خواطر من الهند “3”

جمال عبدالحميد عبدالمغني


جمال عبدالحميد عبدالمغني –
في مومباي أيضا ثمة أمور مذهلة لا بد من التطرق إليها هي العاصمة التجارية والاقتصادية للهند وبالرغم من سكانها البالغين مليون نسمة إلا أن الزائر لها لا يشعر بالازدحام الشديد الذي نعيشه في بعض شوارع اليمن وخصوصا في صنعاء وهناك شوارع تجارية لكنها ليست واسعة ومع ذلك لا تشعر بزحام شديد فيها لأن الهنود حلوا هذه المعضلة بعمل جسور معلقة على امتداد تلك وليس في التقاطعات فقط بمعنى أن الشارع أصبح شارعين.
< لم أكن أصدق أن الهند اكتفت في مجال صناعة السيارات وبدأت تصدر حتى رأيت ذلك بأم عيني حيث لاحظت أن جميع السيارات تقريبا هندية الصنع ما عدا حالات نادرة لا تكاد تذكر وكانت سيارة القنصلية التي كنا نستقلها في مشاويرنا هندية والتحسينات الفخمة المتوفرة فيها إنها لا تقل عن (التوبوتا) حقا لقد انتقلت الهند خلال العشر السنوات الأخيرة نقلة نوعية.
< لم يعد يشعر المرء بوجود المتسولين بكثرة كما كنا نسمع قبل سنوات فقد أصبح العثور على متسولين أمرا نادرا جدا وهذا يدل على تحسن الحالة الاقتصادية للبلد وبالتالي ارتفاع مستوى دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة وقد حدثنا الزملاء أن طفرة اقتصادية يعيشها الهنود فعلا خلال السنوات الأخيرة لقد أصبحوا يرتادون أضخم المطاعم عالية الأسعار والتي كان ارتيادها سابقا مقتصرا على أثرياء الهند والأجانب فقط وأصبح الهندي ينفق ببذخ على شراء الملابس وغير ذلك من الكماليات أيضا ارتفعت أسعار العقارات بشكل لم يسبق له مثيل في تارياخ الهند حتى أن الزملاء حدثونا عن أرقام فلكية لأسعار الشقق لم أستطع استيعابها المؤشر الأبرز لحالة الشعب الهندي الاقتصادية أن الطبقة الوسطى أصبحت حاضرة بقوة ضمن شرائح الهند الاقتصادية بعد أن كادت تتلاشى ولم نكن نسمع قبل عقدين من الزمن إلا عن طبقتي الغناء الفاحش والفقر المدقع وخبراء الاقتصاد يجمعون على أن بروز الطبقة الوسطى وإتساع حجمها في أي مجتمع يعد مؤشرا على سلامة النهج الاقتصادي للبلد ودليلا على تراجع آفة الفساد وإنحسارها بفعل برامج الحكم الرشيد الفعالة.
< دار نقاش مع زملاء ومهتمين بينهم تجار يتعاملون مع البنوك الهندية وكان تساؤلي عن سر الطفرة الاقتصادية في الهند وهي دولة غير نفطية وفقيرة في الثروات المعدنية الأخرى فاجمعوا أن الضرائب أصبحت العمود الفقري بفعل الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف منابع الفساد وبؤره لدرجة أن حسابات التجار في البنوك ربطت آليا بمصلحة الضرائب حتى تعلم بكل روبية دخلت لحساب أي تاجر كما أن النشاط المصرفي لا يمارس بمصاحبة أنشطة أخرى أما في اليمن فقد أصبحت موضة كل مجموعة تجارية لها بنكها الخاص فكيف ستراقب حساباتها¿