المهمة وطنية .. وأية مخرجات ستعكس نظرة اليمنيين للدستور الذي سيحدد شكل الدولة

لقاءرياض مطهر الكبسي


لقاء/رياض مطهر الكبسي –

> القرارات السياسية لا بد أن تكون مبنية على أبعاد اقتصادية
> الاستقرار يوجده السياسيون والعسكريون وبعده يأتي دور الاقتصاديين
حضور فاعل للمرأة .. وهي قادرة على المشاركة في أي مجال
يجب أن نترفع عما قد يوصلنا الى الصراعات

> قالت الدكتورة نجاة جمعان أستاذة إدارة الأعمال بجامعة صنعاء عضوة مؤتمر الحوار الوطني : إن جلسات الحوار الأولى كانت موفقة وأزالت الرواسب العالقة وأتاحت التواصل والتقارب بين جميع الفئات.
وأضافت : لن تكون هناك نتائج أو حلول للمشاكل التي تعانيها اليمن إذا أغفل الجانب الاقتصادي ولم يتم تحريكه فهو الركيزة الأساسية.
وأشارت في لقاء مع «الثورة» إلى أن دور الاقتصاديين يأتي إذا توفر الاستقرار داعية الساسة والعسكريين إلى أن يعملوا على مقاربة وجهات النظر وإزالة الخلافات وضرورة تقديم تنازلات لأجل مصلحة اليمن.
ورأت أن المرأة هي التي تقيم ذاتها وتستطيع المشاركة في أي مجال.. كل ذلك وغيره نقرأه في سطور اللقاء التالي :
> بعد مضي أكثر من شهر على بدء مؤتمر الحوار كيف تنظرون إلى فعالياته وجلساته¿ ومن ثم إلى أين يسير أو يتجه¿
– طبعا مخرجات أو أهداف الحوار معروفة ومحددة والتي نريد أن نصل إلى مواد توضع في الدستور أو أسس ومبادئ عامة لأن ما يهمنا في نهاية الأمر هو صياغة الدستور الذي سيحدد الوجه الجديد لليمن أو شكل الدولة من حيث نظام الحكم ومبادئ ومفاهيم التنمية المستدامة والحقوق والحريات والقضايا الخاصة وما إلى ذلك من أمور أخرى لذا من وجهة نظري فإن جلسات الحوار الأولى كانت موفقة أزالت الثلج أو الرواسب المتراكمة وأتاحت التواصل بين جميع فئات المجتمع ثم أتينا إلى المرحلة الثانية المتمثلة في مرحلة تكوين فرق العمل والبدء بأعمالها وهذه هي المرحلة الحقيقية التي سيتم من خلالها الوصول إلى مخرجات الحوار التي ستكون مواد في الدستور وأية مخرجات ستعكس نظرة اليمنيين إلى الدستور.
> وكيف تجدون المهمة¿ وماذا تتطلب¿
– المهمة وطنية وهي ليست سهلة وتحتاج إلى فكر وتحليل لكثير من القضايا كل في الجانب الذي يمثله أو المجموعة التي يعمل في إطارها ونحن – مثلا – في فريق التنمية المستدامة الذي يشمل عشر قضايا أساسية شرعنا في بداية الأمر بتكوين الفريق بشكل متماسك والتفاهم بين الأعضاء ومن ثم تكوين المجموعات التي أنتجت أربع مجموعات فرعية تتولى كل مجموعة قضيتين إلى ثلاث قضايا وتمت تسمية المجموعة الأولى مجموعة «التنمية الاقتصادية وتنمية حشد الموارد وتنمية المنح والمساعدات» والثانية مجموعة «التعليم والصحة والموارد البشرية» والمجموعة الثالثة «التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية» وخصصت المجموعة الرابعة لـ«دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية المستدامة» هذه المجموعات مهمتها التحليل والتشخيص للوصول إلى إطار عام وأسس ومبادئ كل فيما يخصه من هذه القضايا وقد تم وضع الخطط والتشاور مع رئاسة مؤتمر الحوار في ما يتعلق بالخطط والنزول الميداني وتم الاتفاق على إطار الخطة العملية والإجرائية لكي تتمكن كل مجموعة من الوصول إلى مخرجات وكان هذا خلال الأسبوعين الماضيين ويفترض أن تخرج المجموعات الأربع خلال شهرين بمسودة لقضايا يتضمنها الدستور في التنمية المستدامة ويفترض أن يتم البدء بتكوين القاعدة المعرفية من خلال تحليل هذه القضايا وباعتقادي أن ذلك سيستغرق من أسبوع إلى أسبوعين حتى يتم التوصل إلى تشخيص عام وتجميع كل البحوث والدراسات والنزول إلى المخيمات للمشاركة المجتمعية لكي يتم استخلاص ما هي أهم القضايا التي تؤرق الناس حتى يتم تحليلها والوصول إلى التحليل الرباعي لهذه القضايا للوصول إلى نقاط القوة والضعف والمخاطر والتهديدات ومن ثم الوصول إلى مخرجات لهذه التحليلات.. وإن شاء الله تتمكن اللجان بعد أسبوعين من التوصل إلى التصور العام لهذه القضايا ومن ثم الخروج خلال ثلاثة أسابيع بمواد أو مبادئ للدستور وستكون نسخة أولية وستعرض بعد حوالي شهر وأسبوع على رئاسة المؤتمر وعرضها في جلسة عامة للموافقة عليها أو إرجاعها للعمل عليها أو مراجعتها وإعادة صياغتها مرة أخرى.
> ما يتم الآن هو التركيز على الجوانب السياسية بينما الجانب الاقتصادي مغفل وجامد فهل ستكون هناك نتائج أو حلول كفيلة بإخراج البلاد وحلحلة مشاكلها¿
– أعتقد أن مشكلتنا في الماضي هي مشكلة أزمة سياسية لأنها تعمل في فراغ وإن كانت تنظر إلى الاقتصاد بمنظور