نهب الثروة البحرية

المحامي معين علي مثنى الصباري


المحامي/ معين علي مثنى الصباري –
تعتبر اليمن إحدى الدول النامية التي تعاني من الفسادفهي تأتي في مقدمة الدول العربية الأكثر فسادا ويمثل نهب الثروة السمكية احدى صور الفساد في اليمن فالصيادون اليمنيون لا يستطيعون الاصطياد بسبب وجود سفن اصطياد أجنبية تقوم بجرف شباكهم ومضايقة قواربهم من الاصطياد من قبل سفن مجهولة وأخرى تدعي أنها قد منحت تراخيص للاصطياد وفق اتفاقات غير مشروعة عقدت مع شخصيات رفيعة في الدولة وتوفر لها الحمايةفي ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة من الدولة.
لذا فالثروة الوطنية اليمنية هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية فإذا كان النفط يحتل مكانة متميزة بالنسبة للاقتصاد الوطني عموما وتشكل دعامة قوية لضمان حاجيات البلاد فإن الثروة السمكية والصيد البحري بجميع أصنافه تعتبر المحور الرئيسي والأساسي من أجل المحافظة عليهما .فاليمن يمكن أن يسدد ديونه الخارجية و يضمن أمنه الغذائي ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل بالمحافظة على هذه الثروة من الجرف والنهب .
فالحكومة مطالبة اليوم وفق منظور شمولي في قطاع الصيد التقليدي بتفعيل قوانين الصيد خاصة في الجانب المتعلق منها بالحفاظ على الثروات البحرية وتحسين ظروف عيش البحارة والصيادين وإعادة هيكلة الموانئ اليمنية على نحو يضمن حقوق وواجبات أرباب وعمال هذا القطاع وكذا اعتماد استراتيجية واضحة لحماية الثروة البحرية اليمنية عبر مراقبة الصيد البحري وإحداث محميات بحرية من شأنه أن يدعم المطلب الحيوي للحفاظ على الثروة السمكية ويكفل استعادة بعض الأنواع السمكية التي أصبحت معرضة للانقراض ويحفز وفرة الإنتاج والمخزون السمكي الذي أصبح يتراجع سنة بعد أخرى.
إن لممارسات الصيد غير القانوني تأثيرات اجتماعية وبيئية سلبية عديدة حيث يقلل من حجم المصيد المتاح للصيادين القانونيين والقطاع التقليدي ويشكل ضغوطا خطيرة على مخزونات الأسماك ويهدد البيئة البحرية من خلال الأنشطة العشوائية واستخدام أدوات صيد غير مشروعة أو الصيد في المناطق والمواسم المغلقة بهدف التنظيم وحماية الموارد السمكية والبحرية الأخرى.
والملاحظ في الواقع أن سيادة اليمن منتهكة بحرا فالصياد اليمني يختطف ويعذب وتصادر معداته وممتلكاته من قبل سلطات الدول المجاورة لليمن في القرن الإفريقي وعلى رأسها اريتريا والقوات الدولية وغيرها وهو يصطاد في مياه يمنية ناهيك عن أن الحكم الدولي نص على السماح لصيادي البلدين بالاصطياد في المياه الإقليمية المشتركة بعد تأكيده على حق اليمن في السيادة على أرخبيل حنيش ومن الواجب على الدولة حماية الصيادين والسيادة والثروة البحرية.
بالرغم من وجود قوات بحرية وأخرى لخفر السواحل وثالثة لحرس الحدود بالإضافة إلى قوات عسكرية تتمركز في بعض الجزر غير أن دورها في الواقع غائب بخصوص حماية الثروة البحرية وحماية الصياد اليمني بشكل حقيقي وفعال.
وينبغي ضبط الخروقات بمختلف أنواعها سواء فيما يتعلق بعدم توفر رخص للصيد البحري أو عدم احترام الكميات المحددة أو فترات الراحة البيولوجية أو غيرها وتعزيز إجراءات الرقابة و الحل يكمن في تدخل حازم من قبل الدولة وضرب بيد من حديد على كل المخالفين للقانون ورفع قيمة الغرامات وتجريم نهب الثروة السمكية.
إن من الأسباب الحقيقية وراء تنامي الصيد غير القانوني هو قصور النصوص القانونية في إطار التشريعات والقوانين اليمنية فيما يخص القانون البحري اليمني ولذا يتعين على المشرع الوطني التدخل بالعديد من الإصلاحات على مستوى النصوص القانونية و تضمين مقتضيات قادرة على محاربة الجرائم البحرية بما فيها القرصنة البحرية.

ماجستير في القانون الخاص