الواقع والأسطورة (20)

أحمد يحيى الديلمي


أحمد يحيى الديلمي –
الدلالة وشروطها:
الدلالون هم الوسطاء أو السماسرة بين البائع والمشتري والدلالة الأجرة المقررة.. جاء في القانون:
للدلالين في ما باعوه من أي سلعة الذي تكون إلى العشرة القروش وما دون على البائع بقشة ونصف وعلى المشتري بقشة على الريال ويحضر البائع والمشتري ويناظر بينهم في كل سلعة تباع ويضمن ويعرف كل دلال بنفسه ومن باع شيئا ولم يطلع على ما باعه البائع والمشتري استحق الأدب البالغ ومنع من الدلالة لما يترتب عليه من الخيانة بين البائع والمشتري.
والدلال الغريب الذي لا يعرف بنفسه يمنع خشية ذهاب أموال الناس فإذا اشترى الدلال منع الدلالة في البيع والشراء.
أجرة دلالي الحب بقشة من البائع وبقشة من المشتري وعليهم الرقابة على الكيل لمنع التطفيف أو الغش.
أجرة دلالي البر على كل مائة ريال قرش ونصف والخرج للسمسري (صاحب المخزن) على الربطة بقشة وللحمال بقشة.
أجرة دلالي البيوت على المائة ريال قرش من البائع والمشتري.
أجرة دلالي الكتف من يحمل البضائع على كتفه نصف الثمن.
أجرة دلالي المبساطة (سوق الحراج والملابس المستعملة) نصف الثمن ويشترط أن المعروض للبيع ليس مسروقا.
القرش: ريال الفضة.
البقشة: أصغر وحدة نقدية من الريال.
صرف الريال: أربعين بقشة.
قواعد البضاعة التي تصل مع الأغراب ما وصل من بضاعة مع الأغراب مثل بضاعة الشام وبضاعة النعمان والعجم ومثل الذهب والحرير والمعطارة والغزل واللبان والنيل (مواد الصباغة) وغيرها.
تعرض البضاعة أولا على أهل المهر (من يتاجرون بها) والكسارين (بائعي التجزئة).
في المعطارة وسوق الحرير والحوك (جمع حائك) ثلاثة أيام فهم المقدمون في أخذ ما قد صار لهم حرفة (أي المحترفين بيع وشراء المادة ذاتها) وبعدهم الرصافين وما عداهم لا يأخذون منه شيئا إلا بعد مضي الثلاثة الأيام والعهدة على الدلالين والشيخ في حماية أصحاب المهر وعدم التعامل مع من عرف منه المطل يمنع من أخذ الأموال ولا يعطى من البضاعة إلا بعد قضاء ما عليه كاملا لحماية حق المورد الغريب.
وعلى شيخ سوق الحلقة الانتباه في سعر البضاعة ومنح الباعة السعر المضروب في سائر البضائع كون البضاعة مظنة للكسر والذهاب في الأشياء الحقيرة ويتعاهدهم في الشهر مرتين وعليهم ما على غيرهم من الأسواق وعليهم الجرم اللازم للحرس خمسة عشر قرشا وقرشين سياقها المعتاد وتفريده في القاعدة لدى الشيخ.
سوق الحلقة بفتح الحاء واللام بعدها قاف مفتوحة وهي سوق الخردوات وتباع فيه الأواني الصينية والسلاسل والسبح والأساور الزجاجية وغالب تجار هذا السوق ليس لهم دكاكين يبيعون على الأرصفة وقد اختصهم القانون بضوابط خاصة حتى لا يكون وجودهم مدعاة للفوضى وخلق حالة الانفلات في السوق لذلك ركز القانون على ضبط الأسعار لتكون موازية لما يباع في الدكاكين من البضائع المماثلة.

أسعار النقل وأجرة الحمالين
وتطرق القانون إلى أجور النقل للبضائع القادمة إلى صنعاء من كل الاتجاهات وكان هناك اختلاف في مقدار أجر حمل الجمل الذي ينقل البضائع القادمة من خارج الوطن إلى ميناء المخا عن حملات النقل الداخلية القادمة من المحافظات والمناطق اليمنية الأخرى.. إذ جعل القانون لكل جمل ربع ريال عن كل عشرة كيلو مترات بالنسبة للبضائع الخارجية بينما حدد الأجرة للنقل الداخلي على أساس عدلة الجمل وقدم الحسب بأن وضع بقشتين على العدلة والقدح عن كل خمسة كيلو مترات ربع ريال والمسافات القريبة حمل الجمل بريال والحمار بنصف ريال مع الجمال أو صاحب الحمار بينما وضع حساب خاص للمسافات البعيدة بالإشارة إلى مصاريف الجمال كأجرة المبيت في المقاهي وتوفير العلف للجمال من السياق يلاحظ أن القاعدة لم تكن خاصة بصنعاء فقط وإنما بكل مناطق اليمن إذ جاء في نهاية القائمة ما نصه وما ينطبق على البضائع القادمة من ميناء المخا ينطبق على البضائع التي تصل إلى ميناء الشحر بحضرموت وتنقل بالجمال من حضرموت إلى صنعاء.
ووردت فقرة خاصة بتنظيم النقل داخل صنعاء أجرة القاري (عربة تجرها الحمير) على الحملة نصف ريال من كل الأبواب إلى داخل سوق الملح وثمن ريال عند نقل البضائع من السماسر (المخازن) إلى دكاكين الباعة أو عند نقل البضائع والحطب إلى المنازل في الحارات كما حدد القانون أجرة الحمالين بحسب المسافات ونوع البضاعة التي تنقلها الجمال.. ولكل سوق عدد من العمال لحمل البضائع ولهم عاقل يتحمل إلى جانب توزيع المهام بين الحمالين تدوين البضائع التي تصل إلى السوق وإبلاغ شيخ السوق بالمعلومات عنها ليقوم بتحديد السعر لكل