اللامركزية وحدها لن تحل مشاكلنا .. ما لم يوجد حكم رشيد وقانون عدالة انتقالية
حوارسعيد الجعفري
حوار/سعيد الجعفري –
اللامركزية وحدها لن تحل مشاكلنا .. ما لم يوجد حكم رشيد وقانون عدالة انتقالية
– بعض المحافظين لا يمتلكون الكفاءة ومدراء مديريات يمارسون دون شيخ القبيلة
– المشكلات التي حصلت بين المحافظين والوزراء ترجع إلى عدم الالتزام بقانون السلطة المحلية
– تغييرات قريبة لمدراء مديريات فشلوا في أداء مهامهم
يبدو نائب وزير الإدارة المحلية الاستاذ عبدالرقيب فتح خبيرا في أنظمة الحكم متخصصا في قضايا اللامركزية حيث يضعنا في هذا الحوار حول العديد من القضايا التي يمكن أن يكون عليه شكل الدولة القادم المتجه نحو اللامركزية.. وملما بتفاصيل مهام وزارة الإدارة المحلية المستقبلية في ضوء أي من الأشكال المتوقعة للدولة انطلاقا من مسؤولية كبيرة تتطلبها طبيعة مهام الوزارة -التفاصيل تقرؤونها في هذا الحوار..
> بداية هل لك أن تضعنا أمام واقع وزارة الإدارة المحلية¿
- وما الذي انجزتموه خلال عام من وجودكم في هرم الوزارة¿
وزارة الإدارة المحلية تعد من أهم الوزارات بل يمكن اعتبارها من الوزارات السيادية كونها تشرف بصورة مباشرة على الحكم المحلي والإدارة المحلية بشكل عام لكن للأسف الشديد في المرحلة السابقة لم يكن ينظر إليها كوزارة هامة بالرغم من دورها الكبير في تعزيز اللامركزية وظل دورها الحقيقي غائبا يقتصر على أداء مهام شكلية نظرا لأن النظام السابق لم يكن أساسا يؤمن إيمانا حقيقيا باللامركزية.
ولو رجعنا إلى قانون السلطة المحلية نجد أن هذا القانون فيه الكثير من الإيجابيات إلا أننا نجد أن التطبيقات كانت تتم خارج هذا القانون إلى جانب أن دور الوزارة ظل دورا موسميا وابتعد عن مهام الوزارة الحقيقية حتى أن كثيرا من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة كانت توكل إليهم مهام رئيسية أخرى كنائب رئيس وزراء لذلك كان يقتضي منهم ذلك التواجد في مجلس الوزراء وليس في ديوان وزارة الإدارة المحلية التي بقت في الهامش وهذا أدى إلى كثير من الاختلالات في هيكل الوزارة ناهيك عن أن النظام السابق كان يستخدم الوزارة للحشد والتحشيد وهذه هي المهمة الرئيسية لها وعندما كان يريد أن يثبت أن لديه جماهير كان يسخر الكثير من الأموال لوزارة الإدارة المحلية والمديريات من أجل الحشد في المهرجانات والفعاليات التي يقيمها وأثناء الانتخابات على وجه الخصوص.
لذا منذ تولي الأخ الوزير علي محمد اليزيدي مهام الوزارة اتجه إلى إيجاد إصلاحات إدارية وهيكلية تعيد الاعتبار للوزارة ومهامها التي حددها القانون وقام الأخ الوزير بخطوة هامة في هذا الاتجاه حيث تم التوقيع على ميثاق شرف وقع عليه وكلاء الوزارة ومساعدوهم من أجل العمل على إجراء إصلاحات إدارية وهيكلية للوزارة وعدم الدفاع أو الوقوف مع أي فاسد والعمل بروح الفريق الواحد وفقا للقواعد الإدارية والقانونية المعروفة.
هيكل جديد
> وقد جئنا إلى وزارة الإدارة المحلية بتطلعات وطموحات كبيرة وإرادة قوية من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة للارتقاء بواقع أداء الوزارة مع إدراكنا العميق بأننا قبلنا هذا التحدي وتحمل المسؤولية التي أوصلتنا إليها الثورة الشبابية الشعبية والتي تستهدف إحداث التغيير الشامل على المستوى العام يمكن لوزارة الإدارة المحلية أن تكون أحد مرتكزات وأدوات ذلك التغيير.
واليوم بعد أن مرت سنة على قدومنا لهذه التي ظلت مهمشة فترة طويلة فإننا اليوم قد لا نكون راضين عما تم تحقيقه خلال عام لأن طموحاتنا أكبر وما نسعى لتحقيقه الكثير والفترة التي مرت ليست بالكافية أمام كم هائل من الأولويات التي نريد تحقيقها وأول خطوة قمنا بها هي التوجه نحو إصلاح هيكل الوزارة فالهيكل الحالي لا يجعل الوزارة قادرة على أداء دورها الحقيقي ولذا فإننا حرصنا عل
