المشكلة الجنوبية لا تكمن في الوحدة وإنما في التهميش والإقصاء
حاورهعبدالله الخولاني
حاوره/عبدالله الخولاني –
عملية الإقصاء للقيادات والكوادر الجنوبية بدأ ت في وقت مبكر ولم يتم الالتزام بالهياكل التنظيمية المتفق عليها
,بعد 1994م تعرضت مؤسسات الجنوب للبيع والخصخصة بحجة عدم قدرة الدولة على الدعم
الوحدة اليمنية هدف سامي واستراتيجي ناضل في سبيل تحقيقه ثوار اليمن شمالا وجنوبا وسقط آلاف الشهداء وهتفت الجماهير باسمها في جميع المناسبات عبارات تكتب من ذهب جاءت على لسان وزير التجارة والصناعة في جنوب الوطن سابقا الدكتور عبدالله عثمان ,الذي تحدث عن تهميش وإقصاء القيادات والكوادر الجنوبية في مكاتب الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية وما نتج عنها من تذمر واسع لتتحول فيما بعد بما يعرف اليوم بالقضية الجنوبية, وقال الدكتور عثمان بعد 1994م بدأت تمارس سياسة واضحة تجاه المؤسسات الإنتاجية في الجنوب من خلال التوجه نحو بيعها أو خصخصتها تحت مبرر عدم قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار وعدم قدرة الدولة على الدعم .. مزيدا من التفاصيل في سياق الحوار التالي.
* بداية دكتور هل الوحدة سبب المشكلة الجنوبية¿
– الوحدة اليمنية هدف سامي وإستراتيجي ناضل في سبيل تحقيقه ثوار اليمن شمالا وجنوبا وسقط آلاف الشهداء وهتفت الجماهير باسم الوحدة في جميع المناسبات وأكدت عليها وثائق وأدبيات الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات العمالية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها ومن ذلك الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني. كما أكدت على أهمية تحقيق الوحدة اليمنية دساتير كل من الجمهورية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. والوحدة تعني توحيد قدرات وطاقات الشعب اليمني وتوجيه إمكانياته البشرية والمادية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء يمن قوي سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا والقضاء على كل مخلفات الماضي من فقر ومرض وبطالة وأمية وجهل والعمل على رفع مستوى حياة الناس المادية والروحية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية لجميع المواطنين بدون استثناء أو تمييز هكذا تفهم الوحدة وأهدافها.
ومن أجل تجاوز الصعوبات والعراقيل التي أعاقت تحقيق الوحدة اليمنية في وقت مبكر ومن أجل تهيئة الظروف المناسبة تم عقد عدد من لقاءات القمة بين قيادتي الشطرين وشكلت اللجان الوحدوية المشتركة في جميع المجالات وأنشأت مكاتب الوحدة وعين وزراء لشؤون الوحدة وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجالات المختلفة وأخيرا تم الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 والتي باركتها جماهير الشعب في الشمال والجنوب واعتبرت الوحدة اليمنية إنجازا يمنيا وقوميا في نفس الوقت وبالرغم من الظروف الداخلية والخارجية التي سبقت الإعلان إلا أن الوحدة لم تكن مفاجئة لأحد بل نتاج لعمل دؤوب على مدى فترة زمنية طويلة. وشارك في الإعداد لها عشرات المسؤولين والكوادر والمثقفين والسياسيين والشعراء والكتاب والعمال والفلاحين وغيرهم من فئات الشعب.
ولذلك لم تكن المشكلة في الوحدة اليمنية ذاتها لأنها مطلب جماهيري ولكن بسبب غياب الثقة الكاملة في البداية بين شريكي الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام والذي أدى إلى عرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالصورة المطلوبة وخاصة في ما يتعلق بالدستور والقوانين ولوائح الوزارات وبرامج العمل وبدأت الخلافات تظهر على السطح وتعرضت القيادات والكوادر المنتقلة من عدن للمضايقات والاغتيالات.
وفي المحافظات الجنوبية بدأ تهميش وإقصاء القيادات والكوادر الجنوبية في مكاتب الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية وكان ذلك بداية لتذمر واسع أصبح في ما بعد يعرف بالقضية الجنوبية وخاصة مع حرب 1994م وما تلاها من أعمال وإجراءات تعسفية.
بيع وخصخصة
* ماذا عن المؤسسات الحكومية الموجودة في الجنوب¿
– قبيل الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية كانت هناك بعض المخاوف والمحاذير حول المستقبل ومنها ما يتعلق بمصير المؤسسات الصناعية والشركات التجارية الحكومية والتي يزيد عددها عن خمسين مؤسسة وشركة والتي كانت تقوم بإنتاج واستيراد وتسويق الجزء الأساسي من حاجة الدولة والمواطنين بجانب بعض الصناعات والشركات الخاصة وهي التي كانت تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة وبأسعار ثابتة وتتناسب مع دخل المواطن وتتولى الدولة الرعاية الكاملة لهذه المؤسسات والشركات وتقوم بدعمها عند الضرورة من صندوق موازنة الأسعار.
و كان الاتفاق أن تستمر دولة الوحدة في رعاية ودعم هذه المؤسسات والتي كانت بحاجة إلى مرحلة انتقالية لتتكيف مع مستجدات السوق ومع السياسات الاقتصادية الجديدة.
وقدمت وزارة الصناعة ومكتبها في عدن في ذلك الوقت لحكومة الوحدة تقريرا حول كيفية معالجة الأوضاع الجديدة لهذه المؤسسات والشركات وكيفية تجاوز الصعوبات الاستثنائ
