»الحوار الوطني .. رؤى دستورية واقتصادية« في حلقة نقاشية بصنعاء

صنعاءسبأ

صنعاء/سبأ –
عقدت أمس بصنعاء حلقة نقاشية بعنوان ” الحوار الوطني رؤى دستورية واقتصادية ” نظمتها الاكاديمية اليمنية للدراسات العليا بحضور النائب الاول لفريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني رئيس الدائرة الدستورية بمجلس النواب علي ابو حليقه.
في افتتاح حلقة النقاش استعرض رئيس الاكاديمية الدكتور أحمد محمد الشامي التحديات التي تواجهها اليمن والمتمثلة في البطالة والفقر والجهل والأمية وعدم الاستقرار الاقتصادي موضحا أن تلك الاشكاليات لا يمكن التغلب عليها إلا بالتسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا.
وتطرق إلى دور المؤسسات التعليمية العليا تجاه قضايا المجتمع من خلال معرفة احتياجاته والعمل على تحقيقها من بين ذلك هذه الفعالية التي ستسهم في تقديم رؤية اكاديمية حول الدستور الجديد والاقتصاد تقدم إلى مؤتمر الحوار المنعقد حاليا للاستفادة منها.
فيما تناولت كلمة اللجنة التحضيرية لحلقة النقاش التي ألقاها رئيس قسم الشريعة والقانون بالأكاديمية الدكتور عبدالله الكميم اهمية الفعالية التي تأتي ايمانا بالدور الرئيسي لمؤسسات التعليم العالي وانطلاقا من التفاعل الايجابي للحوار بالمساهمة من خلال اوراق عمل مقدمة من قبل اكاديميين تتعلق بالدستور والاقتصاد.
وقد ناقشت الجلسة الاولى التي ترأسها مستشار مجلس القضاء الاعلى استاذ القانون بكلية الشريعة بجامعة صنعاء الدكتور محمد الغشم ثلاث اوراق عمل عن الدستور والدولة المدنية حيث استعرضت الورقة الاولى للدكتور عبدالملك عبدالله الجنداري المفهوم السلطوي للسياسة وانعكاسه على الدستور عبر قراءة في دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته أكد فيها أن الدستور شابه بعض العيوب بجعله السلطة متحكما فيها افراد واعتبار التعددية الحزبية اساسا من اسس النظام السياسي للدولة واعتبار الدستور عقدا بين قوى سياسية لا عقدا اجتماعيا وفقدان المبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وتسهيل التصرف بالمال العام وتحصين شاغلي الوظائف التنفيذية العليا عن المساءلة وتحييد القضاء عن اداء دوره الرقابي وغيرها.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية للدكتور عبدالله الذبحاني محددات وتوجهات الدستور القادم استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي 2014و 2051 التي تنص أن المرحلة الانتقالية ستنتهي إلى استفتاء على الدستور الجديد الذي سيصاغ من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني ليعالج هيكل الدولة والنظام السياسي الذي سيكون عليه اليمن في الفترة القادمة.
فيما تناولت الورقة الثالثة لأستاذ القانون العام والفقه المقارن المساعد بكلية شريعة جامعة الحديدة الدكتور مقبل العمري الدولة المدنية الحديثة من حيث مفهومها وخصائصها وشروطها مؤكدا أن موقف الإسلام لا يتعارض مع الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون ومبدأ العدالة والمساواة التي تدعو اليها الشريعة الإسلامية ويجسد عدالتها ويعزز تحقيق اهدافها وغاياتها النبيلة.
وناقشت جلسة العمل الثانية التي ترأسها رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي ورقتي عمل عن فلسفة الاقتصاد والتنمية حيث تناولت الورقة الاولى لوزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور يحي المتوكل اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن لتلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الإنسانية تحدث فيها عن الحالة الاقتصادية في اليمن منذ تبني الدولة فلسفة اقتصاد السوق الحر منذ العام 95م وما عانته من تقلبات في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذى ادى إلى ارتفاع اعداد العاطلين والفقر والامية ونقص الخدمات التعليمية والصحية وغيرها مقدما الحلول لهذه المشكلة من خلال الشراكة مع المجتمع.
اما الورقة الثانية للدكتور محمد القاهري فقد استعرض فيها رؤية اقتصادية ستقدم لفريق التنمية الشامل المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني حول معالجة الاقتصاد وجذب الاستثمارات والحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها.
هذا وقد اثريت جلستا العمل بالنقاشات والملاحظات من قبل اكاديميين ومختصين وطلاب الاكاديمية اليمنية للدراسات العليا.