هل يحتاج الاقتصاد إلى عملية جراحية كبيرة¿

أحمد أحمد غالب *

 - 
سألني أحد الصحفيين عن  رؤيتي الاقتصادية للمرحلة القادمة  وباعتقادي أن هذا سؤال صعب ومهم في نفس الوقت .ومن خلال متابعتي لأوضاع الاقتصاد اليمني والمشاكل التي يعاني منها وهي مشاكل
أحمد أحمد غالب * –

سألني أحد الصحفيين عن رؤيتي الاقتصادية للمرحلة القادمة وباعتقادي أن هذا سؤال صعب ومهم في نفس الوقت .ومن خلال متابعتي لأوضاع الاقتصاد اليمني والمشاكل التي يعاني منها وهي مشاكل هيكلية ترجع إلى محدودية الموارد وقلة المصادر وتنامي الالتزامات بصوره تفوق بكثير تنامي الموارد المتاحة ومشاكل تتمثل بسوء إدارة هذه الموارد الشحيحة من خلال عدم تحديد أولويات إنفاقها في المجالات الحيوية الخدمية والإنتاجية إلي جانب إهدارها بشكل غير مبرر في دعومات ونفقات غير ذات أولوية اقتصادية أو اجتماعية إلى جانب إهمال تنمية الموارد والعمل على تنويعها لتواكب المتطلبات وبدلا من ذلك تم التفريط بها تحت مسميات ويافطات بظاهرها الرحمة وباطنها من قبله الفساد وأقصد بذلك الإعفاءات المسماة استثمارية.
وقد كانت معالجة هذه المشاكل من أهم أولويات برنامج الإصلاح الذي بدأ عام 95 م وبمساعدة المنظمات المالية الدولية والمانحين ولكنها توقفت مع بداية شهور الفوائض النفطية عام 2001م حيث تم نسيان برنامج الإصلاح والاختلالات البنيوية وبدلا من استغلال تلك الفوائض الكبيرة في تنفيذ ما تبقى من عناصر برنامج الإصلاح وامتصاص أية آثار سلبية مؤقتة تنجم عن تلك الإصلاحات استخدمت لفتح اعتمادات إضافية لزيادات اعتمادات الدعومات والإنفاق غير المنتج والمشاريع غير المدروسة وغير المجدية وكان الاقتصاديون يحذرون من تلك السياسات المدمرة ولكن لا حياة لمن تنادي.
اليوم نحن أمام معضلة اقتصاديه كبيرة تفاقمها الاختلالات الأمنية والاحتقان السياسي والمطالب المفاجئة التي انفجرت من كل القطاعات ومعالجتها تحتاج إلى عملية جراحية كبيرة بعد تهيئة كافة الأطراف بما ذلك المجتمع ككل وتوعيتهم بأهميتها ومضاعفاتها وقبل ذلك إدراك المسؤولين في كافة مستوياتهم لحجم المشكلة وطريقة العلاج ومضاعفاته ليعملوا كفريق واحد ومتناغم لتنفيذ برنامج شامل للإصلاح يحظى بإجماع مؤسسي وتأييد شعبي ومساندة دولية يهدف إلى إصلاح الاختلالات التي أشرت إليها وإعادة رسم السياسات لتعزيز وتنويع الموارد وتحديد أولويات الإنفاق وتوجيهها بما يخدم الأهداف الاجتماعية والتنموية وترشيد الإنفاق غير المنتج وإيجاد آليات فاعلة لتعويض المتضررين من ذوي الدخل المحدود والقضاء على بؤر الفساد بكل أنواعها ويجب أن نبدأ فورا مستغلين الزخم الدولي لدعم اليمن وإيجاد آلية كفؤة وفاعلة لاستخدام دعم المانحين وإسنادها إلى فريق مهني عالي الكفاءة والنزاهة وسيكون المستقبل واعدا ومبشرا.

¶رئيس مصلحة الضرائب

قد يعجبك ايضا