون ومن حق الأمة محاسبتهم على أخطائهم.
فهذا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يقول “أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم” بينما يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) “لو رأيتم في اعوجاجا فقوموني” أما على بن أبي طالب (رضي عنه) فيقدم نموذجا عمليا للمساواة مع أحد رعايا دولته من غير المسلمين في عملية لم نسمع أن التاريخ قد شهد لها مثيلا حتى يوم الناس هذا حيث أحتكم إلى القاضي مع يهودي خاصمه على درعه ونزل إلى الأرض ليجلس إلى جانب اليهودي أمام القاضي وطلب من القاضي أن يناديه باسمه مجردا من الكنية والألقاب مساواة له بخصمه وصدر الحكم في القضية لليهودي رغم تأكد القاضي من صدق أمير المؤمنين لعدم وجود الأدلة ولعدم قبول شهادة ابني أمير المؤمنين لكونهما من أهله.
خلاصة القول: إن شعبنا اليمني يتطلع إلى دولة يشاد بنيانها على الديمقراطية واللامركزية دولة يسود فيها القانون وتتحقق المواطنة المتساوية وما هو مطلوب منا في الحوار الوطني أن نجسد تلك التطلعات والمطالب الشعبية وأن لا نتعامل مع بعض المصطلحات ومنها مصطلح الدولة المدنية بعقلية سجالية أو نتعاطى معها كقالب إسمنتي ويتحتم على المثقفين والمنظرين السياسيين وهم يسوöقون لهذه المصطلحات في مجتمعاتهم أن يقدموا بصحبتها الآليات التي تكيفها مع واقع مجتمعاتهم فلا يمكننا أن نغفل أبدا بأن لكل مجتمع خصوصياته التي تميزه عن غيره من المجتمعات متمثلة بعقيدته الدينية وهويته الاجتماعية وتراثه الحضاري وموروثه الثقافي.
إن إغفال ذلك يعتبر مصادمة وتحديا سافرا لمشاعر المجتمع المتمسك بدينه والملتزم بشريعته جيلا بعد جيل.
التركيز على المضامين بدلا من المصطلحات
علينا عدم التوقف كثيرا عند المسميات والمصطلحات ونتجه بصورة مباشرة نحو المضامين العملية لدولة ديمقراطية شوروية عصرية متطورة تسودها قيم المحبة والإخاء والعدالة والمساواة دولة تعتمد المؤسسية في عملها وتؤمن السلم والتكافل الاجتماعي والكرامة الإنسانية لمختلف أبنا شعبها دولة توفر لأبنائها الحرية الهادفة بعيدا عن الجمود أوالانفلات حتى تمكنهم من تسخير طاقاتهم الإبداعية لبناء مستقبل زا