نسعى لقيام جهاز شرطة جديد يخضع للقانون وليس للولاءات

حوار نافع الحكيمي


حوار/ نافع الحكيمي –
تنفيذ هياكل الداخلية قريبا والمفتش العام سيراقب سلوك الشرطة
لوائح تنفيذية ومدونة سلوك وقوانين جديدة من أهم ملامح التجديد في مؤسسة الشرطة
المواطن سيكون رقيبا وبكل حرية على أداء أجهزة الشرطة

تولد حركة الحياة دائما تيارين تيار يرغب بالجمود ويعتبره ثابتا بالنسبة إليه وآخر يدعو إلى التجديد والتطوير لكن هذا الأخير لا بد أن تكون له الغلبة ومن هنا فإن إجراءات الهيكلة التجديدية لوزارة الداخلية بإعادة النظر في كل القيم التي سادت أجواء العمل والممارسة والتنظير والإدارة والقيادة تصب في اتجاه خلق أجهزة شرطوية بمفاهيم جديدة تنسجم والتطوير والتجديد.
ولمعرفة الخطوات التنفيذية لهيكلة جهاز الشرطة والأمن الانجاز الأهم للتغييرات للثورة الشبابية التقت “الثورة”: اللواء الدكتور رياض عبد الحبيب القرشي عضو اللجنة العسكرية رئيس فريق إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية.. فالي التفاصيل..
* كيف تقيمون الوضع الأمني منذ انطلاق ثورة الشباب وحتى اليوم..¿
– إن تقييم الوضع الأمني والعسكري في كل من(أمانة العاصمة) أو (تعز) أو(عدن) أو(خط الحتارش_بني جرموز_نهم) أو (الحتارش_أرحب),وبخاصة في ديسمبر 2011م,ومعرفة كيف كان الواقع اليومي,وأسلوب التعامل مع اللجنة العسكرية من قبل كل الأطراف المتصارعة,ومقارنة ذلك الواقع بما نحن عليه اليوم أو حتى ديسمبر2012م يفضي بنا الى نجاحات لا تقبل الشك قد تحققت بل إن عددا من الإجراءات التي مهدت للهيكلة تتمثل في تغيير بعض القيادات أو إحلال عناصر جديدة بدلا منها كانت في (بداية الأمر) على درجة كبيرة من الصعوبة والمقاومة ولكن هذه الإجراءات أخذت منحى متجاوبا منذ بداية النصف الثاني من العام 2012 م بل تحولت إجراءات التنفيذ إلى استجابة سريعة ومباشرة للتنفيذ وهو ما يعكس التطورات الملحوظة في القبول بنظام جديد أساسه المساواة والانتماء الوطني والابتعاد عن الو لاءات الضيقة سواء كانت لأشخاص أو أسرة أو قبيلة أو حزب أو ما شابه ذلك وأصبح مدخل الحياة العسكرية والأمنية ممهدا لولاء وحيد هو الولاء للوطن في ظل سيادة القانون حيث (لا أحد فوق القانون)..وهذا ما سيترسخ عبر الهيكلة (في الدولة المدنية الجديدة).
الأولويات
* ماذا تعني كلمة هيكلة وماهي الأسس التي ارتكزت عليها عملية إعادة الهيكلة للجيش والأمن ..¿
– لقد كان توحيد القوات المسلحة وتوحيد الأمن والشرطة من الأولويات التي استدعت تشكيل فريق (هيكلة القوات المسلحة) وفريق (هيكلة وزارة الداخلية) ومن هذا المنطلق بدأ التوجه الأول بتحديد أسس هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ومن أهمها بالنسبة لوزارة الداخلية تحديد السياسة الأمنية ورؤية الوزارة للمستقبل الجديد ودراسة الواقع وتحديد الإشكالات وأوجه القصور والخلل ووضوح المهام وتجاوز التداخلات والبناء على أسس علمية ومهنية أضافه إلى إدراك أن الشرطة والأمن تحمي المواطن بجودة عالية وتحترم حقوقه وتحفظ كرامته وتحترم حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة ..والعمل على تحسين أوضاع منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية ماديا ومعنويا..وترسيخ القانون وتطبيقه بصرامة حيث لا احد فوق القانون وبذلك تتحقق المواطنة المتساوية..
وتعد فكرة الهيكلة تمثيلا صحيحا لعملية التحول والتغيير لأنها أي الهيكلة تحمل في مفهومها أشكالا من إعادة النظر في الأمور القائمة بغرض تطويرها وتجاوز سلبياتها في النظرية والممارسة.. ولأن التغيير والتطوير سنة من سنن الحياة, فلابد للإنسان العاقل فردا أو جماعة أن يبني حياته وفكره على هذا الأساس إذ انه من غير المعقول وغير الصحيح أن نقول (لا يأتي الزمن بجديد أو لا يأتي الزمن بأفضل)..
سيادة القانون
* ماهو الهدف من هيكلة وزارة الداخلية ..¿
– تسعى الهيكلة إلى إنشاء جهاز شرطي قادر وفاعل يعتمد على المهنية والتخصص ويحتكم إلى سيادة القانون ويطبقه بكل صرامة واقتدار لا ولاءات ضيقة توجهه مثل ( الحزبية أو القبيلة أو العصبيات المذهبية والطائفية أو الولاءات الشخصية ….) وإنما ولاؤه لله والوطن ويضع نصب عينيه جودة الخدمة التي يقدمها للمواطنين من خلال قيم الشفافية والنزاهة حتى يستطيع أن يكسب ثقة المواطنين واحترامهم وفي الوقت نفسه يسود العاملين في هذا الجهاز الترابط والتماسك والثقة بالنفس والاعتزاز بالانتماء لمهنة الشرطة.. وإعادة شعار (الشرطة في خدمة المجتمع) وغيره ليس إلى الوجود وإنما تنفيذه على الواقع.. حيث أن كثيرا من المصطلحات والش