اليمن وقضايا الساعة الراهنة

اسكندر المريسي

مقال

اسكندر المريسي –

مقال

مضى عام تقريبا منذ أن تم التوقيع على المبادرة الخليجية بالرياض وما تلا ذلك من صدور قرار مجلس الأمن بشأن بلادنا وحتى اللحظة الراهنة لا يزال المشهد السياسي تهيمن عليه أجواء المكايدات المختلفة بين أطراف العملية السياسية مما أظهر اختلالات مختلفة كان أبرزها تدني وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وما في أدنى شك بأن ذلك قد ترافق مع تصاعد الاختلالات الأمنية فضلا عن تحديات مختلفة يأتي في طليعتها الحراك الجنوبي بمختلف فصائله المؤيدة للوحدة أو التي لها مطالب مشروعة وأخرى غير عقلانية سيما وتلك التحديات تتزامن بشكل متسارع مع التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي ما زال هو الآخر تكتنفه الضبابية وعدم الوضوح.
فحتى اللحظة الراهنة لم تحدد اللجنة المعنية لذلك الحوار المرتقب في شهر نوفمبر القادم مكان انعقاده مما فتح مجالا للشكوك والتأويلات بين من يقول استنادا لتصريحات سابقة بأن انعقاد ذلك الحوار سيتم برعاية وإشراف الرياض لأنها المكان الذي وقعت به المبادرة الخليجية وبين رأي آخر يحدد العاصمة البريطانية لندن مكان لعقد مؤتمر الحوار وهناك من يرى خلافا لذلك قائلا ربما يكون في واشنطن أو ألمانيا.
ولو كانت تحضيرية الحوار قد أعلنت رسميا مكان الانعقاد فلن تطرأ تلك التأويلات التي أخذت نوعا من التصديق لعدم إعلان تحضيرية الحوار مكان ومباحثات مع أن المفترض ما دام والحوار يخص الشأن اليمني فالأحرى عقده داخل الوطن لكن إذا صحت الروايات المتعددة بأن المتحاورين سيعقدون حوارهم خارج الوطن فمعنى ذلك أن اليمن لم تتسع لحوار وطني يخص قضاياها الداخلية فضلا عن انعكاسات سلبية وأخرى تضع علامات استفهام كثيرة إزاء ذلك.
منها أن الحوار يخص الخارج ومعنى ذلك خاصة بالظرف الراهن تنامي الصراع الإقليمي والدولي بشكل ملحوظ على اليمن وما ذلك الحوار فيما إذا كان خارج اليمن إنما يؤكد حقيقة أنه صدى لذلك الصراع الخارجي وبالتالي فلن تكون النتائج المرجوة عند مستوى أمال وطموحات الشعب اليمني في تجاوز المشاكل الراهنة وليس ذلك فحسب بل إن اللجنة المعنية بإعداد التقرير النهائي بحسب القرار الجمهوري نهاية الشهر الجاري قد لا تجد متسعا من الوقت لاستكمال التقرير المحدد بموجب القرار الجمهوري بالنظر لما طرأ من تعديلات في أسماء لجنة الحوار وكذلك انسحاب وإضافات.
وهو ما يعني بالتأكيد أن مقدمة الحوار قبل أن يبدأ غير طبيعية أكان ذلك على صعيد تلك الانسحابات والإضافات أو تأخر تحضيرية الحوار بإعلان تقريرها عن استكمال الإجراءات أو تحديد المكان علما بأن لجنة الحوار سبق لها وأن تقدمت مطلع الشهر الجاري برسالة لرئيس الجمهورية تضمنت مطالب دعت إلى تنفيذها من ضمنها الاعتذار لأبناء المحافظات الجنوبية وغيرها من المطالب المشروعة.
لكن ذلك لم يأخذ بعدا تنفيذيا لأكثر من عشرين مطلبا وإنما طرح في سياقات إعلامية وجرى ترديد ذلك بتصريحات سياسية رسمية مع إغفال ما طرح بالآونة الأخيرة من امتعاض بعض العلماء لعدم وجود تمثيل لهم في لجنة الحوار وتأتي تلك الاختلالات مع ارتفاع مستوى التصريحات السياسية الداخلية والخارجية.
فعلى صعيد مجلس الأمن تم عقد اجتماع الثلاثاء الماضي كرس لمشاورات مغلقة تخص اليمن وذلك ضمن مناقشة تقرير مقدم من قبل المبعوث الأممي وكان المجلس قد توقف في نقاشه عند الملاحظة الواردة بذلك التقرير بأن هناك محاولات مستمرة لتقويض العملية الانتقالية في ظل ما يردده ذلك المبعوث في بعض تصريحاته من وقتا لآخر عن المعرقلين للعملية الانتقالية دونما تحديد لهم وكأنهم ضمن الخارج الذي يتصارع ممثلا بقوة إقليمية ودولية في سياق الامتداد للسياسة المحلية داخل البلد.
وهو ما يعني بالتأكيد أن العملية الانتقالية تبدو إيقاعاتها غير مضبوطة وغير محددة ضمن رؤى ثابتة ويرجع ذلك إلى أن أحد الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة تتهم أطرافا سياسية أخرى بانتهاك بنود تلك المبادرة يأتي ذلك في ظل الفهم الخاطئ للعملية الانتقالية التي بدأت دونما وعي أو إدراك تفجيرات يعقبها قرارات مما عمق الغموض والالتباس حيال تداعيات المشهد السياسي بالظرف الراهن وليس ذلك فحسب بل ارتفع مستوى تصريحات السفراء الغربيين أكثر مما كانوا عليه من قبل إلى درجة أظهرت تصريحاتهم فهمهم العميق للشؤون اليمنية أكثر من اليمنيين أنفسهم وكأنهم أكثر وعيا وإدراكا لما ستؤول إليه الحالة اليمنية من الساسة الي