رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

النظام الإداري :
الجمهورية اليمنية دولة اتحادية لامركزية تقسم إداريا إلى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية.
1- ملخص الرؤية
تتمثل رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في موضوع شكل الدولة والنظام الاداري في ما يلي :
الجمهورية اليمنية دوله اتحادية لا مركزية تقسم اداريا إلى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتمتع بالآتي:
– يكون لكل إقليم شخصيته الاعتبارية كجزء من الجمهورية اليمنية.
– يكون لكل إقليم استقلال مالي وإداري استقلالا أصيلا كاملا مصدره دستور الجمهورية اليمنية والسلطة التشريعية.
– يكون لكل إقليم حكومة محلية تضطلع بإدارة شؤون الإقليم المالية والإدارية والأمنية تخطيطا وتنفيذا وإشرافا وتوجيها ورقابة ولها سلطة إصدار القرارات واللوائح حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وخصوصية كل إقليم بما لا يتعارض مع الدستور.
– نقل الصلاحيات المركزية ذات الطابع المحلي إلى الأقاليم.
– جميع الموارد تتبع الأقاليم باستثناء الموارد والثروات الطبيعية السيادية فتتبع الحكومة المركزية.
2- الأهداف المنتظرة من تطبيق هذه الرؤية :
إن الانتقال إلى اللامركزية الإقليمية المالية والإدارية من شأنه تحقيق الأهداف الآتية :
– إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية الأمر الذي يساهم في تدعيم النهج الديمقراطي السليم على المستوى المحلي.
– تطبيق اللامركزية الإقليمية المالية والإدارية يحقق للأقاليم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة.
– تقوية البناء الاجتماعي للدولة عن طريق تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية بين الأفراد بتوزيع القوى الإيجابية بها بدلا من تركيزها في العاصمة.
– التعاون المثمر بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي.
– الربط بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية والتكامل فيما بينها.
– القضاء على البيروقراطية التي تلازم النظام المركزي.
– قرب المواطنين من مصدر اتخاذ القرار وبالتالي تأثيرهم فيه.
– مراعاة الظروف المحلية عند تقديم الخدمات.
– دفع المواطنين للعمل لتنمية وتطوير وحداتهم المحلية.
– المساهمة الفعالة للمواطنين في الحفاظ على الأمن والنظام والقانون.
– حصول الأفراد على احتياجاتهم المحلية وإشباع رغباتهم.
– تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الموارد المحلية.
– تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة.
3- الأسس والمعايير التي يجب الأخذ بها عند إجراء التقسيم الإداري الجديد :
ينبغي أن لا تقوم الأقاليم الجديدة على أسس جهوية أو طائفية وان يعزز التقسيم الجديد روح الانتماء للوطن اليمني.
– ان يعكس التقسيم الإداري الجديد التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي وأن يحقق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم وأن يؤدي إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم والوطن بشكل عام.
– يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال إلى اللامركزية والنظام الإداري الجديد خلال فترة انتقالية مدتها من ( ) سنوات على الأقل من تاريخ الاستفتاء على الدستور.
– لا يحق لأي إقليم المطالبة مستقبلا بالانفصال تحت أي مبرر كما لا يحق له اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تفكيك وحدة الدولة.
والله الموفق