القضايا الاقتصادية التنموية على طاولة الحوار الوطني ومشروع الدستور اليمني الجديد
د . طـه أحمـــد الفسيل
د . طـه أحمـــد الفسيل –
وفي إطار التفاعل الوطني مع جهود اعضاء الحوار الوطني وخاصة فريق التنمية واستنادا إلى تصريحات أمين عام مؤتمر الحوار التي اشار فيها إلى أن مخرجات هذا الحوار ستشكل أساس الدستور اليمني الجديد وهو أمر في غاية الأهمية فإن من واجبنا الإشارة إلى أنه رغم أهمية المواضيع التي تم بموجبها تقسيم فريق التنمية المستدامة إلى أربع مجموعات فإن هذه المواضيع وهذا التقسيم يعد تاليا لقضايا ومسائل أساسية في خطوتين سابقتين لكل المواضيع والقضايا الاقتصادية والتنموية بما في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
الخطوة الأولى تتمثل في تواصل المتحاورين إلى توافق مجتمعي وسياسي وطني حول طبيعة الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي يتوخاها غالبية الشعب وتلبي أمالهم وتطلعاتهم استنادا إلى التشخيص العلمي والموضوعي لطبيعة أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والمشاكل التي تواجهنا وبعد ذلك يتم تحديد الأسس والمبادئ الاقتصادية للنظام الاقتصادي اليمني والتي من شأنها المساهمة في تحقيق تلك الأهداف على أن تتم ترجمتها لاحقا في مشروع الدستور اليمني الجديد. بعبارة أخرى يتم اختيار النموذج بناء على الأهداف التي تم تحديدها والتوافق عليها وليس قبلها بحيث يتم اختيار نموذج اقتصادي تنموي بديل غير النظام الرأسمالي الليبرالي الحر. ويمكن أن يمتد الأمر إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية بحيث تعكس بصورة أساسية تطلعات اليمنيين وتضحياتهم كأفراد وكمجتمع.
وبناء على ذلك تتمثل الخطوة الثانية في اختيار النظام الاقتصادي. ونعتقد بأن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني أمام ثلاثة خيارات رئيسية يتضمن الأول التوافق على تحديد هوية الاقتصاد اليمني في نظام اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي نظرا لما يتميز به من مرونة ومن توازن بين الكفاء الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبكونه نظام غير إيديولوجي وأنه يتضمن آليات السوق الحر التي تتفق مع توجهات مجتمع المانحين لليمن. وينطبق الأمر نفسه بالنسبة لنموذج التنمية المستدامة الشاملة والعادلة. والخيار الثاني يتمثل في بذل الجهود لتطوير نموذج خاص باليمن بينما يتمثل الخيار الثالث في عدم تحديد شكل النظام الاقتصادي اليمني بصورة محددة في الدستور اليمني الجديد وإنما يمكن تحديد المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي التنموي اليمني المقترح وبحيث تتسم هذه المقومات من ناحية بالتجانس والتكامل فيما بينها وتحقق من ناحية أخرى آمال وطموحات الشعب اليمني وتطلعاته لحياة كريمة. ومن بين القضايا والمسائل التي يجب تضمنها في هذه المقومات تحديد الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية المتوخاة وكذلك طبيعة الأدوار الاقتصادية الاجتماعية والتنموية للدولة القطاع الخاص والمجتمع المدني وملكية الثروات والموارد الطبيعية وكيفية الاستفادة منها جوانب العدالة الاجتماعية وتقسيم السلطات الاقتصادية. ويستند الخيار الثالث المقترح إلى ما يلي :
> إن الاختلافات والخلافات بين الأنظمة الاقتصادية في العالم لم تعد حاليا جوهرية وإيديولوجية بحيث اصبح التقارب فيما بينها كبيرا وأن معظمها يتراوح في الوسط وبعضها يجنح لليمين والبعض الآخر لليسار.
> إن ذلك سوف يحد من الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بما في ذلك حسم الجدل حول نظام الاقتصاد الإسلامي المطروح من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية.
> هناك العديد من المبادئ والأركان التي لا يوجد خلاف حولها بين هذه الأحزاب والقوى مثل العدالة الاجتماعية الملكية الفردية أهمية القطاع الخاص تحديد أدوار الدولة والقطاعين الخاص والمجتمع المدني اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وكذلك تكامل دور الدولة مع أدوار القطاعين الخاص والمدني.
> المرونة وعدم الجمود وبالتالي سهولة التوصل إلى اتفاق حول المبادئ والأركان العامة لشكل النظام الاقتصادي المأمول لليمن الجديد.
ونظرا لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة في اليمن نرى أهمية تحديد الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية المنشودة وبعد ذلك يتم تحديد شكل النظام الاقتصادي الذي سيتم التوافق عليه (أو على الأقل ملامح هذا النظام) كون ذلك سيحد من الاختلالات والاختلافات مستقبلا. كذلك يتطلب النموذج الاقتصادي التنموي الجديد التزاما دستوريا من قبل الدولة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية التنموية. ايضا من الأهمية ت
