تطوير التعليم الأهلي
د عبدالإله الطلوع
د/ عبدالإله الطلوع –
> من يرصد سياسة وزارة التربية والتعليم كجهة تشرف على التعليم الأهلي سوف يفاجأ بأنها لا تشرف على هذا الجانب إلا قليلا قليلا نقول هذا للأسف الشديد بل ولا نراها تشرف عليها إلا سنويا وبالتالي نعتبر المدارس الأهلية نسخة من التجارة تتقاضى أجرا نظير ما تقدمه للتلميذ فإذا افترضنا أن المدارس من حيث توفير التعليم الجيد وغيره فإننا نجد أن المستثمرين في هذا القطاع ليسوا أكثر من تجار مع احترامي للبعض حولوا هذه المدارس لتستقبل الفائض من التلاميذ الذين لم يجدوا مقعدا في المدارس الحكومية أما المستثمرون الجادون الذين يطمحون في تقديم تعليم متميز معتبرين أنها رسالة سماوية وجميلة فإن هؤلاء قلة قليلة إنني أعتقد أن أول خطوة جريئة وصادقة تضعها وزارة التربية والتعليم لنفسها وللمستثمرين في هذا الجانب أن تباشر في رفع الشروط المفروضة على التعليم الأهلي وتمنحه شروطا صعبة بحيث يصبح في مقدرو المستثمرين في هذا القطاع الالتزام بمعايير التعليم الأساسية لرسالة في أعناقها تجاه الأجيال فالمسألة ليست رسوب ونجاح وعدد حصص ومعلمين وفق شروط متفق عليها وملزمة أصلا ولا نبلي شرطا وكخطوة تشرف عليها الوزارة أسبوعيا بشكل مباشر هذا التعليم خيار وليس مفروضا وفي هذه الحالة سوف تكثر من الأصوات التي تطالب بتغيير عاجل ينقذ التعليم المتردي فالناس التي تعتبر أننا جميعا لم نتابع التعليم فإننا سنجد أنفسنا قريبا في الخانة التي أخلاها العالم فالشدة والمتابعة والمراقبة في حقل التعليم برمته شيء جميل وأيضا يجعل المستثمرين في حالة تنافسية وتزيد من ترسيخ العملية التعليمية وتسهم بشكل مباشر في جيل واعي ناضج على العمل وفقا لمعادلات السوق وليس للمعدلات التي يدفع ثمنها ملايين المواطنين.
ولاشك أن البدء في مشروع طموح وجرئ سوف يعمل تلقائيا على تطوير التعليم برمته والناس جميعا ويساهم في طرد التخصصات التي لم تقدم منذ سنوات إلا أعدادا من المتخرجين الموعودين بالبطالة رغم ذلك نعود ونقول بأن العلم بحر لا شاطئ له.
