المجلس يفتقر إلى أبسط الإمكانيات ويحتاج

لقاء عبدالباسط النوعة

لقاء/ عبدالباسط النوعة –
إلى دعم اسعافي عاجل لمواصلة مهامه

> تتعدد وتتنوع الأجهزة والمؤسسات الرقابية والاشرافية في مختلف المجالات الا ان بعض تلك الجهات وهي حكومية بحاجة إلى تفعيل واهتمام للقيام بمهامها التي من أجلها انشئت ولعل المجلس الطبي الاعلى الذي انشئ في العام 2009م ويتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء يعد ابرز تلك الجهات فهذا المجلس يعاني عدم الاهتمام منذ ميلاده قبل أكثر من احد عشر عاما فقد صدر قرار جمهوري رقم (28) لسنة 2000م قضى بانشاء المجلس الطبي وصدر قرار جمهوري رقم 26 لسنة 2002م يتعلق بمزاولة المهن الطبية وهي من اختصاصات المجلس وبعدها بسنوات وتحديدا في العام 2009م صدر قرار جمهوري بالانشاء وتحديد أعضاء المجلس المكون من 16 طبيبا ولمعرفة المزيد عن المجلس ومهامه واسباب تأخر انشائه واسباب القصور في تنفيذ المهام التقينا الدكتور يحيى الحريبي رئىس المجلس الطبي الاعلى والذي تحدث إلينا بكل صراحة وشفافية.

> بداية دكتور حدثنا عن مهام واختصاصات المجلس الطبي الأعلى¿
– مهام واختصاصات المجلس الطبي كثيرة ومتعددة بموجب القانون فقد انشئ المجلس من اجل حل القضايا والمشاكل التي تحصل للمواطنين من قبل الكادر الطبي وتحديدا منها ما يعرف بالاخطاء الطبية والعمل على انصاف المريض وايضا التعليم المستمر للكوادر الطبية وحماية الطبيب والكوادر الصحية بشكل عام من الاعتداء أو الاساءة وغيرها وباختصار يعتبر المجلس الطبي الاعلى في مجال الصحة بمثابة مجلس القضاء الاعلى في مجال القضاء فإليه تأتي الشكوى للتحقيق فيها وإليه تأتي التظلمات وعليه ايضا المصادقة على الشهادات والمعادلات فالناس يدخلون إلى البلد ولديهم شهادات متعددة وعبرنا يتم غربلة وتقييم تلك الشهادات وتحديد المستوى ومعرفة الصح والخطاء وعلينا مهمة اصدار تراخيص مزاولة المهنة لكافة الاطباء في الجمهورية ويتم ذلك من خلال أعضاء المجلس المكونين من (16) طبيبا ومن تخصصات متنوعة ومختلفة يكون اجتماعهم بصورة شهرية من اول يوم اربعاء من كل شهر كذلك يوجد للمجلس لجان متعددة (لجنة مزاولة المهنة- ولجنة المعادلات ولجنة التظلمات) وهذه اللجان تجتمع بشكل اسبوعي وتوجد لجان اخرى لم تفعل وهي هامة بسبب عدم توفر الامكانيات وهي لجنة التعليم المستمر ولجنة اخلاقيات المهنة وأما رئيس المجلس والأمين العام فهما متواجدان بشكل يومي وللمجلس كادر عامل يتكون من (21) موظف يحملون مؤهلات جامعية والقليل منهم ثانوية عامة.

المجلس حبيس الأدراج لسنوات
> لماذا تأخر إنشاء المجلس من عام 2000م حتى عام 2009م¿
– لأن القرار ظل لسنوات حبيس الأدراج لدى اللجنة المختصة في مجلس النواب وايضا في رئاسة الوزراء وفترة أخرى في وزارة الشؤون القانونية إلى أن صدر قرار بتسمية اعضائه في العام 2009م فالمجلس موجود لكنه لم يمارس مهامه إلا بعد صدور قرار بالاعضاء وإن كان الاعضاء الـ(16) تخصصاتهم مختلفة ومتنوعة الا انه لا يزال المجلس بحاجة إلى تخصصات أخرى تعتبر هامة.

إجراءات وعقوبات
> ما هي الإجراءات التي يتبعها المجلس في حالة الأخطاء الطبية¿ وإذا أدين الطبيب هل يحق للمجلس اتخاذ عقوبات ضده¿¿!
– عندما تأتي الشكوى من مواطن أو محولة من النيابة أو القضاء لطلب فتوى فإننا نقوم بطلب الشاكي سواء كان المريض أو احد أقاربه ويتم إعطاؤه استمارة خاصة بالشاكي وعليه أن يقوم بتعبئتها وهذا الاستمارة تحوي كافة تفاصيل الواقعة بعد أن يضع عنوان ورقم هاتفه عليها يوقعها وبعدها يتم التواصل مع الجهة المعنية (المستشفى) وطلب الطبيب المشكو به وعند وصوله يعطى استمارة خاصة بالمشكو به يقوم بتعبئتها وتتضمن حقيقة الموضوع وموقف الطبيب منها بعدها يتم إحالته إلى اللجنة المختصة للاستجواب من قبل اللجنة الفنية للتحقيقات ويتم عمل محضر مع الطبيب وهناك تتم اكتشاف الحقيقة ومعرفة هل هناك خطأ ام لا وإذا وجد أشخاص يمكن أن يتم الاستعانة بهم من المختصين يتم استدعاؤهم كشهود أما في ما يتعلق بالإجراءات العقابية فقد حددت لنا مجموعة من العقوبات حسب القانون يحق لنا اللجوء إليها ضد الطبيب الذي يحدث خطأ ما وبحسب الخطأ فهناك عقوبات متدرجة منها التوقيف عن العمل مؤقتا أو سحب الشهادة والمنع من مزاولة المهنة أو فرض غرامة مالية و… غيرها..
> ألا يتم الرجوع إلى القضاء¿
– يتم الرجوع إلى القضاء إذا كانت الأخطاء الطبية جسيمة مثل الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى الموت والإشكاليات الكبيرة مع الأهالي فنحن نقوم بعملنا إلى الحد الذي يتيحه لنا القانون وما عدا ذلك نحيله للقضاء والنيابة وهم يستعينون بتقاريرنا كمرجع مهم لهم يتم من خلالها الأخذ في المسار القضائي.

نقص التخصصات
> قلتم إن المجلس لا يزال يعاني نقصا في التخصصات كيف يتم تعويض هذ