رسائل أممية واضحة في وجه معطلي التسوية

كتب: المحرر السياسي


كتب: المحرر السياسي –

باستثناء قلة من معطلي مسار التسوية السياسية وفي مقدمتهم الحراك المسلح فإن ردود الفعل الدولية كانت – ولا تزال – إيجابية ومرحبة ومؤيدة للبيان الرئاسي الأممي الصادر عن مجلس الأمن بشأن التأكيد على ثبات واستمرارية الموقف الدولي إزاء مواصلة دعم اليمن وهو يدلف نحو الحوار الوطني الشامل فضلا عن التلويح بمعاقبة تلك الأطراف والقوى التي تحاول مستميتة عرقلة مسارات التسوية حيث حدد البيان الرئاسي الأممي تلك الأطراف بالاسم لضلوعها في أعمال مباشرة وغير مباشرة ترمي إلى وضع العراقيل أمام الإجماع الوطني اليمني في الخلاص من أسر تداعيات هذه الأزمة والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة مـع انجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية في فبراير 2014م بعد أن يكون الحوار الوطني قد استكمل تهيئة الأرضية المناسبة لتحديد معالم الدولة اليمنية الحديثة من خلال سن التشريعات ذات الصلة بمفردات ومكونات الدولة الجديدة وصياغة الدستور الذي يتناسب وقناعات وتطلعات اليمنيين في بناء وطن مستقر ومزدهر يحافظ على موروثه الحضاري ويطلق قدرات أبنائه في التغيير والبناء.
إن الرسائل التي تضمنها البيان الرئاسي الأممي الداعم لليمن لا تقتصر فقط على التنديد بمعطلي هذه التسوية التاريخية من الداخل وبخاصة قوى الحراك المسلح الذي دأب العبث بأمن واستقرار الوطن وتمرير خطاب انفصالي مقيت بادعاء احتكار أحقية تمثيل جزء من الوطن دون أي مسوغ قانوني أو منطقي وبما يتعارض مع رغبة الأمة والإجماع الدولي … وإنما تطال – كذلك – تلك الأطراف الخارجية التي استمرأت هي الأخرى التدخل في الشأن اليمني ومنها – بالطبع – إيران التي تدلل الوقائع على تورطها في تهريب أسلحة إلى الداخل اليمني ومد بعض الأطراف ومنها الحراك المسلح والحوثيون بالأموال والعتاد للتخريب وتمزيق عرى اللحمة الوطنية في محاولات يائسة لإعادة تاريخ اليمن المعاصر إلى الوراء بإقامة ((كانتونات)) شطرية وأحزمة طائفية عوضا عن الكيان الواحد والدولة المتماسكة ودون إدراك من هذه الأطراف بمخاطر مآلات مثل هذه المغامرات على وحدة واستقرار كيان اليمن أرضا وإنسانا فضلا عن ما ستلحقه هذه المغامرات – غير محسوبة النتائج – من إعطاء الفرص لبعض تلك القوى الإقليمية لتحويل الوطن إلى ساحة للتجاذبات السياسية ومكانا للصراعات العسكرية يكون الخاسر الأكبر فيها أبناء الشعب اليمني.
لقد حـان الوقت -الآن- لأن تعيد هذه القوى المعطلة لمسارات التسوية السياسية مراجعة حساباتها الخاطئة وتعود إلى جادة الحق والصواب بتغليب مصالح الوطن على ما عداها من مصالح ضيقة ونزوع أناني مدمر خاصة وأن الإجماع الدولي بشأن دعم مسار هذه التسوية قد أثبت يوما إثر آخر تمسك الأسرة الدولية بهذا الإجماع والتأكيد مجددا على موقفها الذي لا لبس فيه بأن ثمة عقوبات رادعة ستطال أولئك الأفراد أو الجماعات أو الدول ممن يعملون على عرقلة هذه التسوية .. وهي – بالقطع – مواقف أممية غير مسبوقة ينبغي على تلك الأطراف المعطلة للتسوية استيعابها مليا قبل الإقدام على أية مغامرة غير محسوبة النتائج لأنها ستبوء بالفشل تحت صخرة إيمان اليمنيين بالخروج من أسر تداعيات هذه الأزمة وبالرهان كذلك على الإجماع الأممي لتأييد ومباركة خطوات التسوية ودعم اليمن بكل الإمكانات للخروج من الأوضاع الراهنة إلى آفاق رحبة ومتطورة.
وإزاء مثل هذا الاستحقاق الأممي بامتياز فإن ثمة مسؤوليات إضافية تقع على شركاء التسوية السياسية بأن يتركوا جانبا المماحكات الحزبية والدخول مباشرة في الحوار الوطني الشامل الذي حدد انطلاقته الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية يوم الــ18 مارس المقبل .. وبأن تكون هذه القوى داعما وسندا قويا لجهود الأخ رئيس الجمهورية الذي يحظى بتأييد شعبي ومباركة دولية غير مسبوقة تمثلت في تأكيد الأسرة الدولية على دعم مواقفه الوطنية المخلصة والهادفة تحقيق وترسيخ أمن واستقرار اليمن وتجنيبه مخاطر الانزلاق في حروب داخلية مدمرة حيث سيكون للاصطفاف الوطني أثر فاعل وعلى نحو إيجابي سواء في حشد الجهد الوطني لإنجاز التسوية السلمية أو في توجيه ضربة قاصمة لتلك الأطراف ومنها قوى الحراك المسلح التي لا تزال تحاول العبث بالتجربة ومحاولة تقويض وحدة واستقرار الوطن وتعطيل مسارات الحوار والتسوية الملبية لتطلعات اليمنيين في الانعتاق من تداعيات هذه الأزمة .. فهل يعي هؤلاء مخاطر مغامرتهم وهم يرفعون عصا المماطلة والعرقلة في وجه الإجماع الداخلي والتأييد الخارجي¿! أم أنهم سيظلون في غيهم وعصيانهم يعمهون¿!.