عن اللجنة مرة أخرى

عبدالرحمن بجاش

عبدالرحمن بجاش –

الصحفي إذا لم يقرا الناس عيونهم ملامح وجوههم ما يقولون جهرا, فعليه أن (يعطف) فراشه ويعود إلى البيت .
اتصل بي صديق عزيز قال: صديق لك في مجلس الشورى عاتب عليك ولم يذكر اسمه فأدركت أن الأمر يتعلق بعمود سابق عن (لجنة الفساد) أو لجنة مكافحة الفساد فرددت عليه: أنا احترم كل الناس ولا أخوض في الشخصيات لكن الرأي مسالة أخرى .
أعود إلى القول أن الصحفي في 99 بالمائة مما يكتبه ويحرره – أتحدث عن الصحفي والكاتب الصحفي – يكون خاصا بالناس وليس بشخصه . للخوض في أمر اللجنة فلا بد لي من القول أو التساؤل : هل تم تقييم عمل اللجنة القائمة أم أن على كل واحد أن يصلح سيارته ¿!, فإذا لم يتم التقييم إذا فما قلته وغيري صحيح أن مثل هذه اللجان والمنظمات تكون فقط فرصة لاسكات هذا وملء جيوب ذاك وقول الرئيس السابق (أن شراء الولاءات أثبت فشله) يؤكد ما ذهبت إليه وما ساذهب إليه في أن الدفق الكبير من ملفات الترشح والاتصالات ( عند الله وعندك كلم الشيخ ) من اجل المخصص الشهري والسيارة والهنجمة, وإذا يستطيع أحد أن يلجمني بغير هذا فمرحبا …, إذا دعوها أو ألغوها ودعكم من حكاية (الشفافية) التي أوسعناها قتلا ومدوا النظر إلى الهيئات الرقابية وفعلوها سواء باستحداث تشريعات جديدة تدعم اختصاصها أو إعطائها الضوء الأخضر بما هي عليه .
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, ونيابة الأموال العامة, والمحكمة الإدارية, الأول ارتبط برئاسة الجمهورية وظل العقلاء يصرخون وأولهم ناصر عرمان: دعوا الجهاز يتبع مجلس النواب لكنه ظل يتبع الرئاسة وللأمانة فقد رفع ملفات فساد كثيرة وبه من الكفاءات والقدرات ما يحقق كل ما نريد من رقابة فاعلة ,الملفات أبقي عليها هناك لاذلال أصحابها! (افعل كذا أو سأفتح الملف), ما حول كثيرين إلى مجرد كائنات تؤمر فتنبطح على الفور!, الآن فرصة أن يعود الجهاز إلى المجلس وتفعل النيابة والمحكمة كما كانوا أيام إبراهيم ولسنا بحاجة إلى فتح معارض جديدة للسيارات في شارع جمال.